تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 4-3-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

أوكرانيا تعترف بمأزقها العسكريّ… واستمرار اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس دعوات لملاحقة قيومجيان ورفض اعتذاره المشروط… وحزب الله: يجب اتخاذ إجراءات جمعية المصارف تعلق إضرابها أسبوعاً بأسبوع لابتزاز الحكومة والقضاء والمودعين

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “مؤشرات باردة عن تغلب مناخات السعي لتسوية في اليمن واندفاعة نحو سورية، بالنسبة للموقف السعودي، في مواجهة ضغوط أميركية لضبط الإيقاع على التوقيت الأميركي، أسوة بما فعله الأميركيون مع تركيا عندما حوّلوها إلى مجرد درع وغطاء الجماعات الإرهابية التي تحركها واشنطن شمال غرب سورية، وأوهموا الأتراك أنهم يمسكون بورقة قوة، ليكتشفوا أنهم مجرد مبرر للاحتلال الأميركي، وللكانتون الذي وفره الأميركيون لجماعات قسد الكردية المسلحة التي تشارك الأميركيين نهب النفط السوري. وبالتوازي مؤشرات ساخنة تأتي من جبهتي أوكرانيا وفلسطين، وهي مؤشرات خارج السيطرة، حيث الانهيار في وضع القوات الأوكرانية في منطقة باخموت، يهدّد بقاء هذه القوات في كل منطقة الدونباس وفقاً للخبراء الأميركيين، وحيث الإعلانات الأوكرانية بدأت تكشف حجم المأزق العسكري، بينما في فلسطين سقط اتفاق العقبة ميتاً قبل أن يبصر النور مع تصريحات ايتمار بن غفير بأن ما طبخ في الأردن بقي في الأردن وإعلان شريكه يسرائيل سمورتش دعوته لاقتلاع بلدة حوارة من الأرض، حيث حملت أنباء الضفة الغربية عن مواصلة المستوطنين هجماتهم على الفلسطينيين جنوب نابلس، حيث تمّ تسجيل نحو ثلاثمئة اعتداء نفذها المستوطنون في بلدات حواره وبورين وعصيرة جنوب مدينة نابلس.
لبنانياً، بقيت تصريحات مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية التي تناولت طائفة لبنانية بلغة عنصرية، موضع إدانة واستنكار، ورفض الاعتذار المشروط، بقوله إذا كنت قد تسببت بشعور أحد بالإساءة فأنا اعتذر، بينما الدعوات لملاحقته قانونياً تسجل المزيد من المنادين بها. وقد ضمّ حزب الله صوته الى صوت المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بتوصيف كلام قيومجيان بـ المقزّز، داعياً لاتخاذ إجراءات رادعة بحقه.
مالياً تبدو جمعية المصارف مرتاحة الى وضعها بخلاف ما كان عليه الحال الأسبوع الماضي، عندما كانت الجمعية ترفض تعليق الإضراب، ويعتبر مصدر مالي أن سبب ارتفاع معنويات قادة القطاع المصرفي هو شعورهم بأن لغة الابتزاز بالإضراب قد نجحت في جذب القضاء والحكومة الى المساومة مع الجمعية، التي تعرف ما تريد وترفع سقوفها نحو الأعلى، لكنها لن تقدم على خطوة متهورة تنتهي بضياع ما حققته من مكاسب في الأيام الماضية، خصوصاً أن المصارف تخوض مواجهة مثلثة مع الحكومة ومع القضاء ومع المودعين، وعبر كسب الحكومة تمكنت الجمعية من دفع القضاء إلى الاهتزاز والانقسام، والآن تراهن على دفع الحكومة والقضاء إلى نصرتها بوجه المودعين.
لا يزال السجال السياسي الأخير بين عين التينة والفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوض يُرخي بثقله على المشهد الداخلي، بعدما حاول هذا الفريق تحريف وتزييف كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ترشيح معوض، واللعب على الوتر الطائفي لتوظيفه سياسياً، على الرغم من محاولة الوزير السابق الذي ينتمي لحزب القوات ريشار قيومجيان التراجع عما قاله بحق معتقدات دينية عبر توضيح معناه وأنه لم يقصد الإساءة وتقديم الاعتذار.
ودان حزب الله مواقف قيومجيان، قائلاً “تصريحات المسؤول المذكور وما تضمّنته من عبارات مُقزّزة أمر لا يُمكن السكوت عنه في أي حال من الأحوال ويستوجب الرفض والاستنكار من كل المرجعيات الدينية على وجه الخصوص وسائر القوى السياسية عامة، واتّخاذ الإجراءات والتدابير كافة في حقّ الشخص المذكور من قبل الجهات المعنية والمختصة.»
وقال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في رده على قيومجيان “أتأمل الآن ما صرنا إليه في هذا الزمن الرُّوَيْبِضِيّ، أتذكّر ذلك القول المأثور: إن ألسنةً لا تجد متعتها إلا في إثارة النعرات وتوجيه الشتائم، جديرةٌ بأن يُحجرَ عليها في أنابيب الصمت».
مصادر سياسية تشير لـ”البناء” الى أن “المواقف الأخيرة التي نقلت عن الرئيس بري حول ترشيح معوض وإعلانه لأول مرة بشكل علني ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، خلط الأوراق ويحمل دلالات سياسية ويعكس تقدماً في مفاوضات ما تدور في الإقليم لا سيما على الخط الإيراني – السعودي في الملف اليمني، أو على صعيد الانفتاح العربي على سورية، وما قد يعكسه من نتائج إيجابية على المشهد اللبناني من بوابة الانتخابات الرئاسية”، لافتة الى أن “فرنجية لا يزال المرشح الأكثر جدية والأوفر حظاً لكونه يحظى بتأييد أوسع شريحة نيابية تقارب الـ65 نائباً وإن لم يملك نصاب انعقاد جلسة الانتخاب الذي يتأمن عبر تسوية خارجية وضوء أخضر سعودي تستدرج حضور كتل نيابية عدة لا سيما القوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديموقراطي وكتل الاعتدال الوطني”. وتقرأ المصادر بين سطور كلام الرئيس بري الأخير بصعوبة انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لوجود عقبات سياسية ودستورية، ما يعني أن فرنجية هو المتقدم حتى الساعة”، لكن المصادر توضح بأن الأمر يحتاج الى وقت لإنضاج التسوية الخارجية، متوقفة عن أهمية موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الأخير من سجال بري – معوّض والقوات، ولا تستبعد أن تكون كتلة جنبلاط أول المصوتين لفرنجية عندما تحين لحظة التسوية.
وكشف النائب جهاد الصمد في حديث تلفزيوني عن معلومات بأن “هناك أمراً سيحصل بين السعودية ولبنان قريباً وانشالله يؤتي ثماره، وأنه سيكون هناك لقاء بين شخصية سياسية لبنانية مع مسؤولين سعوديين”.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يغير جعجع موقفه في حال غيّرت السعودية موقفها في موضوع الانتخابات الرئاسية، قال الصمد “المثل الفرنسي يقول «Qui donne ordonne».
وأشار مصدر نيابي مقرّب من السعودية لـ”البناء” إلى أن “السعودية لم تضع فيتو على أي مرشح لرئاسة الجمهورية كما لم تتبنَ أي اسم، وهي لا تتدخل بلعبة الأسماء وعلى الكتل النيابية اللبنانية اختيار الرئيس الذي يرونه مناسباً وعدم إقحام السعودية بشأن لبناني بحت”، لكن السعودية وفق المصدر تنتظر وترى ماذا سيفعل المجلس النيابي ومَن الرئيس الذي سينتخب لتبني على الشيء مقتضاه، لأن المملكة لا تنظر للشخص بقدر ما تهتمّ للمواصفات والمشروع وخريطة الطريق، بأن يكون الرئيس عدائياً معها أو يصطف مع محور إقليمي ضدها، وأن لا تكون السلطة المشكلة بعد انتخاب الرئيس تهدّد المصالح العربية والخليجية لا سيما السعودية، وأن تعمل على وضع خطط للنهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد”.
وبعد إعلان الرئيس برّي ترشيح فرنجية كان لافتاً استنفار الفريق المعارض لانتخابه، وقد برزت جولة السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى المرشح معوض الذي قال: “لن نقبل برئيس يشكل امتداداً لـ8 آذار”. كما زار النائب أشرف ريفي معراب على عجل والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وقال ريفي: “لسنا جمعية خيرية لنؤمن النصاب للفريق الآخر”.
في غضون ذلك، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل في يوم الجريح.
رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في احتفال للحزب في الجنوب أننا “تخوض معنا المواجهة والصمود بوجه أعداء الإنسانية، الذين يريدون إذلالنا وإخضاعنا ومصادرة هويتنا وقرارنا وسيادتنا في بلدنا، ونحن نقول إن هذا المخزن هو جرعة دعم لصمود شعبنا، من أجل أن يتقوى فيها هذا الشعب للتصدي ومواجهة المؤامرات الاقليمية والدولية، والتي يُستخدم فيها بعض المحليين المولعين بالخضوع والسجود للمستكبرين والضالين والطواغيت”.
وأكد رعد، “أننا نريد لشعبنا ان يعيش عزيزًا وان يتقوى ببعضه البعض، وان يتعاون مع بعضه البعض، وان يبلسم جراحاته من دون ان يكون لأحد مِنة عليه، هذا ما نضعه بيد اهلنا على اختلاف جهاتهم وتنوع مذاهبهم وطوائفهم في كل المناطق”.
على صعيد آخر، يبدو أن الجهود التي قادها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد نجحت بفرض هدنة على الجبهة المصرفية – القضائية، فبعد قرارات المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الأخيرة في ملف المصارف واجتماع مجلس القضاء الأعلى الأخير واجتماع القاضية غادة عون والقاضي عويدات في العدلية، قررت جمعية المصارف بعد اجتماعها أمس، “تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 آذار 2023 مساءً لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يفوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها”.
وأوضحت في بيان، أنّ “الجمعية العمومية، التي كانت قد أعلنت في اجتماعها بتاريخ 6/2/2023، الإضراب بهدف معالجة الخلل في عمل المرفق العام القضائي، تلقفت بإيجابية حذرة القرارين الصادرين عن النيابة العامة التمييزية بتاريخ 28 شباط 2023، آملةً استكمالهما بالتدابير العمليّة لمعالجة هذا الخلل نهائيّاً”.
واللافت في بيان الجمعية طرحها جملة لاءات وشروط على الحكومة والقضاء والدولة، لم تستطع فرضها في المراحل السابقة، ما يعكس وفق مصادر سياسية لـ”البناء” سياسة الابتزاز التي تستخدمها المصارف لفرض شروطها وحماية نفسها من الدعاوى القضائية واستمرارها باحتجاز ودائع الناس في خزائنها.
ومن هذه الشروط وفق ما جاء في بيان الجمعية، “توحيد المعايير واعتماد المساواة في تطبيق القانون على الجميع، خاصة عبر اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين من جهة، وإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف من جهة ثانيةٍ، حفاظاً على حقوق المودعين، تصحيح القرارات غير القانونية وغير المبررة المتّخذة بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، كالحجز على الأملاك الخاصة ومنع السفر لمدّة غير محددة خلافاً للصلاحية المكانية والنوعية للقضاة”.

الأخبار:

فيتو مسيحي على فرنجية مقابل فيتو شيعي على عون: انطلاق المبارزة الرئاسية داخلياً وخارجياً
عدّة شغل جديدة للإستحقاق: فرنجيه فقط إلى أن…

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “انطباعات اولى خلّفها الكلام الاخير للرئيس نبيه برّي ورود الفعل المحدودة عليه، ان الضراوة قد تقود المرحلة المقبلة من الاستحقاق الرئاسي. لا اوراق مخفية ولا مرشحون يعلون ويهبطون، بل لعبة مفتوحة ستخاض بحسب قاضٍ كبير من الآن فصاعداً بالسلاح الابيض

قد يكون من باب المفارقة اللافتة ان ينطفىء فجأة تشنج تلى المواقف الاخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي. اقتصر السجال على رد ثم رد على الرد وانتهى الامر عند هذا الحد. بعدذاك بدأ يوم جديد يُفترض ان يذهب بانتخابات رئاسة الجمهورية في مسار مختلف يخرجها من جمودها في احسن الاحوال. المحسوب ان تبدأ من الآن فصاعداً مقاربة الاستحقاق على نحو يتجاوز احتساب الاصوات والاوراق الملغاة والترشيحات غير الجدية ـ ما لم يقل اصحابها انهم جديون ـ وتلك الوهمية والنعوت. المحسوب كذلك ان اي موعد لجلسة انتخاب جديدة سيكون مستحيلا التئامها ان لم تكن مخصصة لانتخاب الرئيس المتفق عليه.

ما اعلنه برّي بدا اقرب ما يكون الى وضع زيحٍ عريض بين المرحلة المنصرمة بالجلسات الاحدى عشرة لانتخاب الرئيس وبين ما يقتضي ان تباشره مرحلة جديدة قد لا يكون قاطعاً ومؤكداً انها ستنتهي الى انهاء الشغور. قطع رئيس المجلس، بما يمثله في آن كرئيس للسلطة الاشتراعية وكالنصف الثاني في الثنائي الشيعي، بأن لا جلسة جديدة لانتخاب الرئيس تشبه سابقاتها. على الاقل من وجهة نظره ـ هو المرجع الدستوري المقصور عليه تحديد الموعد ـ وما يرمز اليه موقعه ودوره وحاجة الافرقاء جميعاً الى التفاوض معه.
حدد برّي عدّة الشغل الجديدة لانتخاب الرئيس:
1 ـ جزم نهائياً، وربما اخيراً، في ما كان لا يزال الثنائي الشيعي يكتمه، تاركاً الخيار للنائب السابق سليمان فرنجيه ان يفعله، وهو ان يحدد الزمان والمكان الذي يعتقد انه اصبح من الضروري اعلان ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية. خلافاً لما سبق انتخاب الرئيس ميشال عون ورافقه، يظهر الموقف الشيعي اليوم متماسكاً تماماً مع فرنجيه. ما حدث عام 2016 سجّل سابقة افتراق الثنائي في استحقاق دستوري في حجم انتخابات رئاسة الجمهورية، بأن حجب برّي اصوات كتلته عن المرشح الوحيد الذي خاض حزب الله معركته طوال سنتين ونصف سنة الى ان انتخب. من ذلك تفسير ما قاله رئيس المجلس قبل ايام عندما كشف ان فرنجيه مرشح الثنائي، انه اختصر المهل الطويلة الآجال للزعيم الزغرتاوي كي يتقدم بترشحه. العلامة المباشرة بعد الآن ان لا ورقة بيضاء يضعها الثنائي في صندوقة الاقتراع على غرار الجلسات الاحدى عشرة، وذروتها الاولى في 29 ايلول بـ63 ورقة بيضاء. ذلك ما فسّر ايضاً سر تكتم فرنجيه الذي لا يترشح سوى للجلسة التي يُنتخب فيها.

2 ـ قطع برّي بأمرٍ واقع آخر. بعدما قال ان الاستحقاق يدور من فوق الطاولة ومن تحت من حول فرنجيه وقائد الجيش العماد جوزف عون كما لو ان لا ثالث لهما في حسبان الثنائي الذي يتصرف على ان الخيار امامه هو احدهما، اخرج عون للتو من النزال عندما افصح عن تعذر انتخابه من دون تعديل دستوري. عندما يصعب على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الاجتماع بلا موافقة مسبقة من حزب الله واطلاعه سلفاً على جدول اعمال الجلسة كي يوافق على التئامها، ويصعب عليها استعادة ثلثها المسيحي المقاطع لها والطاعن في دستورية جلساتها، يمسي من المحال اكثر وصولها الى لحظة تقرر فيها التقدم بمشروع قانون دستوري لتعديل المادة 49 من الدستور، بمبادرة منها على الاقل، في ظل انقسامها وفي غياب رئيس الجمهورية المعني باحالة مشروع القانون الدستوري بمرسوم الى البرلمان عملاً بالمادة 76، فكيف عندما يناهض الثنائي الشيعي في الاصل انتخاب قائد الجيش.
جزم رئيس المجلس سلفاً بما لن يُقدم عليه ثانية وهو تكرار سابقة 2008 بانتخاب الرئيس ميشال سليمان بلا تعديل دستوري. طوى موقفه هذا، الى حجته في استحالة التعديل الدستوري، تأكيداً سياسياً اكثر ثباتاً ووضوحاً هو ان قائد الجيش لن يكون في اي وقت مرشح الثنائي الذي يضع سلفاً على طاولة التفاوض مع الغرب اوراقه المعوِّل عليها فيه: ان يقول من الآن مَن لا يريده ومَن يتمسّك به.
3 ـ مع ان الابواب تبدو موصدة في ما قاله برّي بحصر الخيار بفرنجيه، بيد انها ليست كذلك تماماً. ترك لها شقاً يمر فيه الهواء بتحدثه عن الدافع الذي يحمله على تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة، وهو إما التوافق على مرشح واحد او الذهاب الى تنافس مرشحيْن او اكثر. بذلك، الى ان يصير الى التوافق على اسم ثان او ثالث، ليس في حسبان الثنائي الشيعي سوى فرنجيه على انه مرشحه التوافقي الذي يرى رئيس المجلس انه «الشخصية المارونية الوحيدة غير المسكونة بهواجس الماضي القادرة على التواصل مع الافرقاء جميعاً في الداخل ومع الطوائف جميعاً والقادر على التواصل مع الخارج».

4 ـ بات الاستحقاق الرئاسي يواجه الآن صنفين من الفيتوات يتعذر كسر اي منهما: في مقابل الفيتو الشيعي على قائد الجيش، ثمة فيتو مسيحي على فرنجيه. كلاهما يراهن على الغائه الآخر، فيما بعض ثالث يراهن على يتبادل المرشحان المستعصيا الوصول الالغاء فيسقطان في آن”.

«حماس»: العلاقة مع دمشق عادت إلى طبيعتها
زيارات غير معلَنة ساهمت في ردْم الخلافات

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “في أعقاب عدّة زيارات غير معلَنة، ساهمت في “تقريب وجهات النظر بين الطرفَين، وفق ما كشفه لـ”الأخبار” نائب رئيس حركة “حماس”، خليل الحيّة، حطّ وفد من الحركة برئاسة الحيّة نفسه يوم الخميس في دمشق، في ثاني زيارة رسميّة معلَنة بعد اللقاء مع الرئيس بشار الأسد، والذي آذن بعودة “حماس” إلى سوريا، واختتام 11 عاماً من القطيعة. وبحسب تأكيد الحيّة، فإن “العلاقات مع الحكومة السورية عادت إلى سابق عهدها، وهي في سياقها الصحيح الذي يتمحور حول الإيمان بحقّ الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بشتّى الوسائل وتحرير أرضه”

دمشق | في ثاني زيارة رسمية معلَنة، وصل أوّل من أمس إلى العاصمة السورية، وفدٌ سياسي من حركة “حماس”، للقاء بقيّة الفصائل الفلسطينية في دمشق. وضمّ الوفد، الذي ترأّسه خليل الحيّة، الرجل الثاني في الجسم السياسي للحركة ونائب رئيسها، عضوَ مكتبها السياسي، أسامة حمدان، الذي مثّلها لأعوام طويلة في سوريا، قبل اندلاع الحرب فيها وانسحاب “حماس” منها، وانتقال قيادة الحركة إلى الاستقرار في الدوحة. وعَقد الوفد “الحمساوي”، بعد ظهر الخميس، اجتماعاً مغلَقاً بعيداً عن عدسات الصحافيين مع قادة فصائل المقاومة في “المجلس الوطني الفلسطيني” في دمشق، وفي مقدّمتهم الأمين العام لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، طلال ناجي، وممثّل حركة “الجهاد الإسلامي” في سوريا، إسماعيل السينداوي، وأمين سرّ “تحالف قوى المقاومة الفلسطينية” في دمشق، خالد عبد المجيد.

زيارات غير معلَنة
قُبيل الاجتماع المغلَق، تحدّثت “الأخبار” إلى الحيّة، الذي أوضح أن العنوان الرئيس للقاء، هو “بحث رصّ الصفّ الوطني الفلسطيني لمواجهة العدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في قرى وبلدات الضفة الغربية، ودعم أبناء شعبنا الفلسطيني للتصدّي لهذه الجرائم والردّ عليها”، مستنكراً باسم الحركة اجتماع العقبة الذي انعقد أخيراً في محاولة لتهدئة الأوضاع في الأرض المحتلّة، معتبراً أن “أيّ لقاء أو اجتماع لا يجرّم العدو الصهيوني بما يرتكبه من مجازر ضدّ المدنيين الفلسطينيين العزّل في الضفة الغربية، هو مرفوض ومستنكر”. وبخصوص عودة “حماس” إلى دمشق بعد سنوات من انقطاع العلاقات، أكّد الحية أن “وجود الوفد في دمشق اليوم يؤكّد أن العلاقات مع الحكومة السورية عادت إلى سابق عهدها، وهي في سياقها الصحيح الذي يتمحور حول الإيمان بحقّ الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بشتّى الوسائل وتحرير أرضه”، كاشفاً عن زيارات عدّة غير معلَنة قامت بها وفود من الحركة إلى العاصمة السورية على طول الفترة الماضية، منذ الاجتماع الرسمي الأخير مع الرئيس بشار الأسد، مضيفاً أن هذه الزيارات “ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبَين”. وأشار إلى أن “الوفد قدّم واجب العزاء للإخوة السوريين بضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة أخيراً”، مشدّداً على “ضرورة حشد المجتمع الدولي طاقاته لإغاثة متضرّري الزلزال في سوريا”.

من جهته، عبّر الأمين العام لـ”الجبهة الشعبية”، طلال ناجي، عن سعادته لـ”رؤية الإخوة في حماس على أرض دمشق العزيزة” – علماً أن ناجي لعب دوراً في إعادة وصْل العلاقات بين الجانبَين -، معتبراً، في تصريح إلى “الأخبار”، أن “هذه الزيارة هي أكبر دليل على عودة المياه إلى مجاريها”، مؤكداً أن “محور المقاومة أفشلَ كلّ محاولات خلق الفتنة بين أطرافه واللعب على وتر الخلافات للقضاء على ثقافة المقاومة ضدّ الكيان الصهيوني، في ظلّ رياح التطبيع التي تعصف بالمنطقة تحت شعارات برّاقة تتخفّى وراءها جرائم العدو بحقّ الشعب الفلسطيني، منذ فاجعة النكبة وحتى مجازر الضفة الغربية”.

لا بديل من المقاومة إلا المقاومة
بدوره، بيّن القيادي في “الجبهة الشعبية”، رامز مصطفى، في حديث إلى “الأخبار”، أن “زياة وفد حماس اليوم تأتي في سياق الزيارات المتكرّرة للإخوة في الحركة للقاء القيادة السورية بعد عودة العلاقات، والاجتماع مع قيادات الفصائل المقيمة في دمشق لترتيب الساحة الداخلية في ظلّ التحدّيات التي يحاول فرْضها العدو الصهيوني على القضية الفلسطينية، بعدما أتت حكومة نتنياهو الدموية المتطرّفة”، مشدّداً على “ضرورة رأب الصدع في الصفّ الفلسطيني، وإنجاز ملفّ المصالحة وإنهاء الانقسام بالسرعة القصوى، والذهاب إلى وحدة وطنية فلسطينية، وإعادة الاعتبار إلى المشروع الوطني”. وأشار إلى أن “هذا الكيان يستبيح عناوين القضية الفلسطينية برمّتها، وبالتالي لا يعير اهتماماً لحقوق الإنسان أو الشرعية الدولية في ظلّ محاباة واضحة من المجتمع الدولي”، مؤكداً التمسّك بـ”خيار المقاومة الشعبية كسلاح في وجه العدو في ضوء الحماية اللاأخلاقية للكيان من قِبل الولايات المتحدة التي تسعى جاهدة لجعل إسرائيل حالة معمَّمة على كلّ دول المنطقة، من خلال عمليات التطبيع وفرْض تحالفات جديدة على حساب مصالح الأمّة العربية لمواجهة محور المقاومة واستبدال أولويات الصراع”.

وحول إمكانية عقْد لقاء بين وفد “حماس” والرئيس الأسد، رجّح مصطفى “عدم عقْد لقاء على هذا المستوى خلال هذه الزيارة، إنما ستُعقد لقاءات أخرى مع مسؤولين سوريين من مستويات مختلفة”، لافتاً إلى أن “التنظيمات الفلسطينية من أوائل الأطراف التي عملت على دعم متضرّري المناطق المنكوبة في سوريا وخاصة المخيمات الفلسطينية، وذلك وفق الإمكانات التي تمتلكها”. وأضاف: “أن حركة حماس لم تغِب عن هذا الدعم، بل قدّمت مجموعة من المساعدات إلى المناطق السورية المتضرّرة، وبعلم من القيادة السورية التي أفسحت المجال لكلّ راغب في مدّ يد العون، باستثناء العدو الصهيوني الذي حاول استغلال الكارثة الإنسانية في سوريا لتلميع صورته الإجرامية أمام الرأي العام العالمي، من خلال التشويش على عمليات الإنقاذ والإغاثة، وبثّ أخبار كاذبة عبر وسائل إعلامه عن توجّهه للمساعدة”.

المصدر: الصحف اللبنانية