فتحت قطر تحقيقا لكشف حقيقة معلومات عن محاولة للتلاعب بعملتها في الاسابيع الاولى من الازمة مع دول الخليج التي دخلت شهرها السادس، بحسب ما اعلن متحدث باسم الحكومة القطرية.

وقال سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ان منظمة مالية دولية لم يسمها، مملوكة جزئيا من مستثمرين اماراتيين، أعطيت توجيهات بوقف التداول بالريال القطري في اوروبا وآسيا.

ويشكل ما كشفه آل ثاني فصلا جديدا من فصول الازمة بين قطر وجيرانها الخليجيين ومصر.

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الارهاب، وترفض الدوحة هذه الاتهامات.

وقال آل ثاني “اذا تبين ان هذه الحرب المالية صحيحة، فانها مشينة وخطيرة ليس فقط للاقتصاد القطري بل للاقتصاد الدولي”. وأضاف آل ثاني “احدى المؤسسات المالية اوقفت التعامل بالريال لعدة ايام، وبعد ان قمنا بمراجعتها” عاودت التعامل به.

وفتحت اجهزة الاستخبارات القطرية تحقيقا و”تواصلت مع مسؤولين عن تطبيق القوانين في المجالات المعنية”.

ويأتي ذلك بعد ايام من اعلان الموقع الالكتروني “ذي انترسبت” ومقره الولايات المتحدة الكشف عن مخطط اماراتي “لشن حرب مالية” ضد الدوحة.

وتقول قطر ان رسائل الكترونية مسربة للسفير الاماراتي في واشنطن يوسف العتيبة كشفت مخططا معقدا لضرب الريال القطري عبر التلاعب بالسندات ومشتقاتها.

وبحسب الدوحة فان المخطط يهدف الى ضرب الاستقرار الاقتصادي لقطر لاجبارها على التخلي عن استضافة نهائيات كأس العالم بكرة القدم في 2022.

وقال آل ثاني ان قطر تنبهت الى مسألة الريال في تموز/يوليو، واعادت التدقيق بالموضوع اثر تقارير اعلامية نشرت مؤخرا. أضاف آل ثاني “انهم بالتاكيد يهاجمون (استضافة كأس العالم) 2022 بطريقة او بأخرى”.

وقطر هي اول دولة عربية يتم اختيارها لاستضافة كأس العالم بكرة القدم، وقد اطلقت مشاريع بناء ضخمة استعدادا للحدث، ما استدعى تدفقا كبيرا لليد العاملة.

وانهت منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة تحقيقا استمر ثلاث سنوات للنظر في اتهامات بسوء معاملة العمال في قطر.

وقال بيان للمنظمة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر ان مجلس ادارتها قرر “إغلاق الشكوى المتعلقة بعدم امتثال قطر لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية