قالت “هيومن رايتس ووتش” إن مجلس النواب البحريني وافق على تعديل دستوري يمكّن من محاكمة المدنيين عسكرياً، على أن يُرفع التعديل إلى مجلس الشورى قبل أن يعتمده الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
وأوضحت المنظمة أنه جرى شرح التعديل في مذكرة استخدمت فيها مصطلحات: “تفشي ظاهرة الإرهاب… في المنطقة” و”مرونة” و”سرعة” المحاكم العسكرية في التحقيق والمحاكمة كمبررات لرفع هذا الحظر عن اختصاصات المحاكم العسكرية. ووثقت المنظمة الانتهاكات المتكررة والممنهجة لإجراءات المحاكمة العادلة في محاكمات معارضين سياسيين في البحرين أمام محاكم مدنية وعسكرية.

قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين. الحل لا يكمن في ضخ مزيد من السرعة والمرونة في نظام القضاء البحريني، وهو أصلا مجحف للغاية”.

وذكّرت المنظمة انه طبقاً لتقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عن “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”، وهي هيئة دولية عيّنها الملك للتقصي في أمر الانتهاكات أثناء التعامل مع مظاهرات 2011، أدانت هذه المحاكم نحو 300 شخص في جرائم سياسية في محاكمات خُصصت لـ “معاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية”.

ودأبت المحاكم المدنية منذ 2011 على إدانة المدعى عليهم في جرائم مزعومة لا تزيد عن تعبير المدعى عليهم عن آراء سياسية. لتبرير الحُكم على نشطاء معارضين بارزين بالسجن لمدد مطولة، توصلت محكمة مدنية إلى أنه بينما السُبل غير القانونية – مثل استخدام القوة – هي التي تؤدي إلى اعتبار الفعل إرهابيا، فإن القوة “لا يُشترط… أن تكون عسكرية” لأن الإرهاب قد يكون نتيجة لـ “وسائل الضغط الأدبي”.

المصدر: هيومن رايتس ووتش