قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية ان الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 25 في المئة العام المقبل، بعد عامين من خفضه، رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع عند ثمانية في المئة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المئة في 2016.
وتراجعت إيرادات الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بأكثر من النصف، منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014. وفي العام الماضي والحالي، خفضت الجزائر إنفاق الموازنة.
وتشكل مبيعات النفط والغاز 60 في المئة من الميزانية و95 في المئة من إجمالي الصادرات.
وفي محاولة لتخفيف الضغط المالي، تقوم الحكومة بصياغة تعديلات على «قانون النقد والقرض»، للسماح للبنك المركزي لأول مرة بإقراض الخزينة العمومية مباشرة، لتمويل عجز الميزانية والدين العام الداخلي، وتوفير موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
وقالت الحكومة ان هذا النمط من «التمويل الاستثنائي» سيطبق خلال خمسة أعوام و»سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية».
وقال البيان ان زيادة الإنفاق في العام المقبل ستساعد على إطلاق مشروعات مؤجلة في قطاعات التعليم والصحة وموارد المياه، وتغطية دعم الإسكان والسلع الغذائية الأساسية التي تشمل الحبوب وزيت الطهي والسكر.
كما سيستخدم الإنفاق الأضافي في تسوية مدفوعات متأخرة للشركات الأجنبية والمحلية، وبصفة رئيسية في قطاع البناء.
وحسب البيان فإنه إضافة إلى ضريبة الثروة، تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على بعض المنتجات. لكنه لم يذكر تفاصيل. وتحتاج هذه الخطط لموافقة البرلمان الذي يشكل فيه أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أغلبية ساحقة. وأوقفت الجزائر عدة مشروعات. واشتكت شركات مرارا من عدم سداد مستحقات بعدما خفضت الحكومة الإنفاق.

المصدر: رويترز