طرح مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للشؤون العامة مقترحات لإعادة النظر بوثيقة “الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي حتى عام 2020″، وتخصيص مبلغ إضافي نحو أربعة مليارات يورو لمعالجة القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان المجلس اليوم ” وافق المجلس على تعديل الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2014-2020، لكي يتماشى مع الأولويات الجديدة [للاتحاد الأوروبي ] وأن التعديلات المتفق عليها تعزز دعم الاتحاد الأوروبي لمكافحة أزمة الهجرة، وتعزيز الأمن والحفاظ على النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل”.

ويخطط المجلس بشكل إجمالي، تخصيص 6 مليارات يورو إضافية لتحقيق هذه الأهداف الرئيسية في الفترة حتى عام 2020 . وجاء في بيان المجلس بهذا الصدد: ” ينص الإطار المالي متعدد السنوات 2020 بعد تعديله، على تخصيص مبلغ إضافي قدره 6.01 مليار يورو للأولويات الرئيسية في الفترة 2017-2020″.

ويتوزع هذا المبلغ على النحو التالي: 2.55 مليار يورو لمعالجة قضايا الهجرة وتعزيز الأمن، وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، أقل قليلا من 1.4 مليار يورو لمكافحة أسباب أزمة الهجرة ، بالإضافة إلى مبلغ حتى 2.1 مليار يورو سيتم تخصيصه لتشجيع النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قال نائب رئيس وزراء مالطا، لويس غريك، خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، بأن خروج بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي، لم يتم أخذه في الحسبان خلال إعادة النظر في الوثيقة، حيث سبق لممثلي سلطات الاتحاد الأوروبي، أن أشاروا مرارا إلى أن بريطانيا لا تزال عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي وعليها الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك والمالية، حتى خروجها الكامل من الاتحاد.

ويذكر أن إعادة النظر في هذه الخطة المالية تجري لأول مرة منذ دخولها حيز النفاذ في عام 2014، ويحب على البرلمان الأوروبي أن يوافق على الإطار المالي متعدد السنوات بعد تعديله، فضلا عن الموافقة النهاية عليه بالإجماع من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة سبوتنيك