رحب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الاثنين باقرار الهيئة التأسيسية مسودة الدستور، داعيا الى اخضاع هذه المسودة لاستفتاء شعبي.

وطوال اربعين عاما من حكم معمر القذافي الذي انتهى في تشرين الاول/اكتوبر 2011 افتقرت ليبيا الى قانون اساسي يحدد بنية الحكم ووضع الاقليات ويرسخ المؤسسات املا بارساء الاستقرار في بلاد لا تزال تعاني الفوضى.

واقرت الهيئة التأسيسية المسودة السبت في البيضاء شرق طرابلس بتاييد 43 صوتا من اصل 44 شاركوا في الاجتماع.

وحاول محتجون الحؤول دون اتمام التصويت واقتحموا مقر الهيئة التي انتخبت في شباط/فبراير 2014، لكنهم فشلوا.

واورد بيان نشر الاثنين على صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك ان السراج “رحب باقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي لمسودة الدستور”.

ودعا “الاطراف المعنية الى تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة للاستفتاء الشعبي ليقول المواطنون كلمتهم”، مؤكدا ان “الدستور الذي سيعتمده الشعب هو قاعدة بناء الدولة الديموقراطية الحديثة”.

وشدد على “ضرورة احترام الجميع لحرية التعبير وحماية حقوق الليبيين جميعا في اختيار نهج حياتهم دون ترهيب او تهديد”.

وتقع المسودة في 197 مادة وتنص على ان ليبيا جمهورية برئيس وبرلمان ومجلس شيوخ، عاصمتها طرابلس ودين الدولة الاسلام والشريعة مصدر تشريع، وتم الاعتراف بلغات كل من العرب والامازيغ والطوارق والتبو “لغات رسمية”.

وبعد انتخابها عام 2014، كان امام الهيئة التأسيسية 18 شهرا لاعداد مسودة الدستور لكن الفوضى التي تسود البلاد حالت دون اتمام عملية الانتقال السياسي.

وبفضل وساطة فرنسية، التقى السراج والرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في 25 تموز/يوليو قرب باريس وتوصلا الى ارضية تفاهم معلنين التزامهما اخراج البلاد من حالة التخبط والاسراع في اجراء انتخابات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية