وجه قاض ارجنتيني انابة قضائية الى كل من بنما والبهاماس لمعرفة ما اذا كان الرئيس ماوريسيو ماكري يملك حصصاً في شركتين كشفت “اوراق بنما” عن وجودهما. ويود القاضي سيباستيان كاسانيلو معرفة “ما اذا كان ماوريسيو ماكري يظهر أو ظهر بصفة مساهم” في شركتي “فليغ تريدينغ ليميتد” و”كاغيموشا”، وما اذا كانت شركاته سجلت “حسابات مصرفية باسمه”، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وكشف التحقيق في فضيحة “اوراق بنما” أن اسم ماكري ورد في شركتي “اوفشور” هي “فليغ تريدينغ ليميتد” التي استمرت بين 1998 و2008 وكان مقرها في البهاماس، و”كاغيموشا” التي انشئت في 1981 في بنما.

   ويريد القاضي أن يحدد ما اذا كان ماكري ارتكب “اغفالا غير مشروع” لعناصر عند التصريح بممتلكاته، وهو جرم يعاقب بالسجن سنتين. وفور كشف فضيحة “اوراق بنما”، رد الرئيس من يمين الوسط الذي انتخب في تشرين الثاني/نوفمبر، معلناً أنه لم يذكر الشركتين في التصريح بممتلكاته لأنه لم يكن له أي مساهمة فيهما.

والى اسم ماكري، وردت في وثائق بنما اسماء افراد من عائلة الأمين العام للرئاسة الأرجنتينية فرناندو اندريس، ونستور غرينديتي المسؤول المالي في بلدية بوينوس ايرس حين كان ماكري رئيس البلدية. وادّى تسريب هذه الوثائق الى فتح الكثير من التحقيقات وتسبب باستقالة رئيس وزراء ايسلندا ووزير اسباني.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية