من ميدانِ الحكومة الى حلْبةِ اللجانِ النيابيةِ عبرت سلسلةُ الرتبِ والرواتب، ليكونَ مصيرَها معلقاً على النقاشِ والسجالِ والبحثِ والتمحيص.. سلسلةٌ لن تكونَ ارقامُها واضحةً ومحسومةً بالهيِّن وكذلك مسارُها لن يكونَ معروفاً في ظلِّ النزاعِ على المواردِ والارقامِ ووجهةِ الصرفِ والاستفادة.
على مقلبِ الحكومة، موازاناتُ الوزاراتِ في طَبقِ التفاهماتِ او الخلافاتِ غداً في السرايِ الحكومي، ولو قُدِّرَ ان تُخفِّفَ كلُّ وزارةٍ عشرةً في المئة من اِنفاقِها لَعُفِيَ اللبنانيُ من زيادةِ الضرائبِ والمصائب ِكما يقولُ خبراءُ الاقتصاد.
وفي حمأةِ البحثِ عن حلٍّ لاشتباكٍ سياسيٍ هنا وماليٍ هناك، يُسألُ عن مصيرِ قانونِ الانتخاب.. هل ما زالَ على قائمةِ الاولويات في ظل انحسارِ المهلِ وتدني نقاطِ الالتقاء؟
التيارُ الوطني الحر يُصرُ على اجراءِ الانتخاباتِ واِن كانت في موعدٍ مطاطيٍ بينَ اولِ الصيف واخرِه اذا اضطُرَ الامرُ لتمديدٍ تقني.
اما توقيعُ رئيسِ الجمهورية على مرسومِ دعوةِ الهيئاتِ الناخبة فلن يتمَ في ظلِّ قانونِ الستين، وفقَ ما صرّحَ الوزير جبران باسيل .
المصدر: قناة المنار
