أصدر القضاء التونسي قرارا بتجميد أرصدة رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي لاتهامه في ضلوعه في قضايا فساد.
وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي أن العدالة قررت تجميد أرصدة سليم الرياحي وحجز ممتلكاته وأسهمه في البورصة، على خلفية تهم بالضلوع في الفساد يجري القضاء تحقيقات بشأنها.
ولم يورد المتحدث ما اذا كانت العدالة قررت اعتقال سليم الرياحي، الذي كان مكتبه الاعلامي قد أصدر قبل ذلك بقليل نفيا بصحة قرار تجميد الأرصدة قبل ان يؤكدها المتحدث باسم القطب القضائي.
يذكر أن الرياحي يرأس جمعية النادي الأفريقي وهو احد اكبر النوادي الرياضية، وقد انسحب حزبه من الائتلاف الحكومي مؤخرا وشكل مع منشقين لحزب نداء تونس واحزاب يسارية اخرى جبهة انقاذ سياسية مناهضة للحكومة.
وتخوض الحكومة منذ منذ نحو شهرين حملة لمحاربة الفساد طالت شخصيات معروفة لها نفوذ سياسي ومالي قوي. وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت قبل أسابيع 10 رجال أعمال معروفين لتورطهم في تهم فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ، وتقرر وضعهم تحت الإقامة الجبرية، ابرزهم رجل الأعمال الشهير شفيق الجراية صاحب النفوذ الكبير في الوسط السياسي والإعلامي المتورط في التعامل مع جهات ليبية في صفقات أسلحة والتعاون معها ودعمها سياسيا واعلاميا دون ابلاغ السلطات التونسية ، اضافة الى منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل وعلى القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود .
و أعلنت لجنة المصادرة قبل أسبوعين مصادرة أملاك وتجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات ثمانية رجال أعمال الموقوفين ، وتعهدت النيابة العسكرية بتونس بالتحقيق في ملفات ثمانية من رجال الأعمال المتورطين في قضايا تخص الفساد وامن الدولة.
وأفادت ادارة القضاء العسكري في وقت سابق أن قاضى التحقيق العسكري قرر إصدار بطاقة ايداع ضد الموقوفين بشبهة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك .
وفي15 حزيران/يونيو الجاري أذن القضاء التونسي بفتح تحقيق ضدّ كل من وزير البيئة رياض المؤخّر والمستشار السابق بديوانه الوزاري منير الفرشيشي بتهمة الفساد المالي وفي نفس الفترة أقالت السلطات التونسية أمس الأربعاء 21 شرطة الجمارك بتهم فساد كما أحالت 35 شرطيا آخر من مختلف الرتب على مجلس الشرف وتتواصل التحقيقات بشأن عدد آخر من الذّين تعلقت بهم قرائن فساد
المصدر: سبوتنيك
