هل هناك حاجة لاستشارة البرلمان قبل تفعيل عملية بريكست “لا” اجابت الحكومة امام المحكمة البريطانية العليا في اليوم الاول من المداولات في هذه الدعوى التاريخية التي قد تؤدي نتيجتها الى تأخير الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

يدرس قضاة المحكمة العليا حتى الخميس القرار الصادر عن محكمة لندن العليا في بداية تشرين الثاني/نوفمبر واستأنفته الحكومة لانه يلزمها بمشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لبدء عملية بريكست.

اثار القرار غضب المدافعين عن بريكست الذين اعتبروه انتهاكا لارادة 52% من الناخبين الذين صوتوا مع الخروج من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران/يونيو.

ودلالة على التوتر السائد دعا رئيس المحكمة العليا اللورد ديفيد نوبرغر في مستهل المناقشات الجميع الى عدم صب الزيت على النار وشجب كل “التهديدات” الموجهة الى رافعي الدعوى.

وقال القاضي امام حضور ضم نحو مئة من الاشخاص وبينهم صحافيون ان “تهديد واهانة اشخاص لانهم يمارسون حقهم الاساسي في التقاضي يقوض دولة القانون”، ونقلت الجلسة مباشرة على قناتي “بي بي سي” و”سكاي نيوز”.

وفي حين هاجمت الصحافة المؤيدة لبريكست قضاة محكمة لندن ووصفتهم صحيفة “ديلي ميل” بانهم “اعداء الشعب”، ذكر اللود نوبرغر بان القضاء غير منحاز.

واضاف “واجبنا يقضي بدراسة هذه المسائل بطريقة غير منحازة والرد عليها من منظور قانوني، هذا ما سنفعله”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية