أقر وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين، تعديلا لقواعد العمل بنظام الإعارة، بعد مفاوضات شاقة استمرت 12 ساعة. ووفقا للتعديلات الجديدة، حددت مدة الإعارة بـ12 شهرا على الأكثر، مع إمكانية التمديد ستة أشهر إضافية بشروط. بينما تقرر الإبقاء على التشريعات السابقة الصادرة في 1996 فيما يخص النقل البري. من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعديلات، معتبرا أنها “انتصار لأوروبا”.

واتفقت الدول الأعضاء على أن تكون مدة الإعارة 12 شهرا على الأكثر، كما تريد فرنسا، مع إمكانية التمديد ستة أشهر بطلب من رب العمل وبقرار من البلد المضيف. واضطرت فرنسا لتقديم تنازل في قطاع النقل البري، بعد أن أعربت بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا وإسبانيا والبرتغال عن قلقها من النتائج السلبية لهذا التعديل على السائقين. ولذلك تقرر الإبقاء على التشريعات السابقة الصادرة في 1996 لسائقي الشاحنات الذين يعملون بنظام الإعارة إلى أن يتم تبني تعديل جديد في هذا الشأن.

ومن أصل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، اعترضت أربعة بلدان فقط على النص، وهي بولندا والمجر ولاتفيا وليتوانيا. وامتنعت ثلاث دول أخرى عن التصويت، وهي بريطانيا وإيرلندا وكرواتيا.

“انتصار لأوروبا”

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ارتياحه للتوصل إلى الاتفاق، معتبرا أنه “انتصار لأوروبا”. وقال في بيان أصدره قصر الإليزيه “إنها مرحلة أساسية لإعادة بناء الثقة الأوروبية”. من جهتها، قالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو إن “التصويت النهائي لا يعتبر شرخا بين الشرق والغرب. ليس هناك رابح وخاسر اليوم، أوروبا وحدها ربحت”.

المصدر: فرانس24