تفقد وزير العدل السوري هشام الشعار أعمال التأهيل والترميم الجارية لقصر العدل في حي الوعر بحمص حيث اطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالقصر ومكاتبه نتيجة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها المجموعات المسلحة.
وأكد الشعار أهمية هذا الصرح الحضاري الشامخ الذي يعد رمزا من رموز مدينة حمص التي عانت كثيرا الإرهاب وتخلصت منه بفضل أبطال الجيش العربي السوري لافتا إلى أن الإرهاب حاول تدمير قصور العدل في المحافظات إلا أن العمل القضائي في حمص لم يتوقف وبقيت السلطة القضائية تمارس عملها عبر مقرات مؤقتة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين.
وشدد وزير العدل على ضرورة الإسراع بإنجاز أعمال التأهيل والترميم لبدء العمل وعودة الموظفين والمواطنين إلى قصر العدل خلال مدة لا تتجاوز 50 يوما لتسيير الاعمال القضائية والدعاوى بالشكل الطبيعي.
واستمع وزير العدل لمطالب ومقترحات عدد من القضاة خلال اجتماعه معهم والمتضمنة ضرورة تطوير العمل القضائي والعدليات.
بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي إلى أن عودة الأمن والأمان إلى حي الوعر أسهم في عودة القصر العدلي الذي هو أحد أهم المعالم المؤسساتية القضائية منوها بالجهود التي بذلها القضاة والعاملون في المؤسسة القضائية بحمص من اجل استمرار العمل وتقديم كل الخدمات للمراجعين مؤكدا أن أعمال الترميم والتاهيل متواصلة وسيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
وأوضح فارس صطوف المحامي العام بحمص بأنه تتم متابعة ورشات العمل في القصر العدلي بشكل يومي ليكون جاهزا للعمل خلال 50 يوما مشيرا إلى أن اللجان القضائية قامت بجرد وإعادة تصنيف الوثائق والمستندات وكلها محفوظة من دون ضرر او فقدان لاي من الملفات القضائية والإدارية.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وافق على تخصيص مبلغ 200 مليون ليرة لأعمال الإصلاح والترميم في القصر العدلي بحمص علما أن العمل قد توقف في القصر العدلي منذ عام 2013.
شارك في الجولة القاضية سلوى كضيب رئيس إدارة التفتيش القضائي والقاضي تيسير الصمادي معاون وزير العدل.
المصدر: سانا