يبحث الاتحاد الأوروبي في “سلسلة من الإجراءات” الهدف منها دفع سلطات فنزويلا إلى التحاور مع المعارضة للخروج من الأزمة، لكن ليس من شأنها أن تهدد بفرض عقوبات على نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وفق مصادر متطابقة.

وأفاد مصدر من الاتحاد الأوروبي بأن ممثلين عن الدول الأعضاء الـ 28 يعدون الأربعاء إعلانا مشتركا حول الأزمة السياسية الخطرة التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصا منذ نيسان/أبريل، ذلك بناء على طلب من وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني.

وأكدت ناطقة باسم موغيريني انعقاد هذه المشاورات في بروكسل. كي يتجاوب “الاتحاد الأوروبي تجاوبا مناسبا ومتسقا” مع الأزمة الفنزويلية، عشية تولي الجمعية التأسيسية مهامها.

وأفادت الرئاسة الفنزويلية بأن الأعضاء الـ 545 لهذه الجمعية التي انتخبت الأحد بالرغم من مقاطعة المعارضة وتنديد دولي، سيحلفون اليمين الدستورية الأربعاء أمام الرئيس الاشتراكي، على أن يباشروا أعمالهم الخميس.

وقالت كاثرين راي الناطقة باسم موغيريني في مؤتمر صحافي إن “سلسلة الإجراءات هي قيد المناقشة برمتها، لكن أولويتنا تقضي بمساعدة الشعب الفنزويلي وخفض وتيرة التصعيد، ونحن نؤيد حلا سياسيا للأزمة، كما إننا على استعداد لدعم مزيد من جهود الوساطة الإقليمية”.

وطلب رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني من المفوضية والمجلس الأوربيين فرض عقوبات “إن أمكن” على “أعضاء الحكومة الفنزويلية. بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو ومحيطه”، من خلال تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

غير أن مسألة فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين. وعلى رأسهم الرئيس مادورو، لا تحظى بإجماع في أوساط أعضاء الاتحاد الأوروبي ومن المستبعد ورودها في الإعلان المشترك، بحسب مصدر من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية