لانَ البلدَ مُشرَعٌ على شتى انواعِ الازَمات، سُحِبَ فتيلُ التشريعِ مؤقتا من المداولات..
ومع احتفاظهِ بهذا الحقِ في جميعِ الظروف، اعادَ الرئيس نبيه بري الملفَ الاساسَ اي قانونَ الانتخابِ الى مُربَّعِ اللجان.
ليسَ تراجعاً كما قال في مؤتمرهِ الصِحافي، بل احتراماً وحرصا على الجميعِ وعلى لبنان..
لبنان المستعينُ بالتاريخ، والواقفُ قبلَ نصفِ قرنٍ من الزمان الانتخابي اي عندَ قانونِ الستين، لن تُسعِفَهُ زحمةُ القوانينِ المطروحة بمزاجياتٍ سياسيةٍ معروفة، ويبقى لهُ ان يَتَعرَّفَ مجدداً الى صناديقِ الاقتراعِ عبرَ المجالسِ البلديةِ الذاهبةِ حتما الى الانتخاباتِ كما اكدَ الرئيس بري..
ومعَ اقفالِ سجالِ التشريعِ مؤقتا، بقيَ سجالُ الانترنت غيرِ الشرعي، مع انتظارِ القضاءِ اِذنَ وِزارةِ الاتصالاتِ لملاحقةِ موظفي اوجيرو المتورطينَ على ما قالَ المُدعي العامُّ التمييزي القاضي سمير حمود للمنار..
في الاقليم مُدَّعو الاستراتيجياتِ باسمِ الامة وصلوا الى اعقدِ الملفات: الاقتصاد..
وعليهِ كانت خطةُ الانقاذِ السعودية لوليِ وليِ العهد محمد بن سلمان، الذي وعدَ بالاستغناءِ عن النِفطِ كموردٍ اساسٍ خلالَ اربعِ سنوات..
فهل وعدُهُ هذا للسعوديينَ كوعدهِ لهُم بالانتصارِ على اليمنيين َخلالَ بضعةِ ايام؟ او كوعدِ اسلافهِ بتغييرِ الحكمِ في سوريا خلالَ اشهرٍ معدودات؟
المصدر: قناة المنار
