قرر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تمديد العقوبات المفروضة على إريتريا منذ العام 2009، لعام واحد.

وصوتت على قرار تمديد العقوبات 11 دولة، بينما امتنعت 4 دول عن التصويت، ضمن جلسة عامة عقدها المجلس لمناقشة تقرير فريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المتعلقة بالصومال وإريتريا.

وأشار التقرير، إلى أن “القاعدة العسكرية التي تقوم دولة الإمارات بتشغيلها في ميناء عصب الإرتيري، تنتهك العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف التقرير “توسيع قاعدة عسكرية تشغلها الإمارات العربية المتحدة بالقرب من ميناء عصب، وما يتصل بذلك من نقل للعتاد العسكري والمساعدة، ينتهك حظر توريد الأسلحة”، ولم يرد أي تعليق من جانب أبوظبي بهذا الخصوص.

وأكد التقرير في الوقت ذاته، “عدم وجود أي أدلة تدل على تورط إريتريا في تقديم دعم لمقاتلي حركة الشباب الصومالية”، وهو الادعاء الذي أخضع أسمرة للعقوبات الدولية في العام 2009 وحتى يومنا.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض بموجب قراره رقم 1907، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في الـ23 كانون الأول 2009، حزمة عقوبات على إريتريا.

واستندت العقوبات التي فرضت من قبل مجلس الأمن، إلى تقديم إرتيريا “دعما سياسيا ولوجستيا وماليا للحركات المسلحة الصومالية، وعدم الاعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي، خاصة في رأس دميرا”.

وتضمنت العقوبات، “حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، ووضع قيود على سفر قادة البلد، دون تسميتهم”، ورغم القيود فالمسؤولون الإريتريون لازالوا يتنقلون بحرية حتى يومنا.

من جانبه، استنكر وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح تمديد مشروع القرار ضد بلاده، قائلا: “لجنة مجلس الأمن لم تتوصل إلى أي أدلة بخصوص بلادي، ما أفقد مجلس الأمن فرصة إنهاء الاعتداء على شعب إريتريا”.

المصدر: وكالة الاناضول