بعد إشاعة أجواء معادية لحرية التجارة في البيت الأبيض، تتبع الإدارة الأمريكية نهجا يغلب عليه الطابع التقليدي لحل الخلافات مع الصين، عبر إطار رسمي للمحادثات قادر على تحقيق تقدم تدريجي، قد يتباطأ أحيانا.
ويتحفظ الخبراء في إبداء تفاؤلهم حيال تمكن الجولة الأولى من المحادثات بين الطرفين، التي بدأت الاربعاء، من إيجاد حلول لمشاكل مزمنة في العلاقات مع بكين، كالعجز الضخم في الميزان التجاري او الفائض في إنتاج الصلب (الفولاذ) والألومينوم.
وخلال حملة الانتخابات العام الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتلاعب بسعر عملتها، إلا أنه وبعد لقائه نظيره الصيني شي جينبنغ في أبريل/نيسان الماضي في فلوريدا غَيَّر لهجة خطابه مع إطلاق خطة تعاون اقتصادي بين البلدين يتم التوصل إليها خلال مئة يوم.
نجحت هذه الخطة بتحقيق بعض الانجازات، مثل فتح أسواق الصين لاستيراد لحوم الأبقار واستئناف استيراد الغاز من الولايات المتحدة، وتعهدها بإزالة العوائق أمام معاملات بطاقات الإئتمان الأمريكية، بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى كالاكتتاب في السندات يفترض أن تكون أنجزت قبل بدء اجتماع. أمس. وحذا ترامب حذو سلفيه في اطلاق آلية محادثات دورية بقيادة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ووزير الاقتصاد ويلبور روس، ونائب رئيس الوزراء الصيني وانغ يانغ في الجهة المقابلة.
وتم اطلاق تسمية «الحوار الاقتصادي الشامل الأمريكي-الصيني» على المحادثات، الا ان نائب رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية جيك كولفن يقول «التسمية ليست هي المهمة». وأضاف ان «الحوار الاقتصادي على أعلى المستويات» بشكل دوري يمكن ان يشكل «آلية مفيدة لسحب فتيل التوتر والعمل على حل الخلافات».
ويشكك عدد من الخبراء في قدرة هذه المحادثات على دفع الصين إلى فتح أسواقها بشكل أكبر. ويقولون ان هذا الحوار، الذي ربما يعتمد إطارا أكثر تركيزا، يعد نسخة محسنة للمحادثات الأمريكية- الصينية في عهد الرئيس السابق باراك اوباما، والتي اعتمدت مقاربات أوسع، ولم تتمكن مع ذلك من تحقيق نتائج كبيرة.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية