قالت الحكومة المغربية ان مشروع قانون المالية (الميزانية) لعام 2018 يعطي الأولوية لتشغيل الشباب، وتحفيز الاستثمار الخاص، من خلال منح امتيازات ومساعدات مالية، خصوصا في القطاع السياحي. وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد في ندوة صحافية ان القطاع السياحي سيشهد «إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفق شروط محددة، بالإضافة إلى منح مؤسسات التنشيط السياحي الإمتيازات الضريبية المعطاة للمنشآت الفندقية».
وأضاف أن مشروع القانون يعطي أيضا «الأولوية لتشغيل الشباب بما يناهز 100 ألف منصب شغل». ويتوقع المشروع نموا اقتصاديا في حدود 3.2 في المئة، مقارنة مع 4.8 في المئة هذا العام، وعجزا قدره 3 في المئة.
وتبلغ الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية 130 مليار درهم (نحو 13 مليار دولار).
وقال بوسعيد ان مشروع قانون مالية 2018 يأتي في ظروف «تميزت بموسم فلاحي جيد لهذا العام ومحصول حبوب وصل إلى 9.6 مليون طن، إرتفاعا من 3.5 مليون طن في 2016 والذي اعتبر أسوأ محصول في 30 عاما بسبب الجفاف».
وأضاف أن هناك تحسنا ملموسا في قطاع الفوسفات والطاقة والسياحة والصناعة و»انخفاض معدل التضخم من 1.6 في المئة كمتوسط في العام 2016 إلى 0.6 في المئة حتى نهاية سبتمبر 2017».
وانفتح المغرب على أسواق جديدة، خصوصا في أفريقيا، كما حَسَّن من إنتاج الطاقة بانشاء محطتين كبيرتين لاستغلال الطاقة الشمسية في ورزازات في جنوب البلاد.
وانتقد محللون مشروع قانون مالية 2018 قائلين أنه «لا يحمل جديدا وأن شعار الأولوية الاجتماعية ما فتأت ترفعه الحكومات السابقة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي».
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشيكر أنه فيما يتعلق بالاقتصاد «لن يكون هناك تغيير مهم.. سنبقى دائما مرتبطين بالفلاحة على مستوى النمو».

المصدر: رويترز