منع الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، رسميا، المؤسسات الأجنبية من المشاركة في المناقصات الوطنية، إلا في حالات استثنائية، وقرر منح جميع الصفقات للشركات الجزائرية العمومية والخاصة.

وأعلن رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، أن 2000 مليار دينار من إجمالي 4000 مليار دينار جزائري مضمنة في ميزانية التجهيز للعام 2018 ستوجه لبناء المساكن والمدارس والمستشفيات، فيما أماط اللثام عن 10 إجراءات استعجالية ستتخذها الحكومة لضخ السيولة المالية في البنوك في أقرب وقت ممكن، عبر طبع النقود، التي ستوجه بالدرجة الأولى لتخفيف الأعباء المالية عن “سونلغاز” و”سوناطراك” والسكنات الترقوية.

كما تحدث أويحيى عن إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، والإبقاء على التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيض نسب فوائد القروض البنيكة وإنجاز 50 منطقة صناعية في ظرف عام واحد، مع إشراك رجال الأعمال، ولامركزية العملية، حيث تخضع هذه المناطق للمسؤولية المباشرة للولاة، مع لامركزية كافة إجراءات الاستثمار.

وطالب رئيس الوزراء الجزائري بـ”جزأرة” الصناعة الوطنية، واللجوء إلى مناقصات وطنية لإنجاز أي مشروع عمومي، بحيث يصبح اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إجراءا استثنائيا، مع تقليص الواردات، بحسب ما جاء على لسانه. وأكد الوزير أن عام 2018 سيكون عام محاربة الاستيراد وتمكين المؤسسة الوطنية للعودة إلى مكانتها.

وفي السياق دعا أويحيى إلى استرجاع السوق من الأجانب، قائلا “نريد إنتاجا ذا جودة عالية، مثلما كنا في سبعينيات القرن الماضي”.

المصدر: وكالات