عندَ داتا الاتصالاتِ اَقفلت الحكومةُ اللبنانيةُ البحثَ بقضيةِ الانترنت غيرِ الشرعي، وعندَ ستةِ موقوفينَ واربعةِ ملاحَقينَ اَقفلَ المدعي العامُّ التمييزيُ التحقيقَ في القضية.. فما القضية؟ وكيفَ للبنانيينَ التمييزُ بينَ ما اعلنَه التحقيق، وبينَ تصريحاتِ الوزراءِ والمعنيينَ من قضائيينَ وامنيين، المتحدثينَ عن رؤوسٍ كبيرةٍ التفّت حولَها اليافُ التحقيق.. ام انَ التسليفاتِ السياسيةَ تغلبت على وضوحِ الاليافِ الضوئيةِ المضبوطة، فتعذرَ وضعُ الحدِّ على الزعرور، وتجاوزَ الاستخفافُ بعقولِ اللبنانيينَ كلَّ حدود..

وبالعودةِ الى داتا الاتصالات، هل ستسمحُ الجهاتُ المعنيةُ باعطاءِ كاملِ الداتا المطلوبةِ للاجهزةِ الامنية؟؟… وإن اعطتها فماذا عن الداتا التابعةِ للشبكاتِ غيرِ الشرعية؟.. ام انَ تفكيكَ اوجيرو للاجهزةِ المضبوطةِ قبلَ إجراءِ الفحوصاتِ التِقْنِيَّةِ تعمداً او جهلا، اضاعَ على السلطاتِ الامنية معلوماتٍ مهمة..

والمعلومُ انَ القضاءَ باتَ امامَ امتحانٍ جديد، ومن غيرِ المقبولِ أيُ تمييعٍ قضائيٍ أو لفلفةٍ أو حرفٍ للأمورِ عن مسارِها الصحيح كما اكدت كتلةُ الوفاءِ للمقاومة، ووجوبُ متابعةِ ملفاتِ الفسادِ وصولاً الى معاقبةِ المرتكبينَ الكبارِ منهم والصغار..

المصدر: قناة المنار