قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، إن القيود الموسعة للتحالف بقيادة السعودية على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد، وما لم يكف التحالف فورا عن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، فعلى مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان.”
وقال مدير قسم القوانين والسياسات جيمس روس في هيومن رايتس ووتش في تصريح إن “استراتيجية التحالف بقيادة السعودية في اليمن ارتبطت بشكل مطرد بمنع المساعدات والسلع الأساسية من بلوغ المدنيين، ما يعرّض ملايين الأرواح للخطر، وعلى مجلس الأمن أن يفرض سريعا عقوبات على القادة السعوديين وقادة التحالف الآخرين المسؤولين عن منع وصول الغذاء والوقود والدواء، ما يؤدي إلى المجاعة والمرض والموت”.
وأوضح روس “قام أعضاء مجلس الأمن، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وحلفاء التحالف الآخرين، بحماية السعودية من التدقيق الدولي الجاد رغم إرتكاب التحالف بقيادة السعودية لفظائع بلا حصر في اليمن، وعلى مجلس الأمن التحرك فورا ضد قادة التحالف الذين فاقموا كارثة اليمن الإنسانية القائمة، وإلا فليشاركهم في تحمل اللوم”.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن “إعادة فتح منافذ اليمن البرية والجوية والبحرية أمام الشحنات التجارية التي بلغت قبل نوفمبر/تشرين الثاني نحو 80 بالمئة من جميع الواردات، مسألة هامة ضمن أي جهد للتصدي لما وصفته الأمم المتحدة بـ “أسوأ أزمة إنسانية” في العالم.”
وأوضحت المنظمة أن “إجراءات التحالف العسكري انتهكت حظر قوانين الحرب لفرض قيود على المساعدات الإنسانية وعلى تدمير الأغراض الضرورية لحياة السكان المدنيين. هذه الانتهاكات، فضلا عن تجاهل التحالف لمعاناة السكان المدنيين، تُظهر أن التحالف ربما ينتهك الحظر على استخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي جريمة حرب.”
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه “على مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم محمد بن سلمان، جراء دورهم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن. بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، فإن لجنة جزاءات اليمن يمكنها مواجهة أفراد أو كيانات بعقوبات محددة الهدف، إذا كانت تؤدي إلى “عرقلة المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن”.
ولفتت المنظمة إلى أن القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، حظرت الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين والهجمات التي تسبب أضرارا غير متناسبة للمدنيين مقارنة بالفائدة العسكرية المتوقعة، ويسمح القانون بالحصار أثناء النزاعات المسلحة بشرط ألا يسبب ضررا غير متناسب للمدنيين. مع ذلك، يجب على أطراف النزاع السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة للمدنيين المحتاجين إليها وعدم التدخل التعسفي بها، وعلى الأطراف أيضا كفالة حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني، وعدم تقييدها إلا بشكل مؤقت ولأسباب تتعلق بضرورة عسكرية ملحة.”
هذا ويحظر على الأطراف المتحاربة أيضا شن هجمات على منشآت لا غنى عنها للسكان المدنيين، يمكن أن يشمل ذلك المخازن الغذائية، ومرافق مياه الشرب، ومنشآت الموانئ. كما وتحظر قوانين الحرب استخدام التجويع كوسيلة حرب، وتطالب أطراف النزاع بعدم “التسبب عمدا وبالتجويع” أو التسبب عمدا في “معاناة السكان من الجوع، ولا سيما عبر حرمانهم من مصادر الغذاء أو الإمدادات”.
كما وأكدت هيومن رايتس أنه “يمكن محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون عمداً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بتهم جرائم حرب، ويتضمن هذا استخدام تجويع المدنيين عمدا كوسيلة حرب عبر حرمانهم من أشياء ضرورية ومنع المساعدات الإنسانية، ويتحمل القادة العسكريون والمدنيون المسؤولية، من واقع مبدأ مسؤولية القيادة، عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا يعلمون بها أو كان عليهم أن يعلموا بها ثم أخفقوا في التدخل لمنعها أو معاقبة مرتكبيها.”
المصدر: وكالة يونيوز
