صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المصالحة المكوّن من 7 فصول.

وغيرت اللجنة البرلمانية اسم القانون من “مشروع قانون المصالحة الاقتصادية” إلى “مشروع قانون المصالحة الإدارية”، كما تم تحديد فترة المصالحة من عام 1955 إلى الـ14 من كانون الثاني/يناير 2011.

وينص القانون على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي في الحقبة السابقة.

جدير بالذكر أنه من الضروري أن يتم تمرير القانون على النقاش والتصويت خلال جلسة عامة ليصبح نافذا.

من المهم الإشارة إلى أن تونس شهدت تظاهرات شارك فيها الآلاف ضد مشروع قانون اقتصادي، يهدف إلى المصالحة مع مسؤولين سابقين من عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ورجال أعمال كانوا قد واجهوا تهما بالفساد.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد ذكر في كلمة سابقة أن قانون المصالحة الاقتصادية، يعد خيارا أساسيا لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد، داخليا أو خارجيا.

جدير بالذكر أن مشروع القانون قد أحيل للبرلمان عام 2015، لكن موجة الرفض الشعبي له، أجلت مناقشته، علما أن العديد من السياسيين والحقوقيين وعددا من مكونات المجتمع المدني أكدوا أن القانون يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ويمثل تهديدا جديا وحقيقيا لهذا المسار.

المصدر: وكالات