قال وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة إن وزارته شرعت في دراسة الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، الذي رفعه مجلس الشورى -المُعيّن من قبل الملك- للحكومة، في ضوء الدراسات المعدة بهذا الخصوص والمستندة إلى الواقع من حيث الإشكالات والاحتياجات الفعلية في إطار التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.

وقبل أعوام فشلت الحكومة في تمرير قانون موحد للأسرة بالكامل، بعد معارضة واسعة في الوسط الديني، لكون القانون الذي لم يكن يوفر ضمانات بحسب آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأدت مسيرة شارك فيها أكثر من 200 ألف بحريني، إلى تراجع السلطات من تمرير قانون الأسرة الجعفري يومها.

ويُعتبر اقرار القانون المتعلق بالحول الشخصية في البحرين انتهاكاً لحرية المعتقد، ومساً بالخصوصية المذهبية والاختلاف داخل الوسط البحريني.

المصدر: مرآة البحرين