أعلن وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل أن المبعوث الأممي للأزمة الليبية غسان سلامة، سيقدم تقريرا يوم غد، حول الوضع في ليبيا وحول مدى تعاون الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي ينهى أزمة الثلاثة أعوام.

وجاء إعلان مساهل خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع وزيري الخارجية المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي، بعد انتهاء جولة المشاورات الرابعة، حول سبل دعم جهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وقال مساهل “الليبيون بحاجة لعودة الاستقرار في أسرع وقت، في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة وما تشهده من تحديات بما فيها الهجرة غير الشرعية والإرهاب وجماعات الإتجار بالبشر والمهربين”. وأسفرت جولة اليوم عن “إعلان القاهرة 15 نوفمبر 2017” لدعم التوصل لتسوية شاملة في ليبيا على أساس اتفاق الصخيرات.

ويأتي الإعلان في إطار المداولات المستمرة بين دول الجوار الثلاث حول مستجدات الوضع في ليبيا، حيث جدد وزراء الخارجية تمسكهم بالحوار كأساس لأي حل ليبي مستقبلي. كما جددوا رفضهم لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الليبي وأي تحرك عسكري، محذرين في الوقت نفسه، من استمرار تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وأكد الوزراء ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، ومواصلة التشاور. واتفقوا على عقد جولة المباحثات القادمة في تونس، إلا أنهم لم يحددوا ميعاد الجولة الجديدة. كما اتفقوا على تقييم جهود السلامة والوضع في ليبيا، إلى جانب استغلال علاقة كل دولة منهم بالأطراف الليبية للتواصل معهم والتأكيد على حتمية التعجيل في إيجاد حل سياسي، محذرين من إطالة أمد الأزمة وما ستسفر عنه من تداعيات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها.

وأثنى شكري على تعديل اتفاق الصخيرات وفقا لرغبة الأطراف الليبية دون أن يؤدي ذلك إلى الانتقاص من الاتفاق ذاته لما يحظى به من شرعية دولية. ومن جانبه، شدد الجهيناوي على ضرورة مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، موجها نداء للأطراف الليبية “تجاوزوا خلافتكم وتوصلوا بسرعة لإيجاد حل سلمي”. وأشار الوزير التونسي إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامي للحفاظ على وحدة ليبيا وصيانة مقدراتها، ودعم تنفيذ خارطة الطريق التي تم اعتمادها في أيلول/سبتمبر الماضي. وحذر ” ما يحدث في ليبيا من انعدام تواجد حكومة جعلها ملجأ للإرهابيين.”

وعن الأطراف التي سيشملها الاتفاق المقبل على تشكيل الحكومة خلفاً لفايز السراج، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في 17 كانون الأول/ديسمبر، قال شكري “متوافقون على تحديد المنظمات التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا “، دون الخوض في تفاصيل أكثر عن ماهية تلك المنظمات وأسمائها”، فيما عرف وزير الخارجية الجزائري تلك المنظمات بـ”أي مجموعة لا تنخرط جديا في الحوار السياسي وترفض أية حلول سياسية”.

المصدر: سبوتنيك