نفى محافظ البنك المركزي في قطر، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، اليوم الثلاثاء، وجود أزمة سيولة في المصارف بالبلاد، مؤكداً “تمتع القطاع المصرفي القطري بالكفاءة والقوة”.

وبحسب الصفحة الرسمية لـ “مصرف قطر المركزي”، فإن الشيخ بن سعود آل ثاني “شدد على عدم وجود أزمة سيولة لدى الجهاز المصرفي القطري، بأي شكل من الأشكال .. ويكفي للتدليل على توافر السيولة لدى النظام المصرفي القطري، الإشارة إلى أن ودائع البنوك لدى المصرف حالياً، تزيد على 39.3 مليار ريال (نحو 10.76 مليار دولار).

وأكد المحافظ، أن القطاع المصرفي القطري يتمتع بالكفاءة والقوة، حيث أثبتت اختبارات الضغط التي يجريها المصرف المركزي بشكل دوري أن تأثر هذا القطاع بأكثر الضوابط تشدداً، “يكون في أضيق الحدود، ولا يمثل مخاطر كبيرة على قدرته في الاستمرار”، لافتاً إلى امتلاك قطاع البنوك في قطر كفاية في رأس المال، وانخفاض في نسب الديون غير المنتظمة، فضلاً عن تمتعه بالسيولة والربحية.

وأوضح أن المعلومات بشأن حجم السيولة في البنوك متاحة للجميع، عبر النشرات الإحصائية التي يصدرها المصرف المركزي، بشكل شهري، وكذلك نشراته عن “النقود الاحتياطية”، أو ما يعرف بـ”القاعدة النقدية”.

وفي معرض تعليقه على ما نشرته وكالة تصنيف عالمية، حول وجود أزمة سيولة لدى المصارف القطرية، قال آل ثاني، إن “المخاطر الجيوسياسية والأحداث الحالية غير الطبيعية كان لها تأثير كبير على وجهة نظر تلك الوكالة، ولكننا نؤمن بأنها قريباً جداً، سوف تعدل هذا التصنيف”.

كانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أصدرت، الأسبوع الماضي، تقريراً ادعت في سياقه أن مصارف قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين المصارف.

يأتي ذلك بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول”.

وفرضت هذه الدول إجراءات عقابية على قطر، تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية عليها؛ غير أن السلطات المالية القطرية (وزارة المالية – البنك المركزي – البورصة) أكدت أنها تجاوزت الأزمة، واستعادت مؤشرات الاقتصاد القطري توازنها تدريجياً.

المصدر: سبوتنيك