تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 07-03-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التعيينات الأمنية والعسكرية والقضائية التي من المفترض أن يقرها مجلس الوزراء يوم غدٍ، بالاضافة الى استكمال البحث في الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب..

النهار
السلسلة في شباك المزايدات الانتخابية والتمويل

تناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا يكفي ان تنفض اللجان النيابية المشتركة غبار ثلاثة اعوام عن ملف سلسلة الرتب والرواتب لكي يتأمن مسلكها “الآمن” نحو الاقرار النهائي، ذلك ان ما احاط بجلسة اللجان أمس سواء بالنقاش الموضعي المباشر للسلسلة او من خارج النقاش النيابي لم يشكل مؤشراً ايجابياً كافياً لتوقع نهاية سعيدة حتمية لهذا الملف الشائك في الجلسة الثانية للجان اليوم. والواقع ان المناخ السياسي المختنق عند أزمة قانون الانتخاب بدا حاضراً بخلفيته في مشهد النقاش النيابي من خلال المزايدات الانتخابية التي حولت الجلسة منبراً اعلامياً تحوّل بعدها، بل خلال انعقادها، مجلس النواب الى مسرح منبري للمواقف المختلفة التي سعت الى التوفيق الصعب بين الحسابات المالية وتأمين موارد تمويل السلسلة من جهة ومراضاة الشرائح الوظيفية والنقابية المختلفة بوعود اقرار السلسلة من جهة مقابلة. لكن ذلك لم يحجب ما دار داخل الجلسة من طرح تساؤلات كثيفة عكست بلوغ هذا الملف عنق الزجاجة وكل ذلك على وقع اعتصام حاشد لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي والاساتذة الملحقين في كلية التربية وحشد من الطلاب في ساحة رياض الصلح.

واذا كانت المواقف النيابية لم تشهد اي اعتراض على اقرار السلسلة فانها أبرزت في المقابل مأزق تحديد كلفة السلسلة وتأمين تمويلها وسط تصاعد تساؤلات عن مسؤولية الحكومة أو المجلس في تحديد الواردات. وبدا من خلال المناقشات ان الملف عاد تقريباً الى نقطة الصفر لاضطرار اللجان الى اعادة مناقشة المشروع بنداً بنداً اذ ان الارقام تعود الى ثلاثة اعوام وكان لا بد تالياً من اعادة تحديث بعضها من حيث أعداد العسكريين المستفيدين وأعداد الاساتذة وموظفي القطاع العام في ظل التعديلات التي طرأت على الجداول. ولهذا السبب تقرر ارجاء الجلسة الى ما قبل ظهر اليوم ريثما يعد وزير المال علي حسن خليل هذه الجداول المحدثة. وعلمت “النهار” ان اجتماعا عقد بعد جلسة اللجان وضم الوزيرين علي حسن خليل وجمال الجراح والنواب ابرهيم كنعان وجورج عدوان واكرم شهيب اتفق خلاله على اعداد وزارة المال جداول جديدة.

وعلى رغم الاجواء الحذرة التي سادت حيال المخرج لاقرار السلسلة، علم ان لجنة شكلت من ممثلين للكتل لدرس الملف وهي تضم وزير المال والوزير الجراح والنواب كنعان وعدوان وعلي فياض واكرم شهيب وياسين جابر. وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن هذه اللجنة ستعمل على ترجمة التوجه الاساسي الى اقرار السلسلة على رغم ان كلفتها قد تجاوزت بكثير ما كانت عام 2014 لدى طرحها على المجلس آنذاك، مشيرة الى ان 21 الف عسكري منذ عام 2014 قد طوّعوا وتبلغ كلفتهم وحدها نحو مئة مليار ليرة. كما توقعت الانتهاء من درس الموازنة واقرارها الجمعة المقبل، علماً ان مجلس الوزراء لم ينجز اقرارها في جلسته بعد ظهر أمس.

التعيينات
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستقر خلالها التعيينات الامنية والعسكرية وبعض التعيينات القضائية التي أدرجت على جدول اعمال الجلسة. وعلمت “النهار” ان البند المتعلق بالتعيينات أورد المناصب من دون الاسماء ومن أبرزها: تعيين قائد الجيش، تعيين امين عام المجلس الاعلى للدفاع، تعيين مدير عام لامن الدولة ونائبه، نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي الى ملاك القضاء العدلي وتعيين رئيس لهذه الهيئة، تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي، تعيين رئيس هيئة القضايا، تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي، تعيين مدير عام للامن العام، تعيين عضوي المجلس الاعلى للجمارك، تعيين مدير الجمارك العام. وعلم ان الاسماء ستوزع اليوم على الوزراء مع نبذات عنهم وبات معلوماً ان من الاسماء المتفق عليها: جوزف عون قائدا للجيش، انطوان صليبا مديراً عاماً لامن الدولة ونائبه سمير سنان، بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك، غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك، عماد عثمان مديراً عاما لقوى الامن الداخلي،خالد حمود رئيسا لشعبة المعلومات، القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

وعشية صدور التعيينات، استقبل رئيس الوزراء سعد الحريري قائد الجيش العماد جان قهوجي و”اثنى على الجهود الدؤوبة التي بذلها طوال فترة توليه المسؤولية في المرحلة الصعبة والدقيقة التي مرت على لبنان وتجنيب الوطن نيران الحروب والازمات المشتعلة في المنطقة”. كما أشاد “بدور العماد قهوجي في تطوير المؤسسة العسكرية وتقويتها وتعزيز قدراتها في حفظ الامن والاستقرار على كل الاراضي اللبنانية ومنع كل محاولات اثارة الفتنة ومحاربة ظاهرة الارهاب دون هوادة”.

واستقبل أيضاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص “منوهاً بالدور المهم والاستثنائي الذي قام به في تحمّل المسؤولية في أدق المراحل وأصعبها والحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وملاحقة الشبكات الاجرامية والمخلين بالقانون في كل لبنان”.

كما التقى تباعا كلاً من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، والمدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة “مشيدا بدورهما في المحافظة على الامن والاستقرار وتسهيل امور المواطنين”.

الأخبار
السلسلة في اللجان: تضييع للوقت و«رفع عتب»

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، بشّر عدد من النواب بأن مشروع سلسلة الرتب والرواتب سيُنجز قبل منتصف الشهر الجاري. أما خلف الكواليس، فيجري العمل على تطيير السلسلة، من خلال ربطها بالإيرادات، ورفض الضرائب على المصارف والمؤسسات العقارية.

على عكس التفاؤل المُتصاعد من جانب النواب المتحدّثين عن «أحقية» إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لم تُسجّل جلسة اللجان المشتركة أمس أي تطوّر ملحوظ على هذا الصعيد. وفيما لا يُمكن الاطمئنان إلى ما صرّح به «أصحاب السعادة» بعد الخروج من الجلسة بحسم إقرارها، بدا وصف النائب سامي الجميّل ما يحصل داخل اللجان، بأنه «مسرحية وإهانة للشعب اللبناني»، هو الأقرب إلى الواقع. فالارتباك في شرح وقائع الجلسة يُظهر ما يحصل وكأنه «طبخة بحص» يحتاج إنضاجها إلى عصا سحرية.

وبالتالي، فإن ما شهدته اللجان المشتركة هو إما تضييع للوقت، وإما «رفع عتب». تبقى العبرة في الجلسات المقبلة. وإلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي، يبقى الشكّ في إمكانية إقرار السلسلة «واجباً». فالأفعال تشي بأن «السلسلة» قد تدفن إذا استمر ربطها بالإيرادات، إذ تسعى بعض الجهات إلى تطيير اقتراحات الضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية.

اللجان النيابية المشتركة بدأت في جلستها أمس نقاش مواد المرسوم الرقم 10416 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب والرامي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة. واستُهلّت الجلسة بتساؤلات طرحها النواب بشأن الجدوى من درس اللجان للسلسلة، ما دامت تدرس في مجلس الوزراء، فكان الجواب أن الموازنة تتضمن حصراً الكلفة الإجمالية للسلسلة. اتفق النواب على البدء من النقطة التي انتهى فيها النقاش عام 2014، أي عدم العودة إلى المواد التي أقرّت في الهيئة العامة للمجلس النيابي، مع إبقاء المادة المتعلقة بالجداول الخاصة بأرقام السلسلة أو الزيادة المطروحة على الرواتب، في انتظار تحديث المعلومات الخاصة بأعداد المعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين. وطُلِب من وزير المال علي حسن خليل إعداد الجداول الجديدة وإيداعها اللجان النيابية المشتركة، خصوصاً أن الأرقام التي في متناول أيدي النواب تعود إلى جداول من عام 2013، ولا يُمكن الاعتماد إليها، إذ منذ ثلاث سنوات حتى الآن ازداد عدد المعلمّين والعسكريين بشكل ملحوظ.

وقالت مصادر نيابية لـ«الأخبار»: «بدأنا النقاش من حيث انتهينا، واستعرضنا سريعاً بعض المواد التي أقرّت في الهيئة العامة سابقاً». وبحسب المصادر «أخذت المادة الثامنة المتعلقة بإعطاء 4 درجات لموظفي الإدارة العامة حيّزاً واسعاً من النقاش»، خصوصاً أن «العسكريين طالبوا بإعطاءهم 4 درجات استثنائية على غرار الموظفين الإداريين، وقدمت وزارة الدفاع مشروعاً خاصاً في هذا الإطار، وسيحسم التصويت على هذا البند في الجلسة التي ستعقد (اليوم)، لأن هناك نحو 10 آلاف عسكري جدد». وقالت المصادر إن «بعض النواب وصفوا جدول أعمال الجلسة بالغامض». واستغرب النائبان بطرس حرب وسيرج طورسركيسيان «وضع مجلس النواب يده على السلسلة»، متسائلين «كيف سيدرس المجلس والحكومة السلسلة بشكل متواز؟»، فيما أبدى آخرون تساؤلهم عمّا «إذا كانت الحكومة الحالية تتبنّى السلسلة التي أقرّتها حكومة عام 2013». مصادر أخرى لفتت إلى أن النقاش الجدي حصل حول «شمولية الموازنة»، وتم التركيز على ثلاث نقاط أساسية هي «موضوع الموازنة: حقوق وعدالة، الإمكانيات المتاحة، والإصلاحات المقترحة». عضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا أكد أن «واجب النواب هو إقرار السلسلة، فيما على الحكومة تأمين الواردات». ولفت إلى أن «الجلسات ستنعقد الى ما قبل الجلسة العامة يوم 15 من الشهر الجاري، وفي حال كان هناك جدّية وقرار سياسي سنتمكّن من الاتفاق على السلسلة». تبقى المشكلة في ما أشار إليه النائب نبيل دو فريج، الذي لفت إلى أن السلسلة، في حال إقرارها، سيتمّ تحويلها على لجنة المال لدراستها، وهذا ما يحتاج أقله إلى شهر! وكان قد عُقد صباح أمس اجتماع في ساحة النجمة بين النواب علي حسن خليل، وإبراهيم كنعان، وجورج عدوان، وجمال الجراح وأكرم شهيب، نتج منه تبنّي اقتراح تقدم به كنعان، وهو إعداد جداول جديدة من جانب وزارة المالية لسلسلة رتب ورواتب جديدة.

وفيما تحدّث عدد كبير من النواب بعد الجلسة عن حتمية إقرار السلسلة، غرّد النائب سامي الجميّل خارج السرب، وانتقد ازدواجية مناقشة الإيرادات في مجلس الوزراء ومجلس النواب. ورأى «أننا لن نصل الى مكان سوى المزيد من إضاعة الوقت والشرخ في الحياة المؤسّساتية في لبنان، وما يحصل هرطقة دستورية كبيرة، وعلى الحكومة أن تقرّ موازنة، وعلى المجلس النيابي الموافقة عليها. ورأينا أن يتم وضع السلسلة في الموازنة وتبحثها الحكومة، وبعدها نعطي قرارنا في الموضوع، واليوم يتم رمي السلسلة على المجلس النيابي».

اللواء
غداً تعيينات في 11 مركزاً في الجيش والأمن والقضاء والإدارة
معلومات عونية عن زيارة للملك سلمان إلى بيروت.. والحريري إلى القاهرة في 21 الجاري

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “غداً، تعيينات لـ11 مركزاً أبرزها قائد جديد للجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وتعيينات في مراكز شاغرة قضائية وإدارية من الفئة الأولى، في خطوة من شأنها ان تملأ شغوراً حصل في مراكز الفئة الأولى، أو تحسباً لفراغات ستحصل، مع العلم ان التعيينات لا تشمل كل المراكز الشاغرة في الإدارة، والتي تناهز الـ33 مركزاً.

واقتضى توسيع دائرة التعيينات، من ضمن سلّة كبيرة، تخصيص جلسة مجلس الوزراء في بعبدا غداً فقط لإنهاء هذا الملف، بعدما كان الاتجاه يقضي بعقد جلستين صباحية ومسائية الأولى للموازنة والثانية لتعيينات جزئية، الا ان الذي حصل هو تأخر إنجاز الموازنة والسلسلة، وتقدم التفاهم على التعيينات التي ستصدر غداً مما اقتضى تعديلاً في الاجندة الحكومية، بحيث خصصت جلسة الأربعاء لإقرار التعيينات، على ان يستكمل درس الموازنة في جلسة تعقد بعد ظهر الجمعة في السراي.

وادرجت أوساط بعبدا، هذه الخطوة الكبيرة بتأكيدها على انها تدل على مدى الانسجام السائد بين أطراف الحكم، وعلى انطلاق عمل المؤسسات بنصاب فعلي كامل.

ووفقاً لمعلومات «اللواء» فان التعيينات بحسب الترتيب الذي ورد في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، فتشمل الاتي:
1 – تعيين العميد جوزيف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد.
2 – تعيين العميد الركن سعد الله حمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته إلى رتبة لواء، وهو من وادي خالد، ويعمل حالياً مساعداً ثانياً لمدير المخابرات.
3 – تعيين العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، بعد ترفيعه لرتبة لواء، على ان يتسلم مهماته في نهاية حزيران بعد انتهاء ولاية المدير الحالي جورج قرعة.
4 – تعيين العميد سمير سنان نائب للمدير العام لأمن الدولة (مركز شاغر).
5 – نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين رئيس جديد لهذه الهيئة.
6 – تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
7 – تعيين رئيس هيئة القضايا.
8 – تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
9 – تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترقيته لرتبة لواء.
10 – تثبيت تعيين اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بصفة مدني بعد استقالته من السلك العسكري، على اعتبار انه سيبلغ في السنة المقبلة الـ59 سنة، وكي لا يحال إلى التقاعد، سيعاد تعيينه كمدني لكي يتاح له البقاء في مركزه لحين بلوغه سن التقاعد الـ64 سنة في الثاني من آذار 2023، وكان سبق لكل المدراء العامين السابقين أن اعتمدوا نفس الطريقة.
11 – تعيين عضوين سني وماروني للمجلس الأعلى للجمارك، وبينهما سيّدة من آل رزق.
12 – تعيين بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك وهو يعمل حالياً مراقب أوّل في المديرية.

وبحسب المعلومات فان جميع قادة الأجهزة الأمنية، سيبقون في الخدمة طوال عهد الرئيس عون، اي في السنوات الخمس المقبلة، ما عدا اللواء عثمان الذي سيبقى في الخدمة اكثر من ست سنوات لصغر سنه.

وحرص الرئيس سعد الحريري عشية جلسة التعيينات غداً على استقبال قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش العماد جان قهوجي، منوهاً بالخدمات التي قاموا بها في تحمل المسؤوليات الأمنية في أدق المراحل وأصعبها، مثنياً على جهودهم في حفظ الأمن والاستقرار ومنع كل محاولات إثارة الفتنة ومحاربة الإرهاب. وأشاد الرئيس الحريري بدور العماد قهوجي في تطوير وتقوية المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها.

وسيتوجه الرئيس الحريري في 21 آذار الحالي إلى القاهرة لترؤس الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية. ومن المقرّر أن يمضي الرئيس الحريري في القاهرة يومين، يُقابل في خلالهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

انزعاج خليجي
على انه بعيداً من الانشغالات المحلية وشجون قانون الانتخابات والموازنة والتعيينات والتحركات واللجان، فإن ما يحيط بالتحضيرات الدبلوماسية للقمة العربية ودور لبنان فيها، تكتنفه أسئلة واشكالات لا توحي باستفادة البلد من أجواء الانفتاح والجولات العربية.

وتوقفت أوساط سياسية عند ما تداولته مصادر إعلامية مقربة من بعبدا، من أن «السلطات اللبنانية تلقت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يبلغها بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على تلبية دعوة الرئيس ميشال عون لزيارة بيروت.

وافترضت المصادر نفسها بدء المحادثات بين الدوائر المعنية في البلدين لتحضير الزيارة التي وصفتها بالهامة على اكثر من مستوى. الا أن مصادر متابعة استبعدت حصول الزيارة.

ولاحظ مصدر دبلوماسي أن الانزعاج الخليجي عبر عن نفسه في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أمس الأوّل، في القاهرة، حيث مثل لبنان المندوب بالوكالة انطون عزام، وتحفظ مندوب المملكة العربية السعودية لدى الجامعة أحمد القطان على «بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية بالكامل»، وايده في تحفظه مندوبا الإمارات والبحرين.

في هذا الوقت، علمت «اللواء» ان وزير الإعلام السعودي عادل الطريفي سيزور بيروت في موعد قيد التحضير لعقد لقاء مع نظيره اللبناني ملحم رياشي وزيارة عدد من المسؤولين.

الموازنة والسلسلة
وفي ما خص ما طرأ من نقاشات سواء في اللجان النيابية أو في مجلس الوزراء حول الموازنة ربطاً بسلسلة الرتب والرواتب، وتلاقت مصادر وزارية ونيابية على وصف ما حدث في مجلس الوزراء «بالعصف الفكري والمالي»، بتعبير الوزير علي حسن خليل لـ«اللواء» و«الفوضى الخلاقة» في جلسة اللجان بتعبير النائب اكرم شهيب والتي أدّت إلى اشتباك كلامي بين رئيس الكتائب سامي الجميل والنائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، عندما وصف الجميل ما يجري من مناقشات «بالمسرحية» و«الهرطقة الدستورية».

وتحولت جلسة اللجان إلى «سوق عكاظ» مالي حيث شارك فيها ممثلون عن قيادة الجيش ورئيس رابطة التعليم الرسمي نديم جباوي الذي طالب بردم الهوة واستعادة موقع الأستاذ الثانوي وزيادة إعطاء الأساتذة في هذا القطاع أربع درجات.

وتركزت مداخلات النواب، حيث شارك في اللجان 48 نائباً، على تكرار مواقف معروفة، في حين ان نقاشات أخرى تركزت على ان السلسلة يجب ان تكون من ضمن الموازنة وتناقش في الحكومة وليس في اللجان. واتفق على استكمال المناقشات اليوم.

اما بالنسبة لجلسة الموازنة في الحكومة، فإن الدخول في موازنات الوزارات مدد من عدد الجلسات، حيث تحدد موعد الجلسة العاشرة الجمعة للبحث في الإيرادات وادراجها في الموازنة، لا سيما وأن المناقشات تأخذ بعين الاعتبار كيف ستكون عليه الموازنة في العام المقبل 2018.

اما بالنسبة للضرائب فقد جرى بحث فرض ضريبة على الدخان، ولكن هذا الموضوع لم يتخذ قرار فيه على أساس ان المطلوب أولاً وقف التهريب. كما جرى التطرق في الموضوع الضريبي إلى الأملاك البحرية والنهرية العائدة للدولة، بالإضافة إلى ضريبة طفيفة على التحسين العقاري وعلى أرباح المصارف.

وفي المواقف ذات الصلة بالنقاشات الدائرة رفض الوزير نهاد المشنوق الربط ما بين إقرار الموازنة وقانون الانتخاب.

وفي ما يشبه الرد على وزير الخارجية جبران باسيل أشار المشنوق إلى ان «لا مقايضة بين موضوع واخر»، وهو الأمر الذي أكّد عليه وزير الثقافة غطاس خوري عندما قال رداً على سؤال: «لا علاقة للموازنة بقانون الانتخاب».

ولم يجر التطرق إلى موضوع الكهرباء في مناقشات الوزراء داخل الجلسة، الا انه حضر في المناقشات الجانبية قبل الجلسة وبعدها، واتفق ان يكون جزءاً من فقرة تتعلق بموازنة وزارة الطاقة.

وعلى صعيد قانون الانتخاب، كشف مصدر رسمي انه فور إقرار الموازنة، فإن الحكومة بعد إقرار التعيينات ستتفرغ إلى عقد جلسات ماراتونية بحثاً عن صيغة مقبولة لهذا القانون.

وفي هذا الإطار، نقل عن الرئيس عون انه يريد ان يأخذ مجلس الوزراء دوره، معرباً عن استغرابه استمرار الرهان على اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، مع التذكير بأن لديه خيارات سيلجأ إليها إذا فشل مجلس الوزراء في التوصّل إلى صيغة توفّر الحد الأدنى من صحة التمثيل.

البناء
ترامب يستثني العراق من الحظر… وسفنه تتراجع أمام الزوارق الإيرانية
نتنياهو الخميس وأردوغان الجمعة يحملان لبوتين همومهما السورية
السلسلة بين السرعة السياسية والتأني التشريعي… والتعيينات أولاً

صحيفة البناء كتبت تقول “كشفت الاختبارات العملية التي تعرضت لها إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، عدم تناسب التصريحات الصاخبة لرئيسها مع قدرة تحويلها أفعالاً، فكما فرضت مقتضيات الحرب في العراق إعادة النظر بشمول العراقيين بقرار حظر السفر إلى أميركا، اقتضى عدم مجاراة إيران بالتصعيد تراجع السفينة الأميركية «يو اس أس» أمام الزوارق الإيرانية في مضيق هرمز، واقتضت الخيارات الصعبة في منبج وسط تصادم الحليفين التركي والكردي قبول انتشار الجيش السوري.

موسكو المرتاحة لهذه الاختبارات مرتاحة لمتانة حلفها مع إيران التي يزورها رئيسها الشيخ حسن روحاني بعدما تكون فرغت موسكو من سماع الهموم السورية لكل من الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهي هموم مشبعة بالقلق من إيران وقوى المقاومة.

أردوغان سيكون أمام الخيارات الصعبة بعد منبج وتسارع إيقاع التقرّب من الرقة التي يبدو التعاون بين الجيش السوري والأكراد عنواناً لمعركتها يحظى بمباركة روسية وعدم ممانعة أميركية، بعد الفشل التركي في كسب ثقة الأميركيين والروس، بسبب التقلبات والانقلاب على العهود، وسيحاول أردوغان استعادة الثقة الروسية بتقديم اوراق اعتماد جديدة لدعم العملية السياسية في سورية ومسار أستانة، ولكن هذه المرة يبدو من أجواء موسكو أن الثمن يجب أن يسدّد نقداً لا بالوعود، وربما يكون على شكل التطبيع مع الدولة السورية بعد إشارات منبج، والإصرار التركي على اعتبار الطيار السوري الذي هبط بمظلته في الأراضي التركية بعد إسقاط طائرته، ضيفاً وليس أسيراً أو معتقلاً.

عقدة نتنياهو هي الأصعب وقد صرّح أمام وزرائه أنه سيفتح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاجس «إسرائيل» الكبير من تغلغل إيراني جنوب سورية لا تستطيع حكومته تحمّل وجوده، حاملاً سلة مقترحات تتصل بإحياء صيغة فك الاشتباك برعاية الأمم المتحدة على حدود الجولان، بينما تلمح الأوساط العسكرية «الإسرائيلية» بإمكانية اللجوء لعمل عسكري معين هناك تحت شعار إبعاد من تصفهم بجماعات إيران وحزب الله لعمق ستين كليومتراً عن خط الحدود، وصولاً لجنوب العاصمة دمشق.

لبنانياً، تبدو الموازنة موضوعاً سينال من طريق قانون الانتخاب أكثر مما توقّع له السياسيون، فالسرعة السياسية لإنجاز الموازنة بدأت تصطدم بأرقام تحتاج للتأني التشريعي لإنجاز جداولها ومقارناتها تفادياً لأزمات مواجهات ما بعد الإقرار. وهذا ما بدا أنه محور مناقشات اللجان النيابية التي ستمتد أبعد من التقديرات، خصوصاً بشأن سلسلة الرتب والرواتب ومطابقتها مع معايير العدالة بين القطاعات وفئاتها من جهة، ومطابقة نفقاتها بموارد تمويلها من جهة أخرى.

على ضفة موازية تبدو التعيينات كسلة للمناصب العسكرية والأمنية والقضائية قد سلكت طريقها للإقرار غداً في جلسة مجلس الوزراء، وبدأت اللقاءات البروتوكولية لوداع قائد الجيش جان قهوجي من السراي بإشادة رئيس الحكومة سعد الحريري بأدائه وأداء المؤسسة.

الحكومة تُنهي التعيينات غداً
يُنهي مجلس الوزراء يوم غدٍ ملف التعيينات الأمنية والعسكرية والقضائية الذي حالت الخلافات السياسية دون إنجازه في حكومة الرئيس تمام سلام، والذي أدى يومها الى أزمة حكومية وتعليق بعض الوزراء حضورهم الجلسات.

وفي جلسة يعقدها مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يقرّ خلالها سلّة التعيينات التي قالت مصادر وزاية لـ«البناء» إنها نضجت وتمّ التفاهم على التعيين في المواقع والأشخاص المناسبين لها، وتشمل السلة قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهازي الأمن العام وأمن الدولة والمجلس الأعلى للجمارك وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ورئيس هيئة التفتيش القضائي ومفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

وبحسب ما علمت «البناء»، فقد حسم تعيين العميد جوزيف عون قائداً للجيش مكان العماد جان قهوجي والعميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي مكان اللواء ابراهيم بصبوص والإبقاء على اللواء عباس ابراهيم في منصبه في الأمن العام بصفة مدنية بعد تقديم استقالته من السلك العسكري، كما سيتمّ تعيين العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد سمير سنان نائباً له.

وأعلن وزير المال علي حسن خليل أنه «سيتم تعيين المجلس الأعلى للجمارك وسنحلّ وضع جهاز أمن الدولة من خلال تعيين مدير عام ونائب له يوم جلسة الأربعاء».

.. ولقاءات وداعية في السراي
وعشية التعيينات، وفي لقاءات وداعية للقادة الأمنيين والعسكريين تقديراً لجهودهم، استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي العماد قهوجي، وأثنى على «جهوده الدؤوبة التي بذلها طوال فترة توليه المسؤولية في المرحلة الصعبة والدقيقة التي مرت على لبنان وتجنيب الوطن نيران الحروب والأزمات المشتعلة في المنطقة». كما استقبل الحريري اللواء بصبوص، منوّهاً بـ«الدور المهم والاستثنائي الذي قام به في تحمّل المسؤولية في أدق المراحل وأصعبها والحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وملاحقة الشبكات الإجرامية والمخلين بالقانون في لبنان كله». والتقى الحريري تباعاً كلاً من اللواءين ابراهيم وقرعة، مشيداً بدوريهما في «المحافظة على الأمن والاستقرار وتسهيل أمور المواطنين».

.. والموازنة الجمعة
واستكمل مجلس الوزراء أمس في جلسة عادية عقدها في السراي الحكومي برئاسة الحريري، البحث في ملف الموازنة، وناقش نفقات الوزارات واستعرض البنود الضريبية، وقال مصدر وزاري لـ«البناء» إن «الموازنة تحتاج الى جلسة أو جلستين للنقاش قبل إقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي، لكن هناك شبه اتفاق بين مكوّنات الحكومة على إنجازها ولا عقبات مستعصية أمام ذلك»، ولفت الى «أننا حققنا تقدماً في الجلسة وتمت إعادة البحث بالبنود الضريبية وهناك انقسام بين الوزراء حولها ولم ننته من دراستها»، وأوضح أن «هناك بعض الوزارات لا تحتاج الى نقاش طويل، لأن نفقاتها وواراتها معروفة ومحددة»، ورجّح المصدر أن «تقر الموازنة في جلسة الجمعة المقبل».

وبعد الجلسة، أكد وزير الثقافة غطاس خوري «أن المجلس أقر البند الأول من الموازنة كلياً، ثم انتقل البحث الى أبواب الموازنة المتعلقة بالوزارات المختصة وتمّت مناقشة موازنات بعض الوزارات بالتسلسل والموافقة عليها، وما زال المجلس بحاجة لمناقشة بقية الموازنات، ولكننا أنجزنا قسماً كبيراً من المشروع ولن تحتاج الى كثير من الوقت وتكون الموازنة قد أصبحت جاهزة كلياً».

وعن إيرادات الموازنة، أوضح خوري أنه «تم إقرار الجزء الأول من الموازنة والذي يتضمّن ايضاً تعديلات في بعض البنود كالإيرادات، لكن في موضوع الضرائب، فغالبية ما كنّا نتكلم عنه هو ضمن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، وهذا الأمر متروك للمجلس النيابي وهناك نقاش فيه».

.. واللجان تستكمل بحث السلسلة اليوم
وفي موازاة جلسات الحكومة حول الموازنة، عقدت اللجان النيابية المشتركة جلستها أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، وبعد مناقشات عامة تناولت موضوع الموازنة وإيرادات السلسلة أكد مكاري «ضرورة البدء بدرس سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام بحسب نص الدعوة الى هذه الجلسة».

وأقرّت اللجان من المواد المعلقة المادة السادسة وظلت المادة الثانية معلقة.

وفي حين رفعت اللجان جلستها إلى اليوم لاستكمال البحث بالسلسلة، أكدت مصادر اللجنة لـ«البناء» أن «العمل جارٍ من خلال جلسات مكثفة ستعقدها اللجان لإحالة السلسلة قبل 15 الشهر الى الهيئة العامة»، ولم تحدّد المصادر مصيرها في الهيئة العامة، متوقعة أن «تأخذ أكثر من جلسة لبتها».

وأكدت مصادر نيابية مستقبلية لـ«البناء» أن «السلسلة حق مكتسب للأساتذة وموظفي القطاع العام ولا مشكلة لدى المستقبل بإقرارها، لكن وفق آلية معينة وأن تترافق مع تأمين إيراداتها وبعض الإصلاحات في الإدارة»، لكن المصادر أبدت استغرابها إزاء ربط رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الموازنة بقانون الانتخاب، مشيرة الى أن «ذلك من شأنه أن يعطّل إقرار الموازنة في المجلس النيابي ويعرقل السياسة المالية والاقتصادية للحكومة وبالتالي يعطّل السلسلة ويضرّ بمصلحة مليون موظف».

وأوضح النائب كنعان بعد الجلسة أن «تعليق المادة الثانية جاء على خلفية الجداول الجديدة التي بين أيدينا وهي تعود إلى عام 2014، وهناك تطوّر في الإدارة والجيش والمعلمين. وقد طلبنا من وزارة المال تزويد اللجان لائحة جديدة تتضمّن جدولاً جديداً للبحث فيه والتصويت عليه في الجلسات المقبلة، ووضع الجدول أمام اللجان يشكل خطوة مهمة الى الأمام».

وفي تصريح له شدّد الوزير خليل على أن «لا شيء يجب أن يجعلنا نتراجع عن إقرار السلسلة فهي حق للموظفين العاملين في الإدارة والمؤسسات العسكرية، ويجب أن تتم مناقشتها والأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي تحصل بشكل جدّي، ومن هنا أدعو إلى مواكبة إقرار السلسلة مع إجراءات وزارة الاقتصاد للحفاظ على مستوى الأسعار حتى لا يحصل استغلال لهؤلاء»، مضيفاً أن «هناك عملاً على خطوط متوازنة، والموازنة قد نضجت وأنا متفائل بالوصول الى تفاهم حول هذه المسألة».

وعلى إيقاع جلسات اللجان، نفّذ أساتذة التعليم الثانوي اعتصاماً حاشداً في رياض الصلح، وحذرت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المسؤولين من المماطلة والتسويف في إقرار مطالب أساتذة التعليم الثانوي، وتحمّلهم مسؤولية ونتائج قرار الرابطة بإعلان الإضراب المفتوح.

.. والقانون يراوح مكانه
وفي غضون ذلك يراوح قانون الانتخاب مكانه مع تقدم ملفي الموازنة والتعيينات، ولا تقدّم جدي بانتظار الاتصالات التي من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع، وقالت مصادر مستقبلية لـ«البناء» إن «المفاوضات والتوصل الى قانون انتخاب جديد مرتبط بالإرادة السياسية للاطراف والتي يجب عليها التنازل عن مصالحها الانتخابية والسياسية»، ولفتت إلى أن «المستقبل منفتحة على الصيغ كافة»، ونفت المصادر أن يكون الرئيس الحريري قد «أعلن موافقته على النسبية الكاملة بشكلٍ رسمي أو تحدّث في تفاصيل الدوائر والتقسيمات».

سلمان في لبنان؟
على صعيد آخر، وفيما تردّدت معلومات عن امتعاضٍ سعودي حيال مواقف الرئيس ميشال عون الداعمة والمؤيدة لحزب الله وسلاح المقاومة، أفادت قناة الـ«OTV» أن «السلطات اللبنانية تلقت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يؤكد أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على تلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لزيارة بيروت».

المصدر: صحف