نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو علمه، بـ “الهدنة المؤقتة” في منطقة رفح، والتي أعلن عنها الجيش دون ابلاغ المستوى السياسي في الكيان.

وقال نتنياهو بحسب تسريبات للقناة الـ 13 الإسرائيلية، إنه لم يتم التنسيق معه بشأن هذه الهدنة، وقال إنها لن تحدث، دعا إلى التحقيق في كيفية صدور إعلان كهذا دون التنسيق مع المستوى السياسي، وأضاف “إذا كان أحدهم قد خطر بباله، أعد بأنه سيتم إيقاف ذلك”.

وقال نتنياهو في إشارة إلى غانتس وآيزنكوت “هناك من يريد تغيير أهداف الحرب، وعلى حد فهمي فهو من الاثنين اللذين اعتزلا، إنهم يريدون قرارات هزيمة مغسولة وترك حماس سليمة، وهذا غير مقبول بالنسبة لي”.

كما اعتبر رئيس حكومة الاحتلال “نحن دولة لها جيش وليس جيش له دولة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه سيلزم “هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية” يومياً في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وجاء الإعلان عن هذا القرار غداة مقتل 11 جندياً إسرائيلياً في القطاع، ثمانية منهم في انفجار قنبلة. وقال الجيش في بيان إنّ “هدنة تكتيكية محلية في الأنشطة العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8,00 إلى الساعة 19,00 كل يوم وحتّى إشعار آخر” انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالا.

غير أنّ الجيش الإسرائيلي أوضح في بيان لاحق أنّه “لا يوجد وقف للأعمال القتالية في جنوب قطاع غزة”، مضيفاً أنّ العمليات العسكرية “في رفح مستمرّة”. وأشار إلى أنّه “لم يطرأ أيّ تغيير على إدخال البضائع إلى قطاع غزة”، موضحاً أنّ “المحور الذي تدخل عبره البضائع سيكون مفتوحاً خلال النهار بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لنقل المساعدات الإنسانية فقط”.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير عبر منصة “إكس”، إنّ “الذي اتخذ قراراً بشأن هدنة تكتيكية لنقل (مساعدات) إنسانية، خصوصاً في وقت يسقط خيرة جنودنا، هو (شخص) شرير وأحمق لا ينبغي أن يستمرّ في منصبه”. وأضاف “حان الوقت… لوقف هذا النهج المجنون والواهم والذي لا يجلب لنا سوى مزيد من القتلى…”.

المحكمة العليا الإسرائيليّة تعلّق فحص مراقب الدولة بشأن إخفاقات الجيش في 7 أكتوبر

وبالتزامن، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، اليوم الأحد، قرارا، علّقت بموجبه الفحص الرقابيّ الذي يجريه مراقب الدولة بشأن تعامل الجيش الإسرائيلي وأجهزة الدولة مع هجوم 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت القاضية غيلا كانفي شتاينيتس التي وقّعت على قرار المحكمة الصادر اليوم: “أُوعز بتعليق إجراءات التدقيق في كلّ ما يتعلق بالجيش الإسرائيليّ والشاباك”، بشأن الهجوم المباغت الذي شنّته حماس.

وذكرت أنّ قرارها يأتي “في هذه المرحلة، وحتى الاستماع إلى الالتماس، في ضوء واقع أمنيّ معقّد، مع نطاق (فحص رقابيّ) مخطط له، والذي سيتعامل… مع نظام الدعم القتاليّ، والقضايا الأساسيّة العمليّاتيّة، والاستعداد اللازم للردّ عليه في الوقت الحاليّ”.

كما لفتت القاضية إلى أن قرارها، جاء بعد “إعطاء وزن كبير للآراء (غير المُعلَنة) لمسؤولين أمنيين، والتي تمّ تقديمها للنظر فيها”. ويمنح القانون مراقب الدولة صلاحيات واسعة بإجراء عمليات مراقبة على الجيش الإسرائيلي.

وفي بداية الشهر الماضي، طالب مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، كلّا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، بالتعاون مع الفحص الرقابي الذي يجريه.

وألمح المراقب حينها في رسالة بعث بها إلى نتنياهو وهليفي، أنهما لا يتعاونان مع فرقه، ودعاهما إلى “الوفاء بالتزامهما القانوني بالتعاون مع ديوان مراقب الدولة وتسليم كل المستندات المطلوبة لغرض الفحص والتدقيق”، علما بأن أنغلمان كان قد طالب بالحصول على محاضر اجتماعات مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى، بينهم نتنياهو وهليفي.

المصدر: مواقع