أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قانون الاستثمار الجديد الذي سيناقشه مجلس النواب (البرلمان)،اليوم الأحد، يهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وإعلاء مبادئ الحوكة والشفافية. ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عن وزيرة الاستثمار قولها إن “قانون الاستثمار الجديد الذي ستتم مناقشته اليوم أمام البرلمان يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها”.

وأِضافت الوزيرة خلال لقائها مع الرئيس المصري وفقا للبيان أن القانون يهدف كذلك  إلى “منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية”. وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى جهود الوزارة في إطار الإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى أنه جاري إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة.

وأشارت الوزيرة، وفقا للبيان، إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والتي تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون تنظيم الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلاً عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، كثفت على مدار الشهرين الماضيين، جلساتها للانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد والاستماع للجهات والوزارات المعنية والمستثمرين، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره.

كانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت في آذار/مارس الماضي أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 4.6 – 4.8 بالمئة في العام المالي 2017/2018، على أن ترتفع معدلات النمو إلى 6.5 بالمائة بحلول 2020.

المصدر: سبوتنيك