عرضت تونس الاثنين خطة لمكافحة عمالة الاطفال التي اتخذت ابعادا ملحوظة مؤخرا بحسب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وقال الطرابلسي اثناء الاطلاق الرسمي للمشروع في مدينة الحمامات جنوب البلاد “كلنا ضد عمالة الأطفال في تونس”، لافتا الى ان بلاده طرف في اتفاقات دولية تعنى بهذا الملف لكن “ما ينقصنا هو العمل الميداني”.

اضاف الوزير انه رغم عدم توافر احصاءات دقيقة حتى الان حول عمالة الاطفال “اتخذت هذه المسألة في السنوات الأخيرة أبعادا ملحوظة، خصوصا وسط الوضع الراهن في تونس، وهو وضع انتقالي”، في إشارة الى ثورة 2011 التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي بعد عقود.

ووضع مكتب العمل الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية خطة تفصيلية للمشروع الذي تموله الولايات المتحدة بـ3 ملايين دولار وينفذ على ثلاث سنوات (2017-2020).

وقالت المنسقة المحلية للمشروع في منظمة العمل الدولية نعيمة زغدودي “اليوم لا يمكننا ان نؤكد وجود ظاهرة عمالة الاطفال في تونس بسبب نقص فعلي في البيانات والارقام”.

لكنها اوضحت ان لدى السلطات “ارادة حقيقية” لجمع تلك المعلومات، ولذا سيجري المعهد الوطني للاحصاء في ايار/مايو مبدئيا دراسة تشمل 15 الف عائلة على ان ينشر نتائجها في ايلول/سبتمبر، على ما أكدت زغدودي.

واضافت انه من الواضح راهنا ان “القطاعات الاكثر تأثرا بعمالة الاطفال في تونس هي الزراعة، على مستوى المزارع العائلية، ومشاغل النجارة الصغيرة ومرائب التصليح (الميكانيكي)، إضافة الى تصفيف الشعر والخدمة المنزلية للفتيات”.

وقال الطرابلسي “هناك 100 الف طفل يقطعون دراستهم (سنويا) لسبب او لآخر، خصوصا في الارياف، وهذا الأمر يطاول الفتيات، خصوصا اليافعات”.

واكد انه ينبغي تاليا “صياغة سياسات مناسبة لضمان متابعة الاطفال للدراسة أقله حتى السادسة عشر من العمر، على ما ينص القانون التونسي” من أجل “حماية هؤلاء الاطفال من الشارع اولا وكذلك من اي محاولة استغلال، ويشمل ذلك الافكار المتطرفة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية