تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 04-12-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التأكيد اللبناني على المضيّ لإنهاء الأزمة الحكومية ببيان يؤكد النأي بالنفس، يصدر عن اجتماع للحكومة لم يحسم موعده، المرجّح الخميس بعد التداول بفرضية عقده غداً ..

الجمهورية
إتصالات دوليَّة تسبق قرار الحريري… ومجــلس وزراء مُرجَّح غداً

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “فرَضت التطورات السياسية والميدانية المتسارعة في اليمن والمواجهات بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحركة «أنصار الله» الحوثية نفسَها على المشهد اللبناني، إلّا أنّها على أهميتها ونظراً إلى تأثيراتها وتداعياتها، لم تحجب الاهتمام عن قرار الرئيس سعد الحريري هذا الأسبوع بحسمِ تريّثِه في الاستقالة، فإمّا يَطويها نهائياً فتُعاود حكومتُه عملها الطبيعي، وهذا ما هو منتظَر، وإمّا يصِرّ عليها، وهذا ما هو مستبعَد.. وعليه، تتواصَل المشاورات والاتصالات للوصول إلى صيغةِ حلّ تثبّت سياسة «النأي بالنفس» تُعلَن في بيان رسمي يَصدر بعد جلسةٍ لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وعلمت «الجمهورية» أنّ البتَّ النهائي بـ»التريّث» الحريريّ سيُترجَم قبل الجمعة المقبل، موعدِ انعقادِ مؤتمر «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» في باريس، لكي يتحوّلَ المؤتمر تظاهرةً اقتصادية وديبلوماسية ومالية داعمة للبنان.

قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: «إنّ الجزء اللبناني من التسوية المعدّلة ضئيل، نسبةً الى الجزء العربي والاقليمي، لأنّ المفاوضات، ظاهرياً، كانت تجري في لبنان بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة، لكنّها عملياً، كانت تجري بين طهران والرياض وباريس وواشنطن والقاهرة».

وأشارت هذه المصادر الى أنه كان متوقّعاً أن يجتمع مجلس الوزراء، إمّا غداً الثلثاء وإمّا الخميس المقبل، لكن هذا الامر سيُحسَم اليوم، نتيجة اتصالات تقوم بها مصر وفرنسا مع كلّ مِن المملكة العربية السعودية وإيران.

ولفَتت المصادر نفسُها الى أنّ «التطورات الجارية في اليمن جاءت لتضفيَ على الغموض اللبناني غموضاً إضافيا»، مشيرةً الى أنّ «بعض المراجع الرسمية تعتبر أنّ التحوّلات الميدانية والتحالفات السياسية التي حصلت في اليمن قد تفرِج عن التسوية في لبنان، في حين انّ مراجع اخرى أجرَت اتصالات مع السعودية في اليومين الماضيين، تتوقع أن يكون للموضوع اليمني تأثير سلبي، بمعنى أن ترفض دول الخليج ايَّ مشروع بيان لا يتضمّن التزاماً عملياً، لا نظرياً، بموضوع سلاح «حزب الله» ودورِه في كلّ دول المنطقة، الأمر المتعذّر حاليّاً، خصوصاً بالنسبة الى الساحتين السورية واللبنانية، ذلك انّ الطرف الاسرائيلي دخَل على خط التطورات من خلال التصريحات الجديدة التي اطلقها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي وجَّه فيها تهديدات الى إيران و«حزب الله»، ومن خلال عملية القصف ـ الرسالة التي شنّها الطيران الاسرائيلي على مواقع تابعة للايرانيين في جنوب دمشق، اي في المنطقة التي تطالب اسرائيل بأن تكون خاليةً من «حزب الله» وإيران».

الحريري
وفي هذه الأجواء، علمت «الجمهورية» أنّ اتصالات خارجية وداخلية جرت مع الحريري الذي التقى في أثناء وجوده في باريس مسؤولين فرنسيين ومصريين، كذلك التقى بعضَ الأصدقاء السعوديين في إطار التحضير لقراره النهائي.

وإذ بدا أنّ قرار الحريري الشخصي واضح، وهو البقاء في رئاسة الحكومة وسحبُ الاستقالة، فإنّ القرار السعودي لم يتّضح بعد، لا بل انّ التصريحات الاخيرة لبعض المسؤولين السعوديين كانت تميل الى التشدّد حيال إيران و»حزب الله».

جلسة وصيغة
في غضون ذلك، وبعد تداولِ معلومات أمس مفادُها أنّ مجلس الوزراء سينعقد غداً الثلثاء ترجمةً للاتفاق الثلاثي الذي حصَل الاثنين الماضي، لوحِظ أنّ رئاسة مجلس الوزراء لم توجّه بعد أيَّ دعوةٍ للوزراء إلى مِثل هذه الجلسة.

وقال مرجع معني بحركة الاتصالات لـ«الجمهورية» ليلَ امس إنّ الحريري سيوجّه اليوم الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء غداً الثلثاء للبحث في عناوين البيان المنتظر، وإنّ الصيغة الموضوعة ما زالت قيد البحث لتوضَع صيغتها النهائية في الجلسة بحيث تكون الاتصالات قد اكتملت مع مختلف الأطراف. وأكّد المرجع أنّ الاتصالات مستمرة مع «حزب الله» وستكون الساعات المقبلة حاسمة.

لكنّ مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» إنّ موعد الجلسة غداً ليس محسوماً وإنّ هناك احتمالاً لتأجيله نظراً إلى وجوب ترتيب بعض القضايا والملفّات قبل الجلسة، والتي يجري البحث فيها بعمق. إلّا أنّ هذا الامر لا يعني انّ الجلسة لن تنعقد هذا الاسبوع، علماً انّ رئيس الحكومة يستطيع ان يدعو اليها في ايّ وقتٍ كونها جلسةً سياسية بلا جدول أعمال.

وذكرَت هذه المصادر «أنّ صيغة بيان النأي بالنفس لم تنضج بعد، فالاتفاق على خطوطها العريضة قد تمّ، لكنّها ستناقَش خلال الجلسة لتوضَع في صيغتها النهائية».

وقالت: «إنّ الاجتماع الذي عقِد في باريس بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في حضور مستشار رئيس الحكومة نادر الحريري لم يكن كما أشيعَ مخصّصاً لدرس الصيغة النهائية، لأنّ هذه الصيغة كان يُعمل عليها على خطوط أُخرى».

إلاّ أنّ مصادر واسعة الاطّلاع تراقب حركة الاتصالات التي سَبقت لقاءَ الحريري وباسيل قالت لـ«الجمهورية» إنّ باسيل حملَ معه الى اللقاء مشروع صيغةٍ أوّلية للبيان المزمَع إصدارُه عقب الجلسة الحكومية، وضَعها فريقُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، استناداً إلى نتيجة المشاورات التي أجراها الإثنين الماضي مع ممثلي مختلف الأطراف.

وكذلك استناداً الى خطاب القسَم والبيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة» وخطابَي رئيس الجمهورية في جامعة الدول العربية وفي القمّة العربية التي انعقدت في العاصمة الاردنية عمّان مطلع السَنة الجارية».

وعلى هامش الاتصالات الجارية لحسمِ أمرِ التريّث الحكومي قالت المصادر «إنّ أموراً كثيرة وضِعت على سكة البحث، ولربّما وجَدت طريقها الى بدايات التفاهم، وخصوصاً تلك المتصلة بتقريب موعد الانتخابات ستّين يوماً، ما سيَدفع الى الإسراع في إنجاز الترتيبات الخاصة بدعوة الهيئات الناخبة قبلَ نهاية السَنة الجارية، وهو أمرٌ باشَر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التحضيرَ له بناءً على إصرار رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي، ولم يَعترض الحريري عليه».

«بيت الوسط»
وقالت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» إنّ «الأجواء إيجابية»، وإنّ موعد اجتماع مجلس الوزراء سيحدَّد عند دعوة الوزراء إليها. ولفتت الى أنّ اجتماعات باريس كانت إيجابية وقد تناولت مختلف التطورات على الساحة اللبنانية والبيانَ المقترح صدورُه عن جلسة مجلس الوزراء، وأنّ السعي يُركّز على أن يكون بياناً واضحاً وصريحاً يلتزم به المعنيون فلا يبقى حِبراً على ورق».

وحول التريّث في الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء قالت هذه المصادر: «إنّ هناك جولةَ مشاورات سريعة قائمة حالياً، وإنّ الساعات المقبلة ستكون فاصلةً عن الدعوة الى جلسةٍ سياسية لمجلس الوزراء لن تكون بعيدة».

برّي
في هذا الوقت، لوحِظ أن لا شيء جديداً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري سوى انتظار ما سيتمّ خلال هذا الاسبوع. وقال امام زوّاره مساء أمس: «ننتظر ان تُعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل يوم الجمعة المقبل، وليس ضرورياً أن يُدعى الى الجلسة قبل 48 ساعة كونها جلسةً سياسية ولا جدولَ اعمال لها». وأكد «أنّ الجو إيجابي، ولكن علينا ان ننتظر كيف ستتظهّر الأمور».

مصدر وزاري
ولم يُبدِ أحدُ الوزراء أيَّ تخوّفٍ مِن «خربطة الأمور أو تفجيرها». وقال لـ«الجمهورية»: «نحن ذاهبون الى حالةٍ إيجابية وليس الى حالة سلبية، مستنِدين بذلك الى المناخ العام لدى كلّ القوى السياسية كما تبيّنَ من بداية الأزمة الى اليوم. فهناك حِرص لدى الجميع على تعزيز الاستقرار السياسي، وهذا الاستقرار عنوانُه استمرار الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة لأنه من دون هذا الاستقرار هناك شكٌّ كبير في أن يظلّ الوضع الاقتصادي والمالي والأمني مستقرّاً.

لذلك إنّ مطلبَ كل القوى السياسية هو ان نخرجَ من الأزمة وأن تستأنفَ الحكومة جلساتها وتفتح الملفّات التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة، ويتم التحضير للانتخابات النيابية المقبلة».

شمعون
وقال رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون لـ«الجمهورية»: «على رغم كلّ شيء، نفضّل أن تسير الأمور على ما هي عليه، من أن يَحدث أيّ فراغ، إذ إنّ المواطن اللبناني الذي لا ذنبَ له في كلّ ما يجري، هو في نهاية المطاف من يَدفع الفاتورة، لذلك أرى انّ العودة الى الوضع الطبيعي افضلُ من ايِّ فراغ يمكن ان يحصل. وأعتقد أنّ القضية أكبر من لبنان، والجميع ينتظرعودة الوضع الى طبيعته».

«القوات»
على صعيدٍ آخر، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» : «إنّ محاولة عزلِ «القوات» سَقطت، وإنّها باتت تملك كلَّ الوقائع والتفاصيل المتصلة بعملية الانقلاب التي كانت تحضَّر لإخراجها من الحكومة وإسقاطِ التسوية وعزلِ لبنان عن محيطه ومضاعفةِ التورّطِ في المنطقة». واعتبرَت «أنّ الجهات المعلومة حاوَلت توظيفَ الاستقالة في الاتّجاه الذي يحقّق أهدافَها الانقلابية وخلافاً للأسباب الموجبة للاستقالة».

وأكّدت «أنّ موقف «القوات» الذي صَمد في مواجهة كلّ الحملات الهادفة إلى حرفِ الأنظار عن الاستقالة أعاد الأمورَ إلى نصابها من خلال المفاوضات المكثّفة الرامية إلى بَلورةِ التسوية التي تُخرج لبنان من أتون النزاع في المنطقة».

وشدّدت على «أنّ ما قبل «سبت الاستقالة» (السبت في 4 تشرين الثاني الفائت) لن يكون كما بعده، لأنّ العبرةَ الأساس التي يُفترض بالطرف الذي تسبّبَ بالاستقالة أن يكون قد وصَل إليها، هي أنّ الانقلاب على التسوية خط أحمر، وأنّ تكرار محاولتِه سيقود الى النتيجة نفسِها، وأن خيارَه الوحيد الالتزام بمقتضياتها».

الراعي
وفي المواقف، أملَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في «أن تأتي نتائج المشاورات الأخيرة لتُرسيَ توجّهاً سياسياً جديداً منتظراً، فتسير البلاد إلى الأمام اقتصادياً وإنمائياً وتحافظ على العلاقات الطيّبة مع كلّ دولِ المنطقة في إطار الأسرة العربية».

ودعا السياسيين إلى «السير في خطّ التلاقي لشدِّ أواصِر الوحدة الوطنية وإزالة كلِّ ما يُعرقلها من مصالح وحسابات ومكاسب شخصية وفئوية، مع الولاء أوّلاً وأخيراً للبنان ولمصالحه كياناً وشعباً ومؤسسات». ورأى «أننا قطعنا، بنعمة الله وبفعل الإرادات الطيبة، قطوع «التوطين في لبنان» للاشتباكات الجوالة في المنطقة، وبالتالي قطوع محاولات «جعل لبنان ساحة بديلة» للصراعات الإقليمية.

