أقرت الحكومة الألمانية الاربعاء مرسوما يشدد ضوابط الاستثمارات الأجنبية في شركاتها الاستراتيجية تزامنا مع تنامي القلق في أوروبا حيال شهية الصين.

وقالت وزيرة الاقتصاد من الحزب الديموقراطي الاشتراكي بريجيت زيبريس في بيان “ما نزال احد أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، لكننا أيضا نحرص على ان تكون ظروف المنافسة عادلة، شركاتنا لها علينا حق”.

ولم يذكر البيان البلدان المستهدفة على وجه التحديد لكن الصين ضمنها بشكل واضح.

وحذرت المستشارة أنغيلا ميركيل قبل قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي من التوسع الاقتصادي الصيني، مشيرة الى أن بكين تعتبر أوروبا “شبه جزيرة آسيوية”.

وفي ألمانيا، يخضع كل استثمار حجمه اكثر من 25% من رأس مال اي شركة من جانب مستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية حكما لمراجعة وزارة الاقتصاد.

ويتعلق الامر بالتحقق مما إذا كانت الصفقة المحتملة ستؤدي الى تقويض النظام العام أو أمن البلاد.

وبمواجهة العدد المتزايد للشركات التي يتم شراؤها، والتي “تزداد تعقيدا، أكثر فأكثر”، ترى ألمانيا أنه من الضروري “التكيف مع أساليب آليات التدقيق”، بحسب وزارة الاقتصاد.

وترغب برلين خصوصا في ان تكون فترة التدقيق في العروض أربعة أشهر بدلا من شهرين حاليا.

وتشمل مجالات الخضوع لموافقتها مقدمي الخدمات أو الشركات المصنعة للبرامج المستخدمة في قطاعات استراتيجية، مثل شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية وإمدادات المياه وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمستشفيات والمطارات.

وفي حين تواجه الشركات الألمانية مستثمرين من بلدان “اقتصادها ليس مفتوحا كما هي الحال في بلدنا”، فان الاجراءات المتخذة الاربعاء يجب ان تسمح “بحماية أفضل وتعزيز التعامل بالمثل”، وفقا للوزيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية