قال مصدر كبير في شركة «سوناطراك» للطاقة لرويترز ان الجزائر تخطط لتعديل قانون الطاقة قبل نهاية العام، مع سعي البلد العضو في منظمة «أوبك» لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
وتريد الجزائر، وهي مُوَرِّد رئيسي للغاز إلى أوروبا، زيادة إيراداتها من النفط والغاز والتي تضررت بفعل هبوط الأسعار العالمية.
لكن شركات النفط لا تزال في معظمها مُحجمة عن المشاركة، وتقول ان إطار العمل القانوني القائم في الجزائر صارم جدا، والإجراءات الإدارية معوقة، والشروط لا تدر سوى أرباح قليلة حتى في أوقات ارتفاع أسعار النفط.
وقال المصدر ان من المتوقع أن ييسر القانون الجديد أنشطة التنقيب الأجنبية عن النفط والغاز، بما في ذلك إنتاج النفط الصخري غير المستغل، ويمنح مزيدا من الحوافز الضريبية. وأضاف قائلا «خير البر عاجله، سيتم تعديل القانون قبل نهاية هذا العام».
وغالبا ما تتباطأ المناقشات حول مثل تلك الإصلاحات، مع وجود أفكار متعارضة داخل حكومة لها تاريخ طويل في التخطيط المركزي، وحيث لا يزال الحرس القديم من النخبة الحاكمة قلقين من تغيير سريع بعد إخفاق بضع محاولات للإصلاح.
وقال المصدر ان القانون الجديد سيشجع أيضا المستثمرين المحليين على الاستثمار في قطاع النفط والغاز. وأبدى رضا كونيناف وعلي حداد، وهما من رجال الأعمال البارزين في الجزائر، اهتماما بالاستثمار في سوق الطاقة في السنوات الماضية.
وفي أعقاب هبوط أسعار النفط العالمية، بدأت الجزائر في البحث عن وسائل لتحسين إنتاج الطاقة وسن قانون جديد للنفط والغاز، والذي سيعد تطورا رئيسا للبلاد.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين في الحكومة بشأن تلك الخطط.
واتخذت الجزائر بالفعل منحى أكثر مرونة مع المستثمرين الأجانب في القطاع، من خلال إبرام صفقات ثنائية مع شركات مثل «توتال» الفرنسية.
وكافحت الجزائر، التي فقدت أكثر من نصف إيرادات الطاقة منذ 2014، في الماضي لزيادة إنتاج النفط والغاز بدون استثمارات أجنبية كبيرة.
وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي هذا الأسبوع ان من الضروري تعديل قانون الطاقة، في أعقاب مقترح من عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لـ»سوناطراك». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وفرضت الجزائر في 2006 ضريبة على فوائض الأرباح اعتبرتها شركات الطاقة بمثابة عقبة كبيرة.
وقال جيف بورتر رئيس شركة شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر «ستتشجع شركات الطاقة الدولية على وجه الخصوص بتغييرات في الضريبة على فوائض الأرباح، وفرص لتطوير احتياطيات الجزائر الضخمة من الغاز الصخري».
وفي حال إقراره، سيكون القانون الجديد الرابع خلال في إثني عشر عاما، لكنه قد يواجه معارضة من المتشددين الذين يرون أنه لا يحمي الموارد الطبيعية للبلاد.
وقال أرسلان شيخاوي المحلل الاقتصادي وصاحب شركة استشارات مقرها الجزائر «تعديل الجزائر لقانون الطاقة إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي». وأضاف قائلا «هذه بداية».

المصدر: رويترز