فرفعت الدول الصديقة صوتها لحماية لبنان، وسيادته، ووحدته، ودوره كعنصر استقرار في المنطقة، بفضل نظامه الديموقراطي القائم على التعددية الثقافية والدينية، وعلى العيش المشترك والمشاركة المتساوية والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين في الحكم والإدارة، وفقا لروح الميثاق الوطني وِما يرسمه الدستور».
اللواء
اللمسات الأخيرة على «وثيقة النأي» قبل مجلس الوزراء
الحريري يُشارك في مؤتمر مجموعة الدعم الجمعة رئيساً للحكومة.. والاستراتيجية الدفاعية على الطاولة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “قبل ساعات أو ايام قليلة من جلسة مجلس الوزراء، وقبل يوم الجمعة على وجه التحديد، حيث سيغادر الرئيس سعد الحريري الى باريس، التي عاد منها أمس الأوّل، للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، تنشط الاتصالات لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مكتوب يصدر عن الجلسة يتضمن ويعبر عن الثوابت التي تقدّم بها الرئيس الحريري في الاستقالة والتريث، وأهمها: التمسك باتفاق الطائف روحاً ونصاً، والنأي بالنفس فعلاً لا قولاً، والحرص على علاقات لبنان العربية، انطلاقاً من حماية العلاقات التاريخية ومصالح اللبنانيين، باعتبار العالم العربي هو المجال الحيوي لعمل اللبنانيين وكسب ارزاقهم، وتصريف منتجاتهم، ومقصدهم السياحي والاستشفائي والتعليمي..

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يتطرق البحث إلى احياء الاستراتيجية الدفاعية بشأن مصير سلاح حزب الله، وهذه نقطة ما تزال موضع تشاور مع قيادة الحزب، وكشفت ان اتصالات ستجري اليوم حول هذه القضية وقضايا أخرى متصلة بها.

وإذ اشارت هذه المصادر لـ«اللواء» انه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن عودة الرئيس الحريري عن الاستقالة ستصبح ممكنة، ويمكن إعلان استئناف عمل الحكومة، في إطار الأجندة الحكومية التي يتعين إنجازها من ملف تحويل لبنان إلى دولة نفطية وصولاً إلى اجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، أي قبل بدء شهر رمضان المبارك في 27 أيّار المقبل.

وقالت المصادر انه ما ان تنضج كامل بنود التسوية، ويتأكد الرئيس الحريري من التزام الأطراف كافة بها، حتى يُبادر إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من دون ان يكون هناك حاجة لوقت أو مهلة 48 ساعة التي تسبق موعد الجلسة. وأكدت هذه المصادر ان بندين رئيسين يتصلان بمرحلة البيان الحكومي وما بعده هما: ابعاد الفتنة والمحافظة على الاستقرار في البلد. ولم تستبعد المصادر زيارة يقوم بها في الساعات المقبلة الرئيس الحريري إلى بعبدا، مع انها ليست مدرجة على جدول المواعيد.

الجلسة غداً؟
في هذا الوقت، قالت مصادر رسمية متابعة للاتصالات الجارية، ان الصيغة النهائية للحل لم تنضج بعد بشكل نهائي، وان كانت ملامحه قد تخرج إلى العلن اليوم، مع الدعوة التي يرجح ان يوجهها الرئيس الحريري إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً الثلاثاء، واضعاً حداً لازمة سياسية امتدت شهراً كاملاً، مشيرة إلى ان المساعي لا تزال محصورة بالرؤساء ميشال عون ونبيه برّي والحريري الذي التقى مساء الجمعة وزير الخارجية جبران باسيل والذي وصف اللقاء لـ«اللواء» بأنه كان «ايجابياً» و«ممتازاً»، من دون ان يعطي تفاصيل أخرى، وان كانت معلومات اشارت إلى ان ما تمّ الاتفاق عليه في العاصمة الفرنسية يجب أن يطلع عليه الرئيس برّي عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، لإعطاء موافقته النهائية على صيغة البيان الذي ينتظر إعلانه في مجلس الوزراء، ويكرس الصيغة الجديدة للتسوية السياسية والتي تعيد تفعيل الحكومة، ومعها المؤسسات الدستورية الأخرى.

ولوحظ ان الرئيس برّي امتنع مساء أمس عن الإدلاء بأي موقف امام زواره، خلافاً لما اعتاد عليه مساء كل أحد، في إشارة إلى انه يمكن ان لا يكون قد اطلع بعد على صيغة المخرج المطروح لعودة الرئيس الحريري عن استقالته، من خلال التأكيد على ثوابت الموقف الرسمي بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والنأي بالنفس عن صراح المحاور الإقليمية وعن الخلافات والتزام كل الأطراف السياسية باتفاق الطائف.

وعزت المصادر أسباب تريث الرئيس برّي إلى ان لا صيغة مكتوبة بعد للمخرج، المطلوب ان يكون واضحاً ومحدداً وحاسماً لجهة التزامات كل الأطراف بما سوف يتم الإعلان عنه، وهو ما يُصرّ عليه الرئيس الحريري، بأن يكون تطبيق هذه الالتزامات فعلاً لا قولاً، مشيرة الى ان المشاورات مستمرة، مستبعدة ان تتم الصياغة داخل جلسة الحكومة، على اعتبار ان البيان الذي سيصدر عنها، والذي سيكون عبارة عن «نسخة منقحة» أو «ميني بيان وزاري»، يجب ان يكون جاهزاً، وان كان من الطبيعي ان تجري مناقشته، وربما« تنقيح» بعض مفرداته إذا كان ذلك ضرورياً للبعض.

ولاحقاً، أوضحت المصادر، انه إذا لم تتم الدعوة اليوم لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا، بسبب عدم انتهاء الصياغة النهائية للتسوية، فإنه من المرجح ان تعقد الجلسة الأربعاء ان لم تكن الخميس، علما ان ايا من الوزراء لم يكن حتى بعد ظهر أمس، قد تبلغ الدعوة إلى جلسة قد تعقد في أي وقت، على اعتبار ان هذه الجلسة ستكون استثنائية، وبالتالي لا تخضع لعرف بأن توجه الدعوة للوزراء قبل 48 ساعة، طالما لا يوجد على جدول أعمالها أي مواضيع، باستثناء البيان الرسمي الذي سيصدر، ويؤكد التزام كل الأطراف السياسية داخل الحكومة التزاما كاملا بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتطبيقا اتفاق الطائف بمندرجاته كافة.

تصريح جبير
وفي تقدير المصادر انها، ان تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من روما مساء الجمعة لم تترك مضاعفات في السياسية على الصعيد اللبناني، باستثناء الكلام عن المصارف اللبنانية، حيث تولى كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه توضيحه، فيما الكلام على نزع سلاح حزب الله غير مطروح في الوقت الحاضر، استنادا إلى ما كان أعلنه الرئيس الحريري في مقابلته مع صحيفة «الباري ماتش» الفرنسية، من ان هذا السلاح لا يستخدم في الداخل اللبناني، وأن البحث فيه مؤجل إلى الاستراتيجية الدفاعية الوطنية.

وكان سلامة الموجود خارج لبنان، قد أكّد في اتصال ان حزب الله لا يقوم بأي عمليات من خلال المصارف اللبنانية، بموجب تعميم صدر في العام 2016، والمصارف تحترمه وتلتزم به، وأن القطاع المصرفي اللبناني يكتسب الشرعية الدولية بما يخص التعاطي المصرفي والمالي، نافيا إمكانية ان يكون موقف المملكة الذي عبر عنه الوزير جبير من حزب الله والمصارف جرى تنسيقه مع واشنطن، مشيرا إلى انه على تواصل وتعاط دائم مع وزارة الخزانة الأميركية، والتنسيق قائم بشكل إيجابي، وايضا مع الهيئات المتعلقة بامتثال المصارف المراسلة.

مجموعة الدعم
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر رسمية، ان رئاسة الجمهورية، وكذلك الرئيس الحريري، على اطلاع بالدعوة التي وجهها وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان إلى نظرائه في «مجموعة الدعم الدولية للبنان» إلى عقد اجتماع للبحث في الأزمة السياسية وتأكيد مساندة استقراره وسيادته وحفظ امنه.

وأشارت إلى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قرّر التعجيل بهذه الخطوة من أجل التقاط فرصة حماية لبنان من تداعيات التصعيد الذي تشهده المنطقة، في ضوء التطورات الأخيرة في اليمن واشتداد الصراع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران، نتيجة الصاروخ الذي اطلقه الحوثيون في اليمن على المفاعل النووي «باراك» في ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورجحت المصادر ان يحضر ماكرون الجلسة الأخيرة للمجموعة لتأكيد اهتمام فرنسا بابعاد لبنان من هذه الصراعات، كما توقعت المصادر نفسها ان يحضر الاجتماع الرئيس الحريري شخصيا مع الوزير باسيل الذي سيمثل لبنان، إلى جانب وزراء الخارجية: الأميركي ريكس تيلرسون، الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وكان الجانب الإيطالي أبلغ الرئيس عون خلال زيارته روما قبل يومين ان إيطاليا ستحضر الاجتماع وتتمثل بوزير الخارجية والتعاون الدولي انجيلينو ألفانو.

وتضم مجموعة الدعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا والأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وأضيفت إليها في الدعوة وزارة الخارجية المصرية، نظرا للدور الذي لعبته مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأزمة اللبنانية التي دخلت اليوم شهرها الأوّل.

ولم تستبعد المصادر ان تؤكد المجموعة في ختام اجتماعها على بيان الحكومة اللبنانية، والذي يفترض ان يكون قد صدر قبل اجتماع الجمعة في باريس، والذي سيؤكد اعتماد لبنان سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، لمعالجة الأزمة السياسية مع الدول العربية، ولا سيما الدول الخليجية والمملكة نتيجة اتهامها «حزب الله» بالتدخل في شؤونها، وفي اليمن والبحرين تنفيذا للسياسة الإيرانية.
البناء
ردّ يمني صاروخي على دور إبن زايد في أحداث صنعاء… ووساطة عُمانية
صفقة كوشنير بإلغاء العقوبات مهّدت لانقلاب صالح… والمفاجأة حسم معاكس
الحكومة لـ «نأي» يُعيدُها للعمل… ودعوات للردّ على عدوان الجبير المصرفي

صحيفة البناء كتبت تقول “رغم التطوّرات التي يشهدها الملفان السياسي والعسكري في سورية، سواء على جبهة تقدّم الجيش وحلفائه في ريفي إدلب وحلب بوجه جبهة النصرة، وفي مشاركة الطيران الروسي مع الأكراد في معاركهم ضدّ داعش، وسياسياً بتطورات المساعي لضمان مشاركة سورية في جولة محادثات جنيف غداً، والتي لا تزال تنتظر ما سيصدر عن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول بيان الرياض الاستفزازي، سيطر الحدث اليمني على المشهد الإقليمي، بعدما بدا أنّ الأمر يتخطى حدود إشكالات محلية محدودة بين المؤتمر الشعبي وأنصار الله، الحليفين في مواجهة العدوان السعودي على اليمن، وخرج خطاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح معلناً مدّ اليد للسعودية وحلفائها والطلاق مع أنصار الله، وجاء الردّ سريعاً ببيان من قوى التحالف الذي تقوده السعودية بالإعلان عن الترحيب بالتعاون مع صالح، وما سبق ذلك وتلاه من إعلان صالح عن انتفاضة دعا المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها في صنعاء والمحافظات لتطهير اليمن من أنصار لله، كما قال، ليتّضح أنّ الذي يجري هو انقلاب مدبّر سبقته جولات من التنسيق بين صالح والسعودية قادها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وشارك فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنير، وصلت إلى تفاهم على قيادة صالح لانقلاب على أنصار الله يُخرجهم من العاصمة، مقابل رفع العقوبات الأميركية والخليجية عن أمواله وأموال أبنائه، ومنحه مكانة في الحلّ السياسي على حساب منصور هادي الذي يتهمه صالح بخيانته، وهو ما كانت واشنطن والرياض ترفضانه في الماضي، بعدما ساندتا منصور هادي، وعزلتا صالح قبل العدوان السعودي على اليمن، كشرط لنجاح سلطة هادي التي سلّمت للسعوديين مقاليد اليمن، وجاءت انتفاضة أنصار الله قبل ثلاث سنوات لتمنح صالح فرصة العودة للحياة السياسية، من بوابة التحالف الذي جمعه بهم، وصمد خلال الحرب المستمرة من ذلك التاريخ.

النتيجة الأكيدة التي ترسم معاملها الوقائع المتقاطعة من مصادر عدة في اليمن، أنّ ما بدا نجاحاً ساحقاً لحساب صالح في الساعات الأولى انقلب خلال ما تلاها تدريجاً لتبدأ التطورات الدراماتيكية بالتتابع في اليوم الثاني، حيث بلغ الأمر مساء أمس بوزراء في حكومة منصور هادي، إلى إطلاق تحذيرات من فشل الانقلاب ما لم يتدخل تحالف السعودية بقوة حاسمة وفاعلة، فشنّت على صنعاء سلسلة غارات جوية سعودية وإماراتية، ردّ عليها الجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ كروز بعيد المدى على المفاعل النووي في أبو ظبي نفت الإمارات وصوله أراضيها، وأكدته مصادر يمنية متابعة، وربطت به الوساطة العُمانية للوصول لحلّ سياسي يتضمّن إخلاء صالح من اليمن، مقابل وقف المعارك في صنعاء ووقف ملاحقة جماعته ومؤيديه، بينما وضع أنصار الله شرطاً لكلّ حلّ، يقضي بحصر السلاح بالجيش والقوى الأمنية واللجان الشعبية وإنهاء الخصوصية العسكرية التي حافظ عليها صالح خارج هذه العناوين، فيما تتقدّم وحدات الجيش واللجان الشعبية، في كلّ أحياء صنعاء وتسترجع المواقع التي كانت جماعة صالح قد سيطرت عليها في الساعات الأولى.

مصادر سياسية متابعة للحركة السعودية وصفت الانقلاب الفاشل لصالح، بالتكرار المأساوي لتجارب السعودية مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بتوريط الحلفاء بحروب انتحارية، أملاً بإمساك أوراق قوة تعوّض الخسائر المتتالية.

لبنانياً، احتفال بالنجاة من التفخيخ السعودي على خلفية المشهد اليمني، وتأكيد على المضيّ لإنهاء الأزمة ببيان يؤكد النأي بالنفس، يصدر عن اجتماع للحكومة لم يحسم موعده، المرجّح الخميس بعد التداول بفرضية عقده غداً واستبعاد ذلك بسبب عدم توجيه الدعوة قبل وقت كافٍ، بينما بقيت الفرضية قائمة لكون الجلسة بلا جدول أعمال وستكون سياسية صرفة، فيما تصاعدت مطالبات مصرفية بصدور موقف حكومي عن الجلسة ذاتها يستنكر أيّ محاولة للنيل من سلامة القطاع المصرفي، وتأكيد دعم الحكومة وتبنّيها لما ورد عن مصرف لبنان رداً على بيان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من اتهامات للقطاع المصرفي بتبييض الأموال، في سياق حملته لتشويه سمعة حزب الله.

الصيغة مزيج بين خطاب القَسَم والبيان الوزاري
مع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من روما يوم الجمعة الماضي ورئيس الحكومة سعد الحريري من فرنسا، يوم أول أمس، سيبدأ العدّ التنازلي لمآل الاتصالات وطبيعة التفاهمات حيال إنعاش التسوية.

جلسة الثلاثاء لمّا تتأكد
حتى الساعة لم تتضح الصيغة التي ستعتمد، فما يتم التداول به لا يزال في سياق الأفكار المطروحة، التي لم تُكتب في نص، بحسب ما تؤكد مصادر قصر بعبدا لـ «البناء»، مرجّحة أن الصيغة التي ستؤكد النأي بالنفس ستكون مزيجاً من البيان الوزاري وخطاب القَسَم لجهة تأكيد احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظاً على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاقٍ، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية كافة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ولفتت المصادر إلى أن ما يُحكى عن جلسة يوم الثلاثاء لا يزال في إطار الأقاويل، خاصة أن الرئيس الحريري لم يوجه الدعوات للوزراء لجلسة يوم الثلاثاء.

لا تعديل حكومي
وتشير مصادر وزارية في حزب الله لـ «البناء» إلى أنها لم تتبلغ شيئاً بعد عن موعد جلسة مجلس الوزراء، وأن لا معطيات كافية لديها لما رست عليه المشاورات حيال الصيغة التي ستعتمد، واستبعدت المصادر «أي تعديل حكومي لقرب موعد الانتخابات النيابية».

وتقول مصادر مطلعة لـ «البناء» بغض النظر ما إذا كانت الصيغة مزيجاً نظرياً بين خطاب القسم والبيان الوزاري، لكن المهم أن الصيغة تتحدّث عن النأي بالنفس وتحيط بهذه العبارة ليس فقط بما تريده السعودية بل ربطاً بما يريده لبنان، فتصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم أول أمس، أن حزب الله «استخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال»، يثبت أن النأي بالنفس ليس مسألة قاصرة على حزب الله، كما جرى توصيف الأمر في المرحلة الماضية. وتابعت المصادر «من منطلق التعاطف مع الرئيس سعد الحريري ورغبة بتسهيل مهمته وضخّها بالحيوية، فإن الجهد انصبّ عن صيغة تحفظ لرئيس الحكومة ماء وجهه تجاه الرياض، مع تأكيد المصادر أن الصيغة ستكون متوازية ومتوازنة. وتضيف المصادر: حجم الاشتباك لن يسمح بأي محددات واضحة من الممكن الركون اليها، فكلام الجبير عن القطاع المصرفي اللبناني لا يعني استهداف حزب الله فقط إنما استهداف شامل للدولة اللبنانية.

استقرار لبنان لا يُريح السعودية
وأشارت مصادر وزارية لـ «البناء» إلى أن «تصريح الجبير يعبر عن عدوانية حيال لبنان، وموقفه ليس جديداً، فالرياض تعيش أزمة في المنطقة وما تقوم به يصب في خانة الافتراء والتحريض على لبنان، لا سيما أن السعوديين يدركون قبل غيرهم أن هذه الاتهامات غير صحيحة». وتابعت المصادر يبدو «أن السعودية التي فشلت في تهديد استقرار لبنان بفرضها على الرئيس الحريري تقديم استقالته، تحاول مجدداً بطرق وأساليب أخرى، تهديد هذا الاستقرار وكلام الجبير يندرج في هذا السياق. فاستقرار لبنان لا يريحها، لكن القوى السياسية الأساسية في لبنان التي نجحت في الآونة الأخيرة بتجنيب لبنان الأخطار ستتصدى للمحاولات السعودية كافة، ولن تسمح بأي اهتزاز».

وفي السياق، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما جاء على لسان الجبير عن تهريب أموال حزب الله من خلال المصارف اللبنانية، ورأى أن الأجواء السياسية هي التي تخلق هذا النوع من الملاحظات أو التصاريح السعودية. وشدّد على أن القطاع المصرفي اللبناني يكتسب الشرعية الدولية بما يخصّ التعاطي المصرفي والمالي. ولفت الى ان مصرف لبنان أصدر من سنوات عدة تعميمًا بتطبيق قوانين الدول عندما تتعامل بعملتها أو مع مصارف فيها والقطاع المصرفي في لبنان ملتزم بتطبيقه. وشدّد على أن «حزب الله» لا يقوم بأي عمليات من خلال المصارف اللبنانية، وهناك تعميم واضح أقرّ في 2016 والمصارف تحترمه.

وكان لافتاً رفض رئيس حزب «القوات» سمير جعجع كلام وزير الخارجية السعودي عن المصارف، مؤكداً أن «المصارف اللبنانية تتقيد بشكل تام بتعليمات المصرف المركزي الذي هو على تنسيق تام مع وزارة الخزانة الأميركية وأخذ على عاتقه تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المصرفية الدولية، ولا أعتقد أن هناك أموالاً لـ»حزب الله» تمر من خلال النظام المصرفي اللبناني».

وتعليقاً على السياسة السعودية لفت النائب حسن فضل الله إلى «أنّهم أرادوا أن يخربوا لبنان ويحدثوا فيه فتنة بعدما رأوه آمناً ومستقراً وثابتاً، فلجأوا إلى محاولة انقلابية على مستوى الدولة والحكومة والوضع السياسي، وجرّبوا ما جرّبوا من هذه المحاولة الانقلابية حتى تهتز الأرض تحت أقدام الجيش والشعب والمقاومة من البوابة السياسية، ولكن مكرهم ردّ إلى نحورهم، وفشل هذا المشروع بفضل هذا الوعي الذي ظهر عالياً عند غالبية اللبنانيين، وعليه فإننا نسجل أن الإدارة الحكيمة للرئيس العماد ميشال عون، والذي يكتشف اللبنانيون اليوم أهمية أن يكون في قصر بعبدا رئيسٌ مثله، إلى جانب التضامن والمؤازرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والقوى المخلصة أُحبط هذا المشروع التخريبي وهذه الفتنة التي كانت تحضر للبنان. وعندما فشلوا في هذه الفتنة، بدأوا اليوم في محاولة استهداف بعض القطاعات الحيوية مثل القطاع المصرفي، لأنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا إلى الداخل اللبناني».

حسابات الحريري الجديدة عشية الانتخابات
وفي سياق آخر يتواصل الحديث عن توجّه الرئيس الحريري لإعادة ترتيب بيته الداخلي المستقبلي لجهة إبعاد كتبة التقارير على غرار الدكتور رضوان السيد من دائرة الرئيس فؤاد السنيورة، لا سيما أن السيد لم يعُد عضواً في كتلة المستقبل منذ العام 2016. وبينما يرأس الرئيس الحريري غداً الثلاثاء اجتماع كتلة المستقبل في بيت الوسط، أفادت المعلومات أن الحريري أبلغ كل من يعنيه الأمر ضرورة الالتزام بمقررات الكتلة، قائلاً: «من يتذمّر من مواقفي وسياستي يمكنه أن يجد مكاناً آخر له خارج الكتلة». وفي السياق، أشار الوزير غطاس خوري مساء امس، الى أنّ من الطبيعي أن يراجع الرئيس الحريري حساباته وفريق عمله، وخاصة على أبواب الانتخابات، فهذه المراجعة اصبحت ضرورية أكثر بعد الأزمة الأخيرة. وأضاف: «هناك تياران حالياً في تيار المستقبل.. التيار الأول يمثله الرئيس سعد الحريري والتيار الثاني هم الذين يعارضون الرئيس سعد الحريري».

وأوضح النائب وائل أبو فاعور أن «لقاء النائب وليد جنبلاط مع أمين سر السيد بهاء الحريري وطرحه استبدال الرئيس الحريري، جاء ضمن إطار مبادرة شخصية، ولم يكن هناك أي تدخل من المملكة العربية السعودية». وقال: «البيان الوزاري المقبل سيكون مؤشراً للمرحلة المقبلة للاتفاق على مسار سياسي لا يعرّض لبنان للأزمة عينها التي مررنا بها». وشبه السياسة اللبنانية بـ «الرمال المتحركة». وعن وساطة محتملة للتقدمي الاشتراكي بين القوات و «المستقبل»، قال: «لا يريدون أية وساطة على رغم أن ما حصل أخيراً أدخل بعض البرودة».

المصدر: صحف