دعا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح، إلى “مراعاة مقتضى المصلحة الوطنية، بعد مطالبة الرئيس نبيه بري لتشريع الضرورة في القوانين التي تمس بقدرة لبنان للوقوف على قدميه”.
وقال:”عندما يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى أولوية الدعوة لتشريع القوانين الملحة وتجنيب لبنان الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين برغم صدارة مناقشة قانون إنتخابات نيابية جديد، فلأنه يحرص على عامل الوقت والفرص المتاحة أمام لبنان للحصول على مساعدات دولية مقررة بمليارات الدولارات”.
وأضاف “بهذا المعنى، فإن هاجس الرئيس بري الأساسي من وراء تشريع الضرورة، هو إنقاذ الوطن من سياسة التعطيل والإنهيار، لئلا يغدو لبنان في حكم الدولة الساقطة والمهملة قي قاموس المجتمع الدولي، فضلا عن سعيه الدؤوب إلى تأمين مناخ ملائم لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي يعتبره خشبة الخلاص من الأزمة المؤسساتية التي تتخبط بها البلاد”.
وختم: “إن إستمرار التجاذب القائم حول أولوية تشريع الضرورة قبل إقرار قانون إنتخابي جديد متقارب الأرقام بين الأفكار والتداولات المطروحة لا يتباعد بين أكثري ونسبي، إنما يحتم التفكير بعدم المترسة والإشتراط الذي يشل العمل التشريعي ويعرض البلاد إلى الشل والفراغ المميت لآخر معقل دستوري ترتكز عليه مقومات الدولة، من خلال مساعدة لبنان للوقوف على قدميه والإستمرار كي يتمكن من تلبية إستحقاقاته الإنتخابية وليس للتملص من مسؤولياته الوطنية واللجوء إلى التمديد إعترافا بعجزه عن حكم نفسه والإستعانة بوصي خارجي دائم للتعويض والتفويض إليه إدارة أمره!”.
