قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي رياض المؤخر الاربعاء ان “مجلة (قانون) الجماعات المحلية” الجديدة المرتقبة في تونس تمهيدا للانتخابات البلدية في 17 كانون الاول/ديسمبر 2017 ستعرض الاسبوع القادم على مجلس الوزراء قبل احالته الى البرلمان.

ويهدف قانون الجماعات المحلية الى تحديد تقسيم المهام بين السلطة المركزية والبلديات والمجالس المحلية المستقبلية. وبعد سنوات من الانتظار تم في الاونة الاخيرة تحديد تاريخ اول انتخابات بلدية لفترة ما بعد ثورة 2011 في تونس. وهو الاقتراع الاساسي لتعزيز الانتقال الديموقراطي في البلاد.

ولا تزال بعض الاحزاب السياسية تطالب بتأجيل هذه الانتخابات بداعي عدم اعتماد “مجلة الجماعات المحلية” الجديدة. وقال الوزير “انها مجلة مهمة. ربما النص الاهم منذ الدستور (2014) حيث ستحدد توجه اللامركزية وقواعدها” في تونس البلد “الشديد المركزية” في نظام حكمه.

واضاف “نحن الان ندرس النسخة 18 من هذا المشروع (…) وسيعرض الاسبوع المقبل على مجلس الوزراء بهدف تبنيه”. وتبنت تونس التي تعتبر الناجي الوحيد من ثورات واضطرابات وفوضى “الربيع العربي” في 2014 دستور جمهوريتها الثانية بعد دستور الجمهورية الاولى في 1957. كما نظمت بنجاح انتخابات تشريعية ورئاسية.

وبات تنظيم اول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011 ممكنا اثر اقرار البرلمان القانون الانتخابي الجديد في كانون الثاني/يناير 2017. ما من شأنه ان يرسخ المسار الديموقراطي على المستوى المحلي. ومن شأن الانتخابات البلدية ايضا ان تحسن اطار عيش 11 مليون تونسي (تجديد البنى التحتية ورفع النفايات ..) بعدما بقيت البلديات تدار منذ 2011 بواسطة “نيابات خصوصية” تعينها السلطات لتصريف الاعمال اليومية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية