قال مسؤولون ومساعدون ان من المرجح أن يلجأ وزير المالية الهندي أرون جايتلي إلى اقتراض أكثر من المقرر أصلا عندما يعرض مشروع الميزانية في الأول من فبراير/شباط، وذلك رغم الاعتماد على إيرادات من ضربية المبيعات التي لا يزال موعد تطبيقها غير معلوم.

ويبحث جايتلي عن وسائل لخلق حوافز لدافعي الضرائب واستثمارات عامة مرتفعة لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا على استرداد عافيته، بعد قرار الحكومة الصادم في نوفمبر/تشرين الثاني بإلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة.

ويثير ذلك قلقا بين بعض الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من أن الحكومة ستواجه مخاطر مالية أكثر من اللازم. لكن المسؤولين يقولون إنه لو أتيح لهم الاختيار سيفضلون دعم النمو من خلال الاستثمار الحكومي وليس تقييد الإنفاق.

وقال مسؤول حكومي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة «يجب ألا ينظر إلى بعض المرونة في النظام المالي على أنها إدارة مالية غير رشيدة.»

وأوصت لجنة مالية استشارية من بين أعضائها محافظ البنك المركزي بتوسيع عجز الميزانية إلى «أعلى قليلا» من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير تمويل لمشروعات الطرق والسكك الحديدية والري.

وكانت نيودلهي تخطط في وقت سابق لخفض العجز في الميزانية الاتحادية إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنتين الماليتين المقبلتين، مقابل 3.5 في المئة في السنة المالية الحالية التي شارفت على الانتهاء.

كما يتوقع خبراء اقتصاديون مستقلون أيضا اتساع العجز في السنة المالية المقبلة إلى 3.3-3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لإتاحة المجال أمام الحكومة لاستثمارات إضافية بنحو ستة مليارات دولار. وأطلق ذلك تحذيرا من وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الإئتماني التي قالت ان تباطؤ وتيرة الانضباط المالي ربما يؤخر فرص الهند لرفع تصنيفها نظرا لمستويات الدين العالية والمتزايدة.

ويتوقع طاقم جايتلي تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وهو المحرك الرئيسي للإيرادات الضريبية، إلى نحو 12 في المئة في 2017-2018. لكن هذا التصور يفترض سعرا بين 55 و60 دولارا للبرميل مع تطبيق ضريبة السلع والخدمات التي طال انتظارها في يوليو/تموز.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الحقيقي في الهند بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 6.6 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار، وهو ما يعني أن الصين ستستعيد مكانتها على رأس أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية