تسلمت مصر الاثنين مليار دولار من البنك الدولي هي  الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليار دولار مخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، بحسب ما اعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر.

نصر في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، أن الشريحة الثانية من القرض “ستساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنها تدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم”.

وكانت مصر تسلمت في ايلول/سبتمبر الماضي شريحة اولى من هذا القرض بقيمة مليار دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار. بعد ان قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.

وأدى ذلك الى ارتفاع غير مسبوق في اسعار السلع والخدمات في مصر، أكبر بلد عربي  يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة، حيث بلغت نسبة التضخم في نهاية شباط/فبراير الماضي كانون الاول/ديسمبر الماضي
31.7%.

وتقول الحكومة المصرية انه لم يكن هناك مفر من اجراءات الاصلاح الاقتصادي الاخيرة للخروج من الازمة التي كانت تعاني منها البلاد جراء عدم الاستقرار السياسي والامني الذي شهدته عقب الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

وأكدت سحر نصر في بيانها ان “منح البنك الدولى مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية