دعا وزير الخارجية اليمني هشام شرف، مجموعة دول الـ 18 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن، إلى تحمل المسؤولية والمساعدة في مواجهة كارثة ملايين النازحين اليمنيين الذين شردوا من مساكنهم تحت ضغط عمليات القصف الجوي المتواصلة لتحالف العدوان السعودي.
وأشار وزير الخارجية إلى أن النازحين جراء العدوان السعودي، يواجهون مصيرا مجهولا، بعد عامين ونيف من العدوان المدعوم من الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية.
وحمل شرف واشنطن ولندن مسؤولية تعنت وتمادي المملكة السعودية في عدوانها على الشعب اليمني، من خلال توفير الدعم اللوجستي والاستخباري وبيع الأسلحة الفتاكة والذخائر المحرمة دون اكتراث لحجم وفظاعة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية بشكل متعمد على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وطالب وزير الخارجية، الدول والأنظمة الداعمة للعدوان السعودي، لمراجعة مواقفهم، والتوقف عن الانحياز الاعمى ودعم تحالف عدواني ينتهك حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي.
واشار إلى أن التاريخ لن يرحم داعمي الحرب السعودية الوحشية على اليمن، لا في دولهم ولا خارجها، لانهم متواطئون ومتورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في قتل وجرح وإعاقة ونزوح الملايين من اليمنيين، رغم معارضة مواطنيهم ومنظمات غير حكومية وأعضاء في برلماناتهم.
وقال شرف إن موقف بعض الأنظمة الغربية من الحرب على اليمن، محكوم بالمكاسب الاقتصادية من وراء مبيعات صفقات الأسلحة، لتحقيق مستويات أداء اقتصادي عالٍ في دولهم، وتخفيض نسبة البطالة، لكسب أصوات الناخبين، من خلال تشغيل مصانع الأسلحة القاتلة والذخائر المحرمة وتوقيع عقود تصديرها إلى دول ذات تاريخ سيئ وبائس في سجل حقوق الانسان ولا تقيم وزنا لحياة البشر أو السلام كالمملكة السعودية، إلا أن ذلك لن يمنع صوت الضمير الحي لمناصري حقوق الإنسان والمدافعين عن القانون من ملاحقتهم مستقبلا أمام القضاء الوطني لدولهم أو المحاكم الدولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحذر الوزير شرف من أن مشكلة النازحين وتفاقمها المستمر لن تبقى محصورة داخل الحدود اليمنية، وانما قد تأخذ بعداً إقليميا أكبر في جوانب عدة، إذا اُستنفدت كل الإمكانات والحلول المتوفرة حاليا في التعامل معها في الداخل اليمني.
وشدد أن على واشنطن ولندن والرياض وأبوظبي تحمل مسؤولية تفاقم مشكلة كبيرة وكارثة إنسانية تتمثل بالنازحين اليمنيين، نتيجة العدوان السعودي، منبها إلى أن تداعيات النزوح قد تصل إلى داخل الأراضي السعودية، والتي لن تكون –حينها- قادرة على التعامل معها بأي حال من الأحوال.
ونوه وزير الخارجية اليمني الى أنه بالرغم من بعض الدعم المقدم من المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، والمختصة بالتعامل مع مشكلة النازحين فإن هذه الجهود لم تتجاوز نسبة الـ 10% من الجهود المطلوبة والتمويل المطلوب للتخفيف من هذه المعاناة.
في حين دعا الوزير اليمني، مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين من خلال الضغط لإيقاف استهداف وقتل المدنيين اليمنيين وتشريدهم من مناطقهم وتدمير البنية التحتية.
كما طالب شرف مجلس الأمن، بإصدار قرار ملزم بوقف كل العمليات الحربية من قبل كل الأطراف ورفع الحصار الشامل على اليمن، مع إلغاء الحظر غير القانوني الظالم واللإإنساني المفروض على مطار صنعاء الدولي.
وحث على الإسهام في مواجهة أسوأ كارثة إنسانية في اليمن، والبدء في التعامل بجدية مع ظاهرة الانتشار الملحوظ للجماعات الإرهابية والمتطرفة الخارجة عن النظام والقانون في المحافظات اليمنية المحتلة.
وأشار وزير الخارجية اليمنية إلى أن هذه الخطوات تهيئ المناخ المناسب والضروري لاتخاذ خطوات جادة نحو تسوية سياسية شاملة يتفاوض بشأنها كل أطراف العمليات العسكرية بما فيها المملكة السعودية، لافتا إلى ان الحل السياسي سينعكس ايجابا على الاستقرار في المنطقة والعالم.
المصدر: قناة العالم
