شدد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن ضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن المزايدات والطموحات السياسية في البلاد.

وأكد بوتفليقة في رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 63 لاندلاع ثورة نوفمبر في البلاد، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجيش “يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للأوطان”.

وجاء في رسالة الرئيس الجزائري “لقد ولى عهد المراحل الانتقالية في الجزائر، والتي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية، وبات الوصول إلى السلطة، من الآن فصاعدا، يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب الذي يفوضها عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الملموسة التي تعرض عليه”.

وأكد أن “عود الجمهورية اشتد بفضل مؤسساتها الدستورية المنتخبة التي تتجدد استحقاقاتها كل خمس سنوات في إطار قواعد شفافة موصول تعهدها بالتحديث”.

وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققتها البلاد في كنف التعددية السياسية، والتي تحتم التكتل في جبهة وطنية جامعة كلما تعلق الأمر بالجزائر، وعلى الخصوص عند مواجهة التهديدات الخارجية.

ولفت الرئيس الجزائري الانتباه إلى الانجازات وعلى مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الرغم من الفترة الأمنية العصيبة التي شهدتها البلاد.

وبشأن دور الجزائر على الساحة الدولية، أكد بوتفليقة أن بلاده “تبقى وفية لمبادئها من حيث التضامن مع الشعوب الشقيقة ومع القضايا العادلة عبر العالم، حيث تبقى عضوا ناشطا ومسموع الكلمة ضمن المجموعة الدولية في خدمة السلم والأمن في العالم وفاعلا في التعاون الإقليمي ومحاربة الإرهاب تحت إشراف الأمم الـمتحدة”.

المصدر: وكالات