أعلن الحزب الجمهوري (وسط) في تونس، الإثنين، انسحابه من الحكومة الائتلافية، وقبول استقالة ممثله فيها إياد الدهماني من الحزب.

وقال عصام الشابي، الأمين العام للحزب (نائب واحد في البرلمان من جملة 217 نائب)، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة تونس، إن حزبه انسحب من حكومة الوحدة الوطنية، وقبل استقالة الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني من الحزب.

وأبدى الشابي أسفه عما اعتبره “خضوعا من قبل الدهماني لأطراف الإملاء في حزب نداء تونس بهدف المحافظة على منصبه الحكومي”.

وتابع أن اللجنة المركزية للحزب قررت الخروج من الحكومة، جراء استحالة العمل داخلها نتيجة هيمنة بعض الأطراف عليها.

وأفاد الشابي بأنه كان على إياد الدهماني البقاء ضمن قيادة الحزب الجمهوري ومواجهة ”الرداءة”.

ووفق الشابي، فإن حزبه كان قد قَبل الدخول والمشاركة في الحكومة للمساهمة في إنقاذ البلاد، استنادا إلى “وثيقة قرطاج”.

و”وثيقة قرطاج” هي خارطة طريق سياسية، وقعتها 9 أحزاب و3 منظمات تونسية، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات المسار السياسي بالبلاد، وعلى أساس هذه الوثيقة، تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية في تونس، برئاسة يوسف الشاهد.

إلى ذلك أوضح الأمين العام للحزب الجمهوري أن قرار الخروج من الحكومة كان نتيجة لتراكمات وقضايا خلافية عديدة، أهمها قانون المصالحة.

وفي 13 أيلول الماضي، صوت البرلمان التونسي، بالأغلبية، على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري، تقدمت به رئاسة الجمهورية التونسية، يهدف للمصالحة والإعفاء عن موظفين حكوميين، ممن يشتبه بارتكابهم فساد مالي واعتداء على المال العام.

وشدد عصام الشابي، خلال المؤتمر الصحفي، على أن حزبه فضل مواصلة العطاء من خارج الائتلاف الحكومي، من خلال مراقبة عمل الائتلاف وتقييمه، ولفت إلى أن المشهد السياسي في تونس يشهد حالة من التعفن، وأن الحكومة تعرضت لضغوطات كبيرة.

ودعا الشابي رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، إلى التحرر من الضغوطات، مؤكدا أن أي قرار يتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يكون شبيها بـ”العملية القيصرية”.

واعتبر عصام الشابي أن كل قرار في الحكومة ستعترضه “الرداءة وتعفن الأجواء السياسية”، مشيرا إلى أن الضغوط التي تخضع لها الحكومة سيجعل قرارات القصبة رهينة إرادة حزب نداء تونس، وفق تعبيره.

المصدر: وكالات