اعطى البرلمان الفرنسي الاربعاء الاذن للحكومة الفرنسية باصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهي النقطة التي جعلها الرئيس ايمانويل ماركون اولوية بهدف ايجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيدا من الليونة.

واقر مجلس الشيوخ في قراءة اخيرة مساء الاربعاء قانونا يمنح الحكومة صلاحية اصلاح قانون العمل بمراسيم.

وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فان البرلمان لن يناقش الاصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.

ويرى قسم من المعارضة في ذلك “قانونا لتدمير المجتمع”، ودعت نقابتان اساسيتان الى التحرك في الثاني عشر من ايلول/سبتمبر، فيما دعا اليسار الراديكالي الى “تجمع شعبي” في الثالث والعشرين من ايلول/سبتمبر.

وهذا الاصلاح الذي ينتظره ارباب العمل بفارغ الصبر يذهب ابعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية واثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة اشهر عدة.

ومن اهم ما سيتضمنه الاصلاح الجديد لقانون العمل وضع سقف اجباري لقيمة العطل والضرر جراء صرف تعسفي، السماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة جدا على مستوى العالم، وضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة.

وقال ماكرون ان الهدف من اصلاحه لقانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9.4% حاليا الى 7% في نهاية ولايته عام 2022.

والهدف ايضا هو اكتساب ثقة المانيا مجددا التي تطالب باصلاحات بنيوية في فرنسا منذ فترة طويلة، وفرنسا تنوي المضي في قيادة اوروبا بالتعاون مع المانيا في الوقت الذي تبتعد فيه الولايات المتحدة عن القارة العجوز واختارت بريطانيا بريكست.

وتنوي الحكومة العمل سريعا على اقرار هذه الاجراءات التي ستؤدي بحسب الحكومة الى “اعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية” للشركات والاجراء.

وتنوي وزارة العمل تقديم تفاصيل الاصلاح الى المنظمات النقابية ومنظمات ارباب العمل خلال اسبوع الحادي والعشرين من آب/اغسطس على ان تدخل حيز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقا بالموافقة عليها.

والمعروف ان ماكرون يحظى بتأييد غالبية مريحة جدا له.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية