تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 8-12-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

أهل الميدان يروون: خسائر المقاومة العسكرية لا تتجاوز 10%

رواية أولى لأهل الميدان في غزّة: كيف فاجأنا العدوّ وكيف فوجئنا بضعفه؟

ابراهيم الأمين

في مثل هذه الأوضاع، ليس هناك أفضل من الاستماع إلى أهل الميدان. وهم يمنحون السائل جرعات كبيرة من المعنويات الكافية لتحمّل قساوة القتل لشهور طويلة وأكثر.في أخبار أهل الميدان من القطاع – القلعة، يتصرّف العدو بعقلية الجيوش الغربية التي تعتبر أن التدمير والقتل يدفعان المقاتلين إلى الاستسلام، أو السكان للانتفاض عليهم. ولذلك، يحاول إخفاء فشله الاستخباراتي بتوجيه ضربات قاسية إلى المدنيين. وعندما يسأله جمهور الكيان عن نتائج عملياته، يجيب بتلعثم، إذ يدرك أن جسم المقاومة، لم تنل منه العمليات الحربية، العشوائية منها أو المركّزة. ويجزم أهل الميدان بأن خسائر المقاومة المباشرة، على صعيد جسمها العسكري أو عتادها، لا يتجاوز عشرة في المئة من قوتها.

أهل الميدان لديهم سرديتهم الواضحة وفيها:

نعرف العدو جيداً، وتصرّفنا على أساس أنه يعرفنا جيداً أيضاً. لكنّ الوقائع دلّت على خلاف ذلك، ولم نكن منتبهين إلى حالة الاهتراء التي أصابت جيش العدو، وعندها فهمنا حاجته إلى القوة النارية والبطش بالناس، كما تبيّن أن ما يعرفه العدو عنا أقل بكثير مما كنا نتوقّع. حتى في يوم 7 أكتوبر، كنا نتوقّع خسائر في صفوفنا أضعافَ ما سقط، وكنا نتوقّع خسائر محدودة في قواته، وأن العملية ستنتهي بمواجهة في طريق عودتنا إلى غزة. لكننا لم نكن نقدّر فقدانه التركيز والتماسك، ولا حال الفوضى التي كانت سائدة في مقراته العسكرية، والتي أتاحت لنا قتل أكثر من 350 عسكرياً وأسر عدد كبير، بينهم من كان جثة أو مات على الطريق. وعندما دخل المدنيون من أبناء القطاع إلى مستعمرات غلاف غزة، كان المقاومون قد أنجزوا مهمة تدمير المواقع الأساسية لفرقة غزة وأسر من يجب أسره وأخذ ما يجب أخذه من معدّات وأغراض من ثكنات العدو. حتى عندما استفاق العدو وقرّر التدخل، فقد طبّق «بروتوكول هنيبعل»، وقتل بنيرانه غالبية ساحقة من المستوطنين، بمن في ذلك من كان منهم في مرحلة النقل إلى القطاع. وأول عملية اختراق نفّذتها قوات الاحتلال براً، هدفت إلى سحب جثث لجنود أو مستوطنين. وظلّ الإسرائيليون في حالة ضياع إلى ما بعد فحص الجثث لمعرفة هوية أصحابها، ليتحدّثوا عن خفض عدد قتلاهم بنحو مئتين، بعدما اكتشفوا أن هناك جثثاً تعود لفلسطينيين.

يضيف أهل الميدان: لم يمر وقت طويل على استفاقة العدو، ليتبيّن أن استخباراته كانت اكثر عمىً من يوم 7 أكتوبر، ولم تقدّم أي معلومة موثوقة عن مواقع الأسرى أو خارطة الأنفاق، أو حتى نقاط تواجد قيادات قوى المقاومة. وعندما بدأ العدو استخدام قوته النارية من دون ضوابط، ظهر أن غالبية ساحقة من الأهداف لا تعكس معرفة استخباراتية دقيقة، بل إن عدداً غير قليل من شهداء فصائل المقاومة سقطوا في أماكن مدنية، واستشهدوا خلال القصف العشوائي، أما العمليات التي نجح العدو في تحقيق ضربات عسكرية جدية فيها ضد المقاومة، فاقتصرت على أهداف مهمة في منطقة الشمال وفي مناطق ليس من إفادة في التفصيل حولها، وسقطت خلالها كوادر قيادية وعدد من المقاتلين، لكنها ضربة لم تكن لتعطّل برامج العمل، بل على العكس، سرعان ما أعادت المقاومة تنظيم أمورها، ولجأت إلى تنفيذ خطط مقرّة مسبقاً تقضي بالعمل وفق هرمية مختلفة في وقت الحرب، بحيث يكون هناك تواصل دائم مع القيادة المركزية، ولكن يُترك للكتائب في البقع التي تنتشر فيها جغرافياً أن تقرر الخطوات المناسبة في الدفاع والهجوم.

آخر أيام الهدنة عرف العالم أن قيادة غزة تملك الكلمة الفصل وهي قرّرت وقف أي حديث قبل وقف تام للحرب

وبحسب أهل الميدان في غزة، فإن العدو ركّز في مرحلة معينة على الوصول إلى منصات الصواريخ. واعتقل بعض من اعتقد أنهم يمكن أن يمدّوه بمعطيات حول مواقع الصواريخ تخزيناً أو تربيضاً، لكنه لم ينجح في الوصول إلى أي منصة قبل إطلاقها. وفي مرحلة لاحقة، نجح العدو بعد توغّله في مناطق معينة في العثور على منصات ومخازن محدودة، وربما كان على المقاومة إطلاقها قبل وصوله، لكنّ الوضع الميداني لم يسمح بذلك، وهو ما دفع المقاومة إلى اعتماد خطط لاحقة تمنع العدو من العثور على منصات إضافية. وتم تفعيل الخطط التي تجعل القصف خاضعاً لبرنامج دقيق، بحيث تبقى المقاومة قادرة على توجيه الضربات طوال فترة الحرب.

ويتابع أهل الميدان: استخبارات العدو كانت تراقبنا طوال السنوات السابقة على 7 أكتوبر، وكانت تقود أكبر عملية استخباراتية لمعرفة أنواع العتاد وكمياته، وكان لديها تصوّر يفترض أنه كافٍ لجعلها تدرس خطواتها بطريقة مختلفة. لكنّ مشكلة العدو أنه لم يقتنع للحظة بأننا لن نغادر مواقعنا، ولن نخلي أي نقطة إلا بناءً على خطة، وأننا نملك تجربة مكّنتنا من الحصول على أمور كثيرة نحتاج إليها في معركتنا، وأن تجارب كوادرنا، والخبرات التي حصلنا عليها من حلفائنا في قوى المقاومة، أتاحت لنا التصرف بطريقة مختلفة عما كان يُعتقد. ولأن العدو ظل يتعامل معنا بفوقية، وينفي عنا القدرة والكفاءة، فقد أوقع نفسه في فخ، وبدأ يدفع الثمن من خلال مسلسل عمليات متواصلة من دون توقّف.

ويؤكد أهل الميدان أن أموراً كثيرة ذات طابع عسكري سيطّلع عليها الجمهور بعد الحرب، وسيُصدم الصديق قبل العدو بأن مقاتلي المقاومة قاتلوا هذا العدو بأدوات بعضها متطور أكثر مما يعتقدون، وبعضها تقليدي إلى أدنى الحدود. والمقاومة كانت تعرف منذ اليوم الأول أن دورها في مواجهة العمليات البرية ليس منع التقدم، بل إعاقته وحتى توجيهه إلى نقاط معينة، وأن دورها الأساسي، كان تحضير الأرضية لاستقبال دبابات العدو وجنوده أثناء محاولة تمركزهم في هذه النقطة أو تلك.

ويروي أهل الميدان أن أكثر ما يتعب المقاتلين هو الوحشية التي تصيب عائلاتهم في القطاع. وهم يتابعون تفصيلياً ما يحصل فوق الأرض، وكثيرون تفقّدوا أمكنة تخصّهم، ولكنّ ذلك لم يدفعهم إلى أي نوع من المراجعة، بل ربما تسبّبت الجرائم في جعلهم، من تحت إلى أعلى، يتشدّدون في تعاملهم مع الملفات أكثر من السابق. وما حصل في ملف التبادل والهدن الإنسانية كان دليلاً على ذلك. صحيح أن المقاومة كانت تريد الهدن لتسهيل حياة الناس والتخفيف عنهم، وربما كانت المقاومة مستفيدة من أي هدنة لترتيب أمورها العملانية، لكنّ إجبار العدو على إطلاق معتقلين من سجونه كان هدفاً مركزياً، لإفهام العالم بأن العدو لن ينجح في استعادة أسراه من دون دفع الثمن. وفي اليوم الأخير من الهدنة، كانت هناك إمكانية للقيام بأمور معيّنة. لكنّ العدو كان مستعجلاً للعودة إلى الحرب، وبالتالي، لم يكن هناك من فائدة لاستمرار منحه الأسرى في وقت سيكون هو تحت ضغط أهالي هؤلاء لاحقاً، وهو كان مقرّراً لخطواته الميدانية الجديدة.
ولذلك، صار واضحاً بالنسبة إلينا أن المعادلة تغيّرت. وعندما حاول وسطاء وحتى أصدقاء ممارسة الضغط أو الاحتيال علينا، لإدامة الهدن من أجل تحرير أسرى العدو مقابل أثمان بخسة، وفتح المجال أمام حوار سياسي يستهدف انتزاع تنازلات سياسية من قبلنا، قرّرنا في اللحظة المناسبة وقف هذا المسلسل، وتمّ إبلاغ الجميع من دون استثناء، من رفاق وحلفاء ووسطاء وأصدقاء وأعداء، بأن القرار النهائي موجود بيد أهل الميدان فقط، وأن قرارهم صار حاسماً بأن الإستراتيجية الجديدة تحسم بأن ثمن العودة إلى البحث في ملف الأسرى، يبدأ بوقف نهائي وشامل للحرب، وأن صفقة التبادل لا يمكن أن تتم وفق شروط العدو، وأن على العالم أن يقنع إسرائيل بالاستعداد لإخلاء المعتقلين جميعاً، وأن أي بحث حول ما يُسمى «اليوم التالي»، هو بحث مستقلّ، يخوضه المعنيون بأهل الأرض بعدما يعودون إلى تفقّد منازلهم والبحث في طريقة إعمار ما دمّره العدو…

اسرائيل قتلت عصام عن سابق تصوّر وتصميم

بعد قرابة شهرين على استشهاد المصوّر في «رويترز» عصام عبدالله وإصابة عدد من زملائه، أصدرت «منظّمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» نتائج تحقيقهما التي خلصت إلى أنّ الاستهداف الإسرائيلي كان مباشراً للصحافيين، فيما لا تزال وكالة «رويترز» تمارس لعبة التهرّب والتملّص

على باب المؤتمر الذي عقدته «منظّمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» أمس في مبنى جريدة «السفير» (نزلة السارولا في شارع الحمرا)، جلست ليلى عمّة الشهيد عصام عبدالله محاطة بزملاء المصوّر في «رويترز». استعادت مع رفاقه اللحظات الأخيرة التي قضوها معاً، واختلطت دموعها بأوجاعهم. تكشف لنا أنّ أحد أصدقاء عصام يرتدي سلسلته، بينما زميله الآخر يتصل بها كل مدة للاطمئنان عليها. هكذا، كان المؤتمر مناسبةً لاستدعاء ابن الـ 37 عاماً الذي استُشهد يوم 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أثناء استهداف العدو الإسرائيلي له مع مجموعة من زملائه (الأخبار 16/10/2023) أثناء تواجدهم في منطقة علما الشعب (جنوب لبنان)، وإصابة مراسلة قناة «الجزيرة» كارمن جوخدار والمصوّر إيلي براخيا، كما إصابة مصوّر الفيديو في «فرانس برس» ديلان كولينز، والمصورة الفوتوغرافية لدى الوكالة كريستينا عاصي التي لا تزال تتلقّى علاجها في أحد مستشفيات بيروت. مع العلم أنه بعد ساعات على استشهاد عصام، أصدرت «رويترز» بياناً مخزياً تهرّبت فيه من تحميل العدو الإسرائيلي مسؤولية استهداف المصور اللبناني!في المؤتمر، أعلنت «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» نتائج تحقيقين منفصلين قامتا بهما، وتزامن نشرهما مع تحقيق لوكالة «فرانس برس». التحقيقات الثلاثة أظهرت أنّ قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت عصام عبدالله وأصابت ستة صحافيين آخرين، بينهم صحافيا «فرانس برس» ديلان كولينز وكريستينا عاصي. وحمّلت المنظّمتان إسرائيل مسؤولية استهداف الصحافيين، ما يستدعي تحقيقاً في «جريمة حرب». تحدّث في المؤتمر كل من: كارمن جوخدار، وديلان كولينز، ونائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو آية مجذوب، والخبير اللبناني في «هيومن رايتس ووتش» رمزي قيس. وحضر المؤتمر الصحافيون الجرحى، باستثناء كريستينا عاصي، مستعرضين الساعات الأخيرة قبل استشهاد عصام.

ما يجمع بين الصحافيين الناجين أنّ جراحهم النفسية والمعنوية لا تزال مفتوحة. لا يفارق أذنهم صوت القذيفة التي استهدفتهم، وأنين إصاباتهم التي تنوّعت بين المتوسطة والخطيرة.

انطلق المؤتمر بدقيقة صمت، حداداً على الصحافيين الذين استُشهدوا أثناء تغطيتهم العدوان على جنوب لبنان، آخرهم فرح عمر مراسلة قناة «الميادين» وزميلها المصوّر ربيع معماري (الأخبار 22/11/2023). إضافة إلى الشاب المرافق لهما حسين عقيل الذين قضوا بصاروخ إسرائيلي أثناء تواجدهم في منطقة طيرحرفا (قضاء صور – جنوب لبنان).

كانت كلمة ديلان كولينز مؤثرة، وخصوصاً حين راح المصوّر الأميركي يسرد أحداث يوم الـ 13 تشرين الأول الماضي، متوقّفاً عند كل مشهد جمعه بأصدقائه الجرحى وزميله الشهيد في رحلتهما الأخيرة. شرح كولينز كيف أنّه لم يستوعب بعد رحيل عصام، ثم انتقل للحديث عن زميلته كريستينا، مؤكداً أنه يواصل تقديم الدعم لها، لكي تستعيد قدرتها على المشي مجدداً. وتعليقاً عن نتائج التحقيقات، قال: «لست متأكداً من فائدة هذه التحقيقات. أعلم أنها لن تحيي عصام، وأعلم أنها لن تساعد كريستينا على المشي مجدداً. لكن ما أتمناه هو أن تكون على الأقل بمثابة بداية لآلية عدالة ومساءلة».

أما كارمن جوخدار، فقد استعادت صورة زميلتها الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (1971 ــ 2022) التي استُشهدت في نيسان (أبريل) عام 2022 اثناء تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.

وأكّدت جوخدار أنّ إسرائيل استهدفت الصحافيين بهدف إسكاتهم ومنعهم من نقل ما يحدث في جنوب لبنان. ولفتت إلى أنّ التحقيقات في جريمة الاستهداف مهمّة، ولكن «الجزيرة» علمت منذ اللحظات الأولى أن الجيش الإسرائيلي هو الذي يقف خلفه. وأشارت إلى أنّ تحقيقَي «منظمّة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، يؤكّدان المؤكد، مطالبةً بعدم إفلات إسرائيل من العقاب ووجوب تحقيق العدالة، وأخذ الملفّ إلى المحاكم الدولية.

أما رمزي قيس، ففنّد تفاصيل التحقيقين، قائلاً: «بعد شهرين من التحقيق، تأكد بأنّ الضربتين اللتين استهدفتا الصحافيين في 13 تشرين الأول الماضي، كانتا هجوماً إسرائيلياً متعمّداً على الصحافيين، بالتالي هو جريمة حرب». وشرح بالأدلة والبراهين نتائج التحقيقين، لافتاً إلى أنهما «يشيران بقوة إلى أن القوات الإسرائيلية كانت تعرف، أو كان يجدر بها أن تعرف أن المجموعة التي هاجمتها من الصحافيين».

قذيفة دبابة من عيار 120 ملم مصدرها «إسرائيل» تسبّبت في الجريمة

من جانبها، أكّدت آية مجذوب أنه «تجب محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون عبر قتل عصام وإصابة ستة صحافيين آخرين بجروح. لا يجوز أبداً استهداف أو قتل صحافي لمجرد أنه يقوم بعمله. كما لا يمكن السماح لإسرائيل بقتل الصحافيين ومهاجمتهم، ثم الإفلات من العقاب.

يجب إجراء تحقيق مستقلّ ونزيه في هذا الهجوم المميت». وأكدت مجذوب أن «الهجمات المباشرة والعشوائية على المدنيين، بمن فيهم الصحافيون، محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تصل إلى جرائم حرب». وتابعت «أنّ تحقيق المنظمتين خلص إلى نتيجة أن قذيفة دبابة من عيار 120 ملم مصدرها إسرائيل تسبّبت في الحادث». وأردفت أنّ «على حلفاء إسرائيل أي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا، أن تعلّق مساعدتها العسكرية لإسرائيل، بسبب خطر استخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة».

مع ذلك، ما زالت وكالة «رويترز» تحاول التهرّب من اتّهام إسرائيل بالجريمة. إذ أطلّت مديرة مكتب «رويترز» في لبنان وسوريا والأردن مايا جبيلي، في تسجيل مباشر عبر أحد التطبيقات، لتحكي كلاماً شاعرياً عن «الفراغ الذي تركه عصام». لكنّها لم تشرح الأسباب التي دفعت «رويترز» إلى إصدار بيانات مخزية فور انتشار خبر استشهاده، بل حاولت التملّص من الغوص في قضية استهداف إسرائيل الصحافيين، من دون الكشف عن أيّ خطوات مستقبلية قد تتخذها الوكالة إزاء نتائج التحقيقين المذكورين. وكانت «لجنة حماية الصحافيين» رحّبت بنشر التقارير أمس، داعية إلى «تحقيق مستقل وشفاف يحاسب المرتكبين». وتعليقاً على النتائج، أعلن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي بأنّ «الحكومة ستتخذ الإجراءات كافة لضم التقريرين إلى الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي ومتابعتها».

يُذكر أن تحقيق «منظّمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» ليس جديداً على اتهام إسرائيل، فقد أعلنت منظّمة «مراسلون بلا حدود» قبل شهر تقريباً، نتائج أوّلية للتحقيق الذي خلص إلى «أن مقتل عبدالله كان نتيجة ضربة مستهدفة من اتجاه الحدود الإسرائيلية».

غوتيريش يحرج «المجتمع الدولي»: الخناق الديبلوماسي يضيق على واشنطن

مع إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، ورفْضها، بالاشتراك والتكافل مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أيّ دعوات لوقف إطلاق النار في القطاع، تجدّد «الاشتباك الكلامي» بين المسؤولين الإسرائيليين، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على خلفية إعلان الأخير، وللمرّة الأولى منذ تسلّمه منصبه في عام 2017، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والبناء على مسوّغات المادة في معرض تشديد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. وتفعيل المادة المذكورة، التي تخوّل المسؤول الأممي الأعلى رتبة، وفق نص الميثاق، مخاطبة مجلس الأمن الدولي، بقصد «لفت انتباهه إلى أيّ مسألة يرى أنها قد تهدّد السلم والأمن الدوليَّين»، هو تدبير نادراً ما يلجأ إليه الأمناء العامّون للأمم المتحدة في العادة؛ ذلك أن آخر تدبير مشابه يعود إلى كانون الأول من عام 1971، حين وجّه الأمين العام الأسبق، يو ثانت، رسالةً إلى مجلس الأمن، تقضي باعتبار العمليات العسكرية بين الحكومة الباكستانية، والانفصاليين البنغال، آنذاك، «تهديداً للأمن والسلم الدوليَّين».ومنطلقاً من «حجم الخسائر في الأرواح في غزة في غضون فترة وجيزة»، ومستعرضاً الواقع الإنساني الصعب للفلسطينيين بسبب نقص الإمدادات الإنسانية والوقود، فضلاً عن انقطاع خدمات الاتصال وتردّيها في عدد من مناطق القطاع، استنكر غوتيريش، في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ما وصفه بـ»الأعمال العدائية في غزة، وما ترتّب عليها من دمار عمراني، ومعاناة إنسانية مروّعة بسبب القصف الإسرائيلي المستمرّ». وأشار غوتيريش، في رسالة إلى أعضاء المجلس الـ 15، إلى «مخاطر تلك الحرب على العالم، في ظلّ الانهيار الوشيك للنظام العام هناك، وعدم توفّر الملاجئ (للنازحين)، والاحتياجات الأساسية الأخرى»، منبّهاً إلى أنّ «الظروف اللازمة للقيام بعمليات إنسانية ذات مغزى غير متوفّرة بفعل ظروف القتال»، في إشارة إلى إجراءات الحصار الإسرائيلي. وزاد أن الانهيار الكامل للنظام الصحي والإغاثي في غزة، ستكون له «عواقب لا يمكن تجنّبها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة ككلّ»، مضيفاً أنّ «المجتمع الدولي معنيّ بالاضطلاع بمسؤوليته، وباستخدام كامل سلطته لمنع المزيد من التصعيد وإنهاء هذه الأزمة». وعلى رغم إدانته ما نسبه إلى حركة «حماس» من «أعمال إرهابية بغيضة» في أحداث السابع من تشرين الأول، ودعوته إياها إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، لمّح غوتيريش، في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، إلى أن تدهور الأوضاع في غزة يرجع إلى «العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة هناك»، مندّداً بمقتل أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني، وتهجير حوالي 80% من سكان غزة، وداعياً إلى «تفادي إلحاق الأذى بالمزيد من المدنيين».

ردّ الفعل الإسرائيلي يستبق قراراً عربياً في مجلس الأمن

لم يتأخّر ردّ المسؤولين الإسرائيليين على ما جاء على لسان المسؤول الأممي، حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن «فترة ولاية غوتيريش تشكّل خطراً على السلم العالمي»، واضعاً مطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، في إطار «إظهار الدعم لمنظمة حماس الإرهابية». وبدوره، سارع مندوب كيان الاحتلال الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إلى اتهام غوتيريش بـ»الانحراف الأخلاقي»، و»التحيّز ضدّ إسرائيل»، داعياً إيّاه إلى «الاستقالة فوراً». ورأى إردان أن الأمم المتحدة بحاجة إلى «أمين عام يدعم الحرب على الإرهاب، وليس أميناً عاماً يتصرّف وفقاً للنصّ الذي كتبته حماس»، معتبراً أن غوتيريش «ارتضى لنفسه الاستمرار في أن يكون دمية في أيدي الحركة».

مشروع القرار الإماراتي حول غزة، والذي يحظى بتأييد البلدان العربية والإسلامية، سوف يفرض ضغوطاً على الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهود لِلَجم تصرّفات حكومة نتنياهو

تلك المواقف الإسرائيلية، وظاهرها الغضب من مواقف غوتيريش، وجوهرها الانزعاج من تزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة، تتزامن مع قرب موعد عرض مشروع قرار أممي جديد لوقف إطلاق النار في القطاع، وهو مشروع تعتزم الإمارات طرحه خلال الساعات المقبلة على التصويت في مجلس الأمن الدولي، باسم المجموعة العربية، وذلك على وقْع تصاعُد المطالبات من جانب «الجامعة العربية» بفتح المزيد من المعابر الحدودية مع قطاع غزة، بغرض تسريع وصول المساعدات الإنسانية، على أن تتولّى الأمم المتحدة سلطة التفتيش على تلك المعابر، بدلاً من الجانب الإسرائيلي، كما هو سائد حالياً. كما أنها تأتي عقب سلسلة من المباحثات الديبلوماسية، والجولات الخارجية التي أجرتها مجموعة الاتصال، المنبثقة عن «قمّتَي جدة» في تشرين الثاني الماضي، والمؤلفة من وزراء خارجية عدد من البلدان العربية والإسلامية، في عواصم الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، محورها معالجة التطوّرات في غزة. وبعد مناشدات وجّهها أعضاء المجموعة، خلال لقائهم مع المدعي العام لـ»المحكمة الجنائية الدولية»، كريم خان، يوم الثلاثاء الماضي، لزيارة القطاع في أقرب وقت، بغية وقوف المحكمة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ودعوته إلى إجراء «تحقيق عاجل» في الانتهاكات الإسرائيلية هناك، بدا لافتاً أن يصرّح خان بعد الاجتماع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ «عرقلة الإمدادات الإغاثية للمدنيين قد ترقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وكمؤشّر إلى ما عدّه مراقبون غربيون، «استعراضاً تضامنيّاً» يُظهر حالة من الإجماع لدى البلدان العربية والإسلامية تجاه الوضع في غزة، وضرورة وضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي هناك، وصل أعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية إلى العاصمة الأميركية أمس. وبحسب مصادر غربية، فإن المجموعة ستبحث مع المسؤولين الأميركيين سبل دفع الولايات المتحدة إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في غزة، وحثّها على وقف دعمها للسلوكيات الإسرائيلية، ضمن مسار ينسجم مع مضمون ما جاء في رسالة غوتيريش الأخيرة إلى مجلس الأمن، وأبرز البنود الواردة في مشروع القرار الإماراتي، سواء لناحية التشديد على ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، أو لجهة «الإعراب عن القلق البالغ إزاء الوضع الكارثي في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين». وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من مؤتمر صحافي عقده المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بحضور جميع ممثّلي الدول العربية في المنظمة الدولية، جدّد فيه التشديد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في القطاع، ملمّحاً إلى بدء تبلور «تقاطعات» في هذا الصدد.

واشنطن محرجة «أممياً» وأوروبياً

ومع شروع الإمارات في توزيع مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، أعرب نائب المندوبة الأميركية لدى الهيئة الأممية، روبرت وود، عن معارضة بلاده طرْح القضية على المجلس في هذه المرحلة، معتبراً أن هذا الأمر «لن يكون مفيداً»، وسوف يشكّل «عقبة في طريق الجهود الديبلوماسية المهمّة الدائرة» حالياً، على حد تعبيره. وفي السياق، رأت صحيفة «ذا غارديان» أنّ «إدارة بايدن أمامها مواجهة في مجلس الأمن، ذلك أنها قد تشعر، في خضمّ هذه المواجهة، بأنها مضطرّة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل، برفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في غزة». وأوضحت الصحيفة أنّ «الثمن الديبلوماسي الذي يتعيّن على الولايات المتحدة أن تدفعه مقابل استخدام حق النقض ضدّ دعوة وقف إطلاق النار، باهظ». وحذّرت الصحيفة البريطانية من أنّ رفض الولايات المتحدة الدعوات إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر، قد يضعها على خلاف مع منسّق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي بادر، أسوة بمسؤولين أمميين، من بينهم المدير العام لـ»منظمة الصحة العالمية»، تيدروس غيبرييسوس، ومديرة برنامج الغذاء العالمي»، سيندي ماكين، إلى تأييد دعوة غوتيريش. وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القرار الإماراتي حول غزة، والذي يحظى بتأييد البلدان العربية والإسلامية، سوف يفرض ضغوطاً ديبلوماسية على الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهود لِلَجم تصرّفات حكومة نتنياهو.

اللواء:

إدانة إعلامية دولية لجيش الاحتلال.. ونتنياهو يتوعد

برّي لـ«اللواء»: يا ريت يطبقوا الـ1701 { الراعي من صور: لا تخافوا.. وعتب مسيحي في القرى الحدودية

رفع رئيس وزراء اسرائيل من حدّة تهديداته للجنوب ولبنان، بتحويلها إلى «غزة» وخان يونس» إذا شن حزب الله حرباً شاملة على وقع ضربات قاسية يتلقاها جيشه بنخبه ودباباته وجرافاته وجنوده على أيدي رجال المقاومة من «حماس» إلى «الجهاد» وسائر فصائل المقاومة الفلسطينية، على الرغم من المآسي والاهوال التي يتعرض لها أهالي غزة والقطاع الصامدين فوق أكوام الدمار..

وجاءت المجاهرة بالعدوانية المبيتة تجاه لبنان وجنوبه، في الوقت الذي يواصل فيه حزب الله ضرباته السديدة لأكثر من 11 موقعاً معادياً من القطاع الغربي إلى القطاع الشرقي، دعماً لغزة وانتصاراً للاقصى ورداً على القصف المتمادي لأطراف القرى الحدودية من حولا ومركبا وعلما الشعب وطير حرفا والظهيرة وأطراف مجدل سلم ورامية وبني حيان وبيت ليف ووادي مظلم، بقذائف فوسفورية طال بعضها موقع اليونيفيل في رميش.

ونعت المقاومة الاسلامية ثلاثة شهداء على طريق القدس، حسب بيانات حزب الله.

وفي الوقت الذي كان فيه لبنان يستعد لتقديم شكوى دولية ضد اسرائيل لدى المراجع القضائية المختصة، في ضوء تقريرين لكل من وكالتي «رويترز» والصحافة الفرنسية (أ.ف.ب.)، أكدا على مسؤولية الاحتلال في اغتيال المصور الصحفي عصام عبدالله (رويترز)، واستهداف كريستينا عاصي (أ ف.ب) والتي بترت ساقها، فضلاً عن تنديد منظمات حقوقية وانسانية (هيومن رايتس) باستهداف الصحافيين والمدنيين عن سابق تصميم من قبل الجيش الاسرائيلي.

في هذا الوقت،شدّ لبنان من عصب وحدة موقفه التي عبرت عنها زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الجنوب، عبر مدينة صور، حيث التقى مراجعها الروحية المسيحية والاسلامية بمشاركة نواب القضاء والفعاليات المدنية والروحية.

وحظيت الزيارة بترحيب واهتمام واسعين، مع عتب سجله أهالي القرى المسيحية المارونية عند الحدود من رميش إلى دبل وعين ابل، مع أنها اتخذت من مدينة صور محطة لايصال رسالة الكنيسة ووصف الراعي الزيارة بأنها للتضامن، وهي واجب انساني أمام هول ما يحصل ومن أجل السلام.

استهل الراعي زيارته من كنيسة سيدة البحار المارونية بصلاة في الكنيسة، ورحب المطران جورج عبد الله بالبطريرك، واصفاً الزيارة بأنها من أجل «التعايش والتعاون»، ورد الراعي بالدعوة لاعطاء الشعوب المقهورة حقوقها، مشيراً إلى أن كل البلدات الجنوبية تعيش اليوم تبعات الحرب على غزة، ولن يرضى بأن تسقط القضية الفلسطينية التي عمرها 75 سنة.

وكانت المحطة الثانية كنيسة مارتوما للروم الملكيين الكاثوليك، حيث رحب به المطران جورج اسكندر، ثم انتقل إلى دار الافتاء الجعفري حيث استقبله الشيخ حسن عبد الله.

وشارك في اللقاءات نواب القضاء، من أمل وحزب الله علي خريس، وعناية عز الدين، وحسن عز الدين وحسين الجشي والنائب ميشال موسى.

والمحطة الاخيرة كانت في دار الفتوى في صور، حيث استقبله مفتي صور الشيخ مدرار حبال بحضور عدد من الشخصيات الروحية والاهلية.

ودعا البطريرك الراعي خلال زيارته التي جرت وسط اجراءات أمنية خاصة أهل الجنوب إلى عدم الخوف، قائلاً: نحن معكم رغم المصيبة التي تعيشونها ونتحدى كل الظلم من أجل لبنان متقدماً من عوائل الشهداء بالتعازي القلبية واصفاً حرب غزة بـ الابادية والتدميرية».

التحرك الأميركي

بدأ الموفد الشخصي للرئيس الاميركي جو بايدن كبير مستشاري الطاقة آموس هوكشتاين محاولات التهدئة بالتنسيق مع قطر، والجانب الفرنسي.

وقال المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية سام ويربيرغ ان الولايات المتحدة لديها قلق شديد بسبب التصعيد بين لبنان واسرائيل عند الخط الازرق، وطالبت الخارجية الفرنسية بعدم توسع الصراع في المنطقة.

وكشف النقاب عن أن الرسالة التي نقلها رئيس الاستخبارات الفرنسية برنار ايميه حول ما يطبخ من أجل اخراج حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وتنفيذ القرار 1701، مع رسالة تحذير واضحة بأن البديل حرب عسكرية طاحنة، أبلغها النائب السابق وليد جنبلاط إلى وفد حزب الله الذي ضم معاون الامين العام للحزب الحاج حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط وفيق صفا خلال لقائهما أمس الاول.

وفي معلومات أخرى نقلاً عن ايميه حسب ما أبلغ جنبلاط حزب الله: «إذا استمر المشهد في الجنوب على حاله فلن يؤدي إلى حرب.»

وفهم بأن جنبلاط أشاد بأداء الحزب، مطالباً بدعم خطوة التمديد لقائد الجيش.

لكن الرئيس بري جزم أن لا أحداً فاتحه بمسألة تطبيق القرار 1701 بناء لرغبة اسرائيل، وقال:
«يا ريت يطبقوه، ينسحبوا من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر ونقاط النّزاع الـ ١٣ والـ B1» فهذه كلّها منصوص عليها في القرار.

الجلسة النيابية

نيابياً، بات بحكم العملي، عقد جلسة نيابية تشريعية، بجدول أعمال كامل، قبل دخول البلاد عطلة عيد الميلاد، قبل 21 الجاري.

وقال مصدر نيابي أن الموعد يتقرر بعد اجتماع مكتب المجلس الإثنين يليه دعوة الرئيس بري المجلس للانعقاد، حيث تشخص الانظار إلى اقتراح القانون المتعلق بالتمديد سنة لمن هو برتبة عماد، وربما لواء لاتاحة المجال لبقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون في موقعه.

وجدد الرئيس بري تأكيده، رداً على أسئلة لـ «اللواء» (راجع ص 3) بأنه لا يحق للمجلس تعيين قائد جديد للجيش فذلك من اختصاص الحكومة، وإذا لم تقم بدورها بسبب الانقسامات الّتي انعكست على وزرائها فسنقوم بتعديل الدّستور في المجلس والتّمديد للقائد جوزف عون.

وهل ستشارك القوّات؟ نسأل برّي فيجيب: هم أحرار، لديّ عدّة مشاريع قوانين وسأضعها وفق ترتيبها الزّمني من (A to Z) فأنا لا أعمل على هوى أحد.

الوضع الميداني

وبقي الوضع الجنوبي ملتهباً من الصباح إلى المساء إذ قصفت مسيَّرة اسرائيلية اطراف بلدة الخيام، ودوت صفارات الانذار في مستعمرة زرعيت.

وسجل قصف اسرائيلي لتلة حمامص في سردا ما ادى الى سقوط جريح وقد اصيب في رجله ونقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي وحالته مستقرة. كما نفذ الطيران الحربي المعادي الاسرائيلي غارة جوية استهدفت وادي السلوقي والمنطقة الواقعة بين بلدتي كونين وعيناتا، وتسببت الغارة قرب مبنى تعاونية السجاد في كونين بأضرار في المبنى ولا صحة لخبر استهداف مباشر للتعاونية. كما ادى تناثر الزجاج جراء الغارة على كونين الى جرح طلاب في معهد البلدة جروحهم طفيفة، وتركت الغارة التي اتسمت بعنف وقوة، حالة هلع لدى السكان.

وليلاً، شنت اسرائيل غارة على أطراف بلدة مجدل زون، (قضاء صور)، وتحدثت المعلومات عن شهيد و 3 جرحى.

البناء:

نتنياهو يخفض سقف غالنت بحضوره: التصعيد نحو حرب شاملة بيد حزب الله

لا مبادرات في لبنان وغزة والمقاومة تمسك الميدان… والراعي لا لحرب الإبادة

أمنستي وهيومان رايتس ورويترز وفرانس برس: الاحتلال يستهدف الصحافيين

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ

بعد شهر ونصف على استشهاد مصوّر وكالة رويترز عصام عبدالله وإصابة صحافيي قناة الجزيرة ووكالة الصحافة الفرنسيّة، انتهت تحقيقات منظمة العفو الدوليّة «أمنستي»، ومنظمة هيومان رايتس واتش، وصدرت بيانات تدين جيش الاحتلال بارتكاب جريمة حرب باستهداف الصحافيين، بالتزامن مع بيانات أصدرتها كل من وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية قالت إن جيش الاحتلال مسؤول عن استهداف صحافييها. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن الحكومة سوف تضم التقارير إلى الشكوى التي سوف يقدمها لبنان بهذا الصدد الى مجلس الأمن الدولي، كما ستضمّ الى ملف الشكوى التي يُعدّها لبنان لتقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية حول الاستهداف المتعمّد للصحافيين، والتي تضم حادثة 13 تشرين الأول التي استشهد فيها المصور الصحافي عصام عبدالله، وملف حادثة استهداف صحافيي قناة الميادين التي استشهد فيها كل من فرح عمرو وربيع معماري وحسين عقيل.

في الملفات السياسيّة التي امتلأت بها الصالونات والتحليلات في الحديث عن مبادرات مرة للضغط على لبنان وتهديده بحرب إسرائيلية ما لم ينسحب حزب الله الى ما وراء الليطاني، ومرة للحديث عن صيغة لتطبيق القرار 1701 بما في ذلك حلّ قضية مزارع شبعا والنقاط الخلافيّة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، قالت مصادر متابعة إن كل هذا الكلام نوع من الإلهاء والحرب النفسية، لأن جيش الاحتلال بدأ يشعر بالضيق من تداعيات عمليات المقاومة عبر الحدود والمستوطنون بدأوا يشكلون ضغطاً على قادة الكيان، وعمليات المقاومة تحقق أهدافها بوضع قيادة الكيان بين خياري الذهاب الى الحرب الأوسع أو التراجع نحو البحث بشراء التهدئة عبر وقف العدوان على غزة، والمقاومة جاهزة لكل من الاحتمالين.

في الشأن الداخلي كان كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته الى الجنوب لافتاً في تأكيده على الوحدة في مواجهة تحدي الاعتداءات على الجنوب، وفي رفض حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

بالتوازي تراجعت قيادة الكيان عن السقف المرتفع لكلام وزير الحرب في حكومة الكيان يوآف غالنت بالتهديد بإعادة المقاومة الى خلف نهر الليطاني بالقوة ما لم تفلح الجهود الدبلوماسيّة بذلك، فتوجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برفقة وزرائه وأركان حربه ورؤساء أجهزة الأمن الى تجمع قوات جيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، وقال بحضور غالنت إن التصعيد بيد حزب الله، مضيفاً تهديدات الاحتلال التقليدية، إن ذهب حزب الله إلى الحرب الشاملة سوف تكون بيروت مثل غزة، بدلاً من كلام غالنت بأن التصعيد هو خيار إسرائيلي، لإجبار حزب الله على التراجع الى ما وراء نهر الليطاني.

وعلى وقع كثافة الرسائل الأميركية – الأوروبية العربية التي تحمل تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب ضد حزب الله ولبنان لإبعاد «قوات الرضوان» عن جنوب نهر الليطاني، شهدت الجبهة الجنوبية أمس تصعيداً إضافياً، مع تكثيف المقاومة عملياتها العسكرية كماً ونوعاً وعمقاً ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة مكبدة العدو المزيد من الخسائر البشرية والمادية والضغط على قيادة جيشه وجبهته الداخلية. في المقابل رفعت قوات الاحتلال من وتيرة عدوانها بقصف أهداف مدنية وصناعية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانات متلاحقة أن «مجاهديها استهدفوا موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)؛ ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة». ‏كما أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع معيان باروخ موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، وتجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وأوقع فيه إصابات مؤكدة. كما استهدف ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وتمت إصابتها اصابة مباشرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه «بناءً على تقييم الجيش الإسرائيلي، تمّ نشر عدد من الحواجز على عدة طرقات في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان».

في المقابل سُجّل قصف إسرائيليّ لتلة حمامص ما أدّى الى سقوط جريح وقد أصيب في رجله ونقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي وحالته مستقرة. كما نفّذ طيران العدو الإسرائيلي غارة جوية استهدفت وادي السلوقي والمنطقة الواقعة بين بلدتي كونين وعيناتا، وتسبّبت الغارة قرب مبنى تعاونية السجاد في كونين بأضرار في المبنى. كما أدى تناثر الزجاج جراء الغارة على كونين الى جرح طلاب في معهد البلدة جروحهم طفيفة. وطال القصف أيضاً أطراف بلدة بيت ليف ووادي حامول وبلدتي رب ثلاثين وبني حيان وأطراف بلدتي رامية ووادي مظلم.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في كشافة الرسالة الإسلامية أن «مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد مراكز الدفاع المدني التابع للجمعية في القطاع الغربي، ولم تسفر الغارة عن سقوط أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات».

ولاحظ الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط أن عمليات المقاومة في لبنان تطوّرت منذ بداية الجولة الثانية للحرب في غزة، على مستويات ثلاثة ومتزامنة: أكثر فاعلية وتأثيراً في الميدان، الاستمرار بتحييد المناطق المدنيّة عن القصف الإسرائيلي، والحدّ من خسائر المقاومين.

ولفت لـ»البناء» الى أن «المقاومة ارتقت بين المعركة ما قبل الهدنة والمعركة ما بعد الهدنة بشكل ملحوظ أدّى بشكل مؤكد إلى التقليل من الخسائر بنسبة تتراوح بين 85% و90%، وزيادة الفعالية بنسبة تتراوح بين 70% و80%، وإرباك العدو بنسبة تصل إلى 100%، حيث بات ينظر إلى المخاطر على جبهة الشمال بمقدار ما ينظر إلى المخاطر في المعركة الرئيسية. وهذا أمر فاجأ الجميع».

ورأى حطيط أنّ «العملية العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان موضوعة على الطاولة منذ العام 2006، ولكن تنتظر ظروفها». معرباً عن اعتقاده أنّ العمليات العسكرية التي قام بها حزب الله ساهمت في تعزيز المعادلة الرادعة لأنها أشعرت الإسرائيلي بأنّ القدرات التي يملكها حزب الله في الهجوم وفي الدفاع هي أكبر بكثير مما كان يتوقّع، لذلك قول نتنياهو بشنّ عملية عسكرية بريّة هو نوع من أنواع التهويل».

وفي سياق التهديدات الإسرائيلية والرسائل ترسلها عبر موفدين أوروبيين وفرنسيين تحديداً بوجود مشروع إسرائيلي – أميركي – أوروبي في مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 1701 وإبعاد حزب الله عن جنوب الليطانيّ وتطبيقه بالقوة بحال فشل الحلول الدبلوماسية، وضعت مصادر مطلعة لـ»البناء» هذه الرسائل في «إطار الحرب النفسية والضغط على الحكومة لإلزام حزب الله بوقف عملياته العسكرية كجبهة إسناد لغزة وإثارة الرأي العام اللبناني وقوى سياسيّة مناوئة للمقاومة للضغط على حزب الله، وذلك لما تسبّبه الجبهة الجنوبية من ضغط كبير على جيش الاحتلال وجبهته الداخلية وحكومته السياسية»، مشيرة الى أن «الحكومة اللبنانية لن ترضخ لهذه الضغوط وترفض الطلب من مكوّن لبناني الخروج من منطقة لبنانية بخاصة في ظل الأخطار والتهديدات الاسرائيلية على لبنان والتمادي الاسرائيلي بخرق القرار 1701 بعشرات آلاف المرات، كما أن حزب الله، وفق المصادر، يرفض النقاش بملف الحدود قبل توقف الحرب في غزة، وهو مستمر بعملياته العسكرية ضد مواقع الاحتلال ولن يهاب أو يرضخ لأي ضغوط وإغراءات من هنا أو رسائل تهديد من هناك».

وواصل المسؤولون الأميركيون والفرنسيون إبراز المخاوف وإرسال التهديدات بحرب إسرائيلية على لبنان، واعتبر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سام ويربيرغ أن «الولايات المتحدة الأميركية لديها قلق شديد بسبب التصعيدات بين لبنان و»إسرائيل» على الخط الأزرق». وقال في حديث متلفز «نحمّل حزب الله مسؤولية التصعيد ولبنان كدولة ليس طرفًا في هذه الحرب ولا نريد أن نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر». وأضاف: «صواريخ حزب الله تؤدي الى تصعيد في المنطقة». وسأل ويربيرغ «لماذا حزب الله المدعوم والمموّل من إيران يحاول أن يضع الشعب اللبناني في خطر كما فعلت «حماس» بالشعب الفلسطيني؟». وأكد أن «لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع «إسرائيل»، وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني». وقال «سنقوم بمناقشات مع كل الأطراف لتحديد الوضع في المنطقة وإطلاق الرهائن ودخول المساعدات».
بدورها، قالت الخارجية الفرنسية: «نُجدّد تمسكنا باحترام استقلال لبنان ونسعى لعدم توسّع الصراع في المنطقة».

في غضون ذلك، برزت الحركة السياسية الداخلية على الخطوط كافة لا سيما عين التينة – السراي الحكومي من جهة، والضاحية الجنوبية – كليمنصو من جهة ثانية، وذلك للتشاور في مختلف الاستحقاقات الداهمة لا سيما قيادة الجيش ومواجهة الأخطار الخارجية المتأتية من التهديدات الإسرائيلية للبنان.

وفي هذا الإطار جاءت زيارة الوفد الرفيع من حزب الله إلى كليمنصو ولقاء النائب السابق وليد جنبلاط بحضور نجله النائب تيمور جنبلاط وقيادات في الحزب الاشتراكي، والذي جاء بعد المعلومات التي تحدّثت عن مشروع خطير طرحه مدير الاستخبارات الفرنسية برنار إيمييه خلال لقائه مع مسؤولين سياسيين في زيارة سرية الى لبنان منذ أيام حول تطبيق القرار 1701 بالقوة العسكريّة. ولفتت مصادر في الحزب الإشتراكي لـ»البناء» إلى أن «التواصل والتشاور قائم مع حزب الله بكل المراحل، فكيف في ظل هذه الأوضاع الدقيقة والخطيرة؟»، مشيرة الى أن «موقف الرئيس وليد جنبلاط كان منذ بداية الحرب بضرورة ألا نُستدرَج الى الحرب وكل التحذيرات الأوروبية جاءت لتؤكد رؤيتنا ومواقفنا التي نقولها لمختلف الأطراف التي نلتقيها، ومنهم حزب الله في اللقاء الذي تميّز بالنقاش الصريح لكيفية مقاربة المرحلة ومواجهة التحديات والأخطار بروح المسؤولية الوطنية».

وأوضحت المصادر أن «الحزب عبر عن موقفه بصراحة وشرح الدور الذي يقوم به في الجنوب وأهميته في درء العدوان الاسرائيلي، ولمسنا منه أنه يتعاطى بواقعية ومنطق ونتشارك معه في تقدير حجم الأخطار وطريقة المواجهة، لكن يجب العمل على إبعاد نار الحرب في غزة عن لبنان قدر الإمكان، لكن حتى الآن لا زال تبادل النار ضمن قواعد اللعبة ومضبوطاً، لكن الحزب ليس بصدد تطمين «إسرائيل»».

لكن بحال شنّت «اسرائيل» عدواناً على لبنان في ظل الحديث عن جبهة سياسية مناوئة للمقاومة ستنقلب عليها في أي عدوان إسرائيلي محتمل، تضيف المصادر: «بهذه الحالة سنكون مع حزب الله وكافة الأطراف في جبهة موحّدة ومتماسكة ولن يكون هناك انقسام سياسي وجبهات كما يُقال، ونحن كحزب اشتراكي لن ننخرط في أي جبهة سياسية ضد حزب الله ولا ضد أيّ فريق لبناني، بل نحن بجبهة مستقلة وننظر للأمور وفق المصلحة الوطنية». وكشفت المصادر أن «ملف قيادة الجيش كان محل نقاش بين وفد الحزب وبين الاشتراكي في الاجتماع، وحصل اتفاق على تجنيب قيادة الجيش كأس الفراغ المرّة على غرار ما حصل في رئاسة الجمهورية ومؤسسات أخرى كحاكمية مصرف لبنان والأمن العام، ولذلك نحن كحزب اشتراكي مع التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري».

ولفت مصدر مطلع على حصيلة المشاورات حتى الآن لـ»البناء» الى أن «الأطراف التي لم تحسم موقفها أبدت مرونة حيال خيار التمديد لقائد الجيش الحالي لمدة معينة في مجلس النواب، لكن يجري البحث عن المخارج الدستورية والقانونية المناسبة للتمديد لتجنب الطعن».

وفي سياق ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لهيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل.

واستقبل الرئيس بري في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء. وبعد اللقاء أشار النائب أكرم شهيب الى أننا «سعينا ونسعى لأن لا تترك التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة تأثيرها على الهيكلية القيادية للمؤسسة العسكرية، فالجيش كان ولا يزال الضامن لأمن البلد ولما هو آتٍ من مخاطر نتيجة الهمجية الإسرائيلية إن في غزة أو في الضفة أو في جنوب لبنان».

ورجّح النائب أديب عبد المسيح أن «يكون مخرج ملف التمديد لقيادة الجيش عبر عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال من سلة قوانين من بينها تأجيل تسريح العماد جوزف عون»، ولفت الى أن «المعلومات تشير الى موافقة كتلة القوات اللبنانية على مثل هذه الجلسة».

لكن مراقبين يتساءلون كيف يرفض البطريرك بشارة الراعي والقوات اللبنانية تعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، ويوافقان على جلسة لتشريع «الضرورة» بجدول أعمال فضفاض في مجلس النواب بظل الفراغ الرئاسي!؟

وأعلن البطريرك الراعي خلال زيارته مطرانية صور المارونيّة، في إطار جولة تضامنيّة مع الجنوب أن «المنطقة تدفع ثمن حرب ضروس ليس فيها أي احترام لحقوق شعب وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم». وتابع: «القرى الجنوبيّة تعيش تبعات الحرب على غزّة وجئنا لنوجّه تحيّة إلى كلّ أبناء البلدات من دون استثناء وكنا نتمنّى زيارة مختلف البلدات لكنّ الأوضاع لا تسمح بذلك».

وأضاف: «نوجه التحية لكل البلدات والأهالي الذين هم إخوتنا وأهلنا وندعو لحماية الوطن والاهتمام. وعلينا أن نعمل من أجل القضية الفلسطينية التي عمرها 75 سنة، ونعلن أننا بثقافتنا الروحية واللبنانية لا نرضى أن تشطب هذه القضية بلحظة سريعة بل نسعى للسلام الدائم، ومن صور نوجّه التحية لاهالي غزة، وأن حل الدولتين هو المطلوب وهو الذي يحقق السلام وسنعمل على أن نكون صانعي السلام».

المصدر: صحف