فاز الحزب الحاكم في الجزائر جبهة التحرير الوطني بالانتخابات البلدية بحصوله على 603 بلدية من مجموع 1541 بلدية في الجزائر.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوين في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن نتائج الرسمية عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز عل الأغلبية في الحكومة والبرلمان بـ 603 بلدية، ما يعادل 30.6 في المائة من البلديات في الانتخابات التي جرت الخميس الماضي . ويعد الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة الرئيس الفعلي للحزب. وحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، ثانيا في هذه الانتخابات وفاز برئاسة 451 بلدية بما يعادل 27 في المائة.
وأحدث حزب فتي جبهة المستقبل التي انشقت عام 2012 عن الحزب الحاكم المفاجئة بحصوله على المرتبة الثالثة وفوزه برئاسة 71 بلدية ، متقدما على أحزاب عريقة ، كحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي فاز برئاسة 64 بلدية.
وتراجع الإسلاميون في هذه الانتخابات، حيث لم تفز حركة مجتمع السلم التي تمثل أخوان الجزائر سوى برئاسة 49 بلدية، وحاز تحالف يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة النهضة وجبهة العدالة التنمية وحركة البناء على ثماني بلديات فقط فيما فاز مستقلون برئاسة 35 بلدية. وفاز حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي ينشط في منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان الأمازيغ على رئاسة 37 بلدية اغلبها في هذه المنطقة.
ونجح حزب تجمع أمل الجزائر المنشق عن أخوان الجزائر عام 2012 ويشارك للمرة الأولى في الانتخابات البلدية في رئاسة 31 بلدية .وأخفق حزب العمال اليساري في تحقيق نتيجة جيدة في هذه الانتخابات ، ولم يفز سوى برئاسة 17 بلدية من مجموع 1541 بلدية في الجزائر.
في سياق آخر فاز حزب جبهة التحرير الوطني، بـ 703 مقعد من مجموع 2004 مقعد تشمل 48 مجلسا ، وفي الاقتراع الخاص بالمجالس الولائية، وحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى ثانيا بـ 527 مقعدا ، احتل حزب أخوان الجزائر، حركة مجتمع السلم الرتبة الثالثة في هذه الانتخابات بحصدهم 127 مقعدا ، وفازت جبهة المستقبل المنشق عن الحزب الحاكم بـ101 مقعد ، وحصد تجمع أمل الجزائر المنشق عن اخوان الجزائر 91 مقعدا ، وفاز اقدم أحزاب المعارضة الجزائرية جبهة القوى الاشتراكية على 36 مقعدا ، فيما توزعت باقي المقاعد على 13 حزبا سياسيا بين خمسة إلى مقعد واحد ، إضافة إلى عدد من المقاعد للمستقلين.
وتبقى هذه النتائج مؤقتة إلى غاية إقرارها من قبل المجلس الدستوري في غضون أسبوع بعد منح فترة يقرها القانون لتقديم الأحزاب السياسية لتقديم الطعون.
وأكد وزير الداخلية الجزائري ان ما يقارب 10 ملايين ناخب صوتوا في هذه الانتخابات ، من مجموع ما يقارب 22.8 مليون ناخب مسجلين في الهيئة الناخبة .وذكر ان نسبة التصويت بلغت 46 في الاقتراع الخاص بالانتخابات البلدية و 44.96 في المائة في الاقتراع الخاص بمجالس الولائية. وكشف الوزير نور الدين بدوي عن إلغاء 1.9 ورقة تصويت تمثل 14 في المائة من الأصوات المعبر عنها ، بسبب رموز وكتابات تضمنتها.
وأوضح وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في المؤتمر الصحفي ان تنظيم الانتخابات البلدية في الجزائر هو تأكيد على مسار الإصلاحات والاستقرار الراهن في الجزائر مقارنة مع دول الجوار، وثمن وعي المواطنين وحرص الدولة على احترام المواعيد الدستورية يفوت كل فرصة على من يريدون زعزعة استقرار الجزائر ، مشيرا الى أنه لم يسجل خلال الانتخابات أي إخلال أو تجاوز أو حادث امني من شانها أن يضر بسير الانتخابات.
المصدر: سبوتنيك
