نقض المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة فصلا من قانون فرض حالة الطوارئ استخدم العام الماضي لمنع اشخاص من التظاهر، في خطوة تأتي في خضم الجدل حول المشاريع التي تعدها الحكومة لتعزيز الامن.

واعتبر اعضاء المجلس الدستوري في قرارهم ان منح مديري الامن في البلاد صلاحية “منع تواجد” اشخاص في تواريخ محددة واماكن محددة حتى وان لم يكن لذلك علاقة بالتهديد الارهابي هو اجراء فضفاض جدا و”يجب ان يترافق مع مزيد من الضمانات”.

وحالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ نهاية 2015 يفترض ان تنتهي في 15 تموز/يوليو لكن الرئيس ايمانويل ماكرون يعتزم الطلب من البرلمان تمديدها لغاية الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.

ونظر المجلس بهذا الفصل بعد طعن تقدم به شاب تم منعه بموجب هذا الفصل من “التواجد في بعض شوارع باريس” خلال تظاهرة كبيرة ضد اصلاح قانون العمل في 28 حزيران/يونيو 2016.

وبحسب منظمة العفو الدولية فان 639 اجراء من هذا النوع اتخذت بشكل “واضح” من اجل “منع اشخاص من المشاركة في تظاهرات” ولا سيما في تحركات احتجاجية ضد اصلاح قانون العمل وكذلك ايضا ضد القمة الدولية حول المناخ التي استضافتها باريس نهاية 2015.

وهي المرة السابعة التي يصدر فيها المجلس الدستوري قرارا بشأن حالة الطوارئ السارية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ولكن القرار الصادر الجمعة يرتدي اهمية خاصة لا سيما وان الحكومة تعد، بحسب صحيفة لوموند، مشروع قانون لمكافحة الارهاب يعارضه بشدة القضاة ومنظمات الدفاع عن الحريات العامة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية