وجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، انتقادات للحكومة الفنزويلية على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد، ودعاها لاحترام الدستور.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، عبر بيان في بروكسل “مباشرة مندوبي الجمعية التأسيسية لإعادة صياغة الدستور عملهم وقراراتهم الأولى، من بينها عزل لويسا أورتيجا من منصبها مدعية عامة، تسببت في تدهور فرص العودة السلمية للنظام الديمقراطي في فنزويلا”.

وجاء في البيان “يتعين على الحكومة الفنزويلية احترام المؤسسات الشرعية والفصل بين السلطات وحرية الرأي للمواطنين”.. “الحكومة الفنزويلية ملزمة بضمان مراعاة الدستور الفنزويلي.. يتعين حل الأزمة عبر الحوار.. ننتظر من الحكومة الفنزويلية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان”.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع المشاركين في العملية السياسية في فنزويلا للعمل على بناء الثقة اللازمة للتفاوض لحل أزمة المؤسسات في البلاد.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية، سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي من أجل دعم عودة النظام الديمقراطي وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفنزويلي.

يذكر أن أكثر من 120 شخصا قُتلوا منذ نيسان/أبريل الماضي خلال احتجاجات في فنزويلا. ومنذ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعادة صياغة الدستور، والتي تضم 545 مندوبا أغلبهم من حلفاء الاشتراكيين، تدهورت الأوضاع في البلاد مجددا.

ويعتبر البرلمان الفنزويلي، الذي تهيمن عليه المعارضة، بدون سلطات فعلية حاليا، وصار خاضعا للجمعية التأسيسية الجديدة. ولا تعترف أغلب الدول بهذه الجمعية.

المصدر: وكالات