اعطت السلطات المغربية موافقتها على عمل ما يعرف بالمصارف الاسلامية والتي يطلق عليها اسم “تشاركية” في المغرب لتبدأ انشطتها الاربعاء في اسناد قروض “حلال” وتوفير حسابات متطابقة مع مفهوم القوانين الاسلامية.

وبعد عدة اشهر من الانتظار تلقت المصارف “الحلال” في مطلع الاسبوع موافقة المجلس الاعلى للعلماء عبر “بنك المغرب” (البنك المركزي) لبدء انشطتها اعتبارا من الاربعاء، بحسب ما علم من البنك المركزي.

ويتعلق الامر حتى الان بعمليات اساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة، كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات “حلال” يطلق عليها “مرابحة” لكن لا يمكنها توفير التأمين.

ولا يتوفر في المغرب حتى الان نظام التأمين التشاركي “تكافل” اذ لا تزال المصارف تنتظر “الترخيص لها”، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في بنك تشاركي.

كما تنقص النظام المصرفي الاسلامي في المغرب “الصكوك” اي السندات المتوافقة مع “الشريعة”. وتمنع المالية الاسلامية خصوصا نظام الفائدة والمضاربة والاستثمار في قطاعات مثل القمار او الاباحية.

في المغرب يشكل المجلس الاعلى للعلماء الهيئة الوحيدة المؤهلة لاصدار الفتاوي بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية.

واعلن اثنان من المصارف الاسلامية الخمسة التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما الاربعاء، وينتظر ان تلحق بهما باقي البنوك سريعا.

وتمثل المالية الاسلامية اليوم نحو الفي مليار دولار ويمكن ان يتضاعف حجمها الى اربعة مليارات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية