تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 3-3-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

 معسكر المعارضة يتوسّع… والائتلاف يتعنّت: إسرائيل تُصارع أزمتها «الأخطر»

على أشدّها تبدو المعركة الداخلية الإسرائيلية، وسط تصعيد متدرّج من قِبَل المعارضة ضدّ حكومة بنيامين نتنياهو، وجنوح متزايد لدى الأخيرة نحو قمْع مُناوئيها، في الوقت نفسه الذي تمضي فيه في طريق إحداث تغييرات جذرية في نظام الحُكم من شأنها أن تَنقل إسرائيل من ضفّة إلى أخرى. وإذ يَظهر، وفقاً للاحتساب المنطقي للمقدّمات والنتائج، أن الكيان العبري مقبلٌ على حالة من الاحتراب الأهلي، فإن دون الانتقال إلى ذلك المصير مسافةً معتدّاً بها، قد يقتنع خلالها أطراف الانقسام بضرورة التنازل لبعضهم البعض قبل أن ينهار الهيكل على رؤوس الجميع. لكن إلى الآن، وعلى رغم تصاعد التحذيرات من «أنّنا نمرّ بأزمة عميقة وخطيرة تُهدّدنا جميعاً»، وفق توصيف يتسحاق هيرتزوغ، ومع أن استطلاعات الرأي تُظهر أن أكثر من نصف مَن صوّتوا لصالح نتنياهو يعارضون خطّة حكومته لـ«الإصلاح القضائي»، لا يزال الائتلاف الحاكم مصرّاً على استكمال هذا المسار الذي تتكشّف، يوماً بعد يوم، المزيد من معالمه «الكارثية»، ومن بينها مثلاً منْح المحاكم «الحاخامية» مكانة مُوازية لتلك التي تحوزها المحاكم المدنية، بما يشكّل موجة كبرى من موجات «التسونامي المصمَّم لتعزيز الإكراه الديني». وأيّاً كان ما ستؤول إليه هذه المواجهة، فالأكيد أن ما بَعد حكومة نتنياهو – بن غفير – سموتريتش، لن يكون كما قَبلها، وأن تخلخُل التماسك المجتمعي وصل إلى مرحلة لم يَعُد معها من الممكن إخفاؤه أو تطنيشه

في أحْدث تعليقاته على احتدام الأزمة الداخلية وتعمُّق الانقسام السياسي والاجتماعي والتهديدات التي بات ينطوي عليها، أعاد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، توجيه البوصلة من جديد، مُحذّراً الإسرائيليّين بقوله: “دولة إسرائيل، والمجتمع الإسرائيلي، كلّنا نمرّ بوقت عصيب من أزمة داخلية عميقة وخطيرة تُهدّدنا جميعاً، إذ إنها تُهدّد صمود إسرائيل وتضامنها الداخلي”. لا يعني التحذير، بالضرورة، حتميّة الإيال إلى ذلك المصير، لكن في المقابل لا يمكن القول إن شيئاً اعتيادياً يحدث في شوارع تل أبيب والقدس المحتلّة وغيرهما من المدن والمستوطَنات، حيث حركة الاحتجاجات المتواصلة تُعيد كشْف واقع اجتماعي ربّما ظنّ الإسرائيليون أنهم تجاوَزوه، وهو الانقسام المبنيّ على خلافات يتعذّر إنهاؤها، والآن يَصعب القفز على تداعياتها السلبية. والجدير ذكره، هنا، أن التركيز على العنوان الرئيس والمباشر للتظاهرات والمواجهات، والمتمثّل في تعديل صلاحيات القضاء، قد يحجب جوانب أكثر أهمّية من بين ما تميط الاحتجاجات اللثام عنه. وفي ذلك، يُشار إلى الآتي:

أوّلاً: جميع المقدّمات الحاصلة تنبئ، وفق الربط المنطقي بين الأسباب والنتائج، بإمكانية أن تنزلق إسرائيل إلى احتراب داخلي، لكن الجزم بحتميّة حدوث ذلك يبدو ضرباً من المبالغة. إذ ما بين الواقع الحالي كما هو بتعقيداته وتداخلاته، وما بين الوصول إلى الحرب الأهلية، مسافة معتدّ بها قد يتمكّن خلالها الإسرائيليون من تجاوُز “القطوع”، بعد أن يتلمّس الأطراف على اختلافهم أن التهديد بات ساخناً جدّاً، ومن شأنه أن يَهدم الهيكل على مَن فيه.
ثانياً: استبعاد الاحتراب الداخلي لا يعني أن الأمور قد لا تصل إلى أعتاب الاحتراب، وأن “الدم اليهودي” لن يُراق بهذا القدر أو ذاك. فالانقسام حادّ ومشبَع بإرادة الإضرار بالآخر، وهو ما لا يمكن حجْبه أو التعامي عنه، بل إن هذه الإرادة باتت بوصْفها مطلباً ومصلحة، عنواناً رئيساً للانقسام الحاصل، الذي يميّزه أيضاً أنه ليس انقساماً ثُنائياً، بل هو رُباعيّ أو يزيد.

ثالثاً: على رغم أن أيّ تعديل في صلاحيات القضاء وتشكيلاته وكيفية تعيين قُضاته، يوجب ولادة معارضة في الدول الديموقراطية السويّة، إلّا أنه في إسرائيل يستدعي معارضة أكثر من مضاعَفة، لعدّة أسباب على رأسها ما يلي:
1- ثمّة رئيس حكومة، وهو بنيامين نتنياهو، يضع على رأس جدول اهتماماته، التملّص من محاكمته بتُهم فساد ورشى. وهو مستعدّ لغاية إسقاط هذه التُهم عنه، لأن يَخضع لابتزاز شركائه، الذين يطالبون بتحقيق أجندة خاصة بهم، تُخالف في شكلها ومضمونها أيّ ديموقراطية.
2- 13 في المئة من اليهود الإسرائيليين هم من “الحريديم” أو المتديّنين الأرثوذكس، وهم يزيدون قليلاً بعد إضافة اليهود المتديّنين الصهاينة إليهم، وهؤلاء يريدون من نتنياهو جدولاً مليئاً بالمطالب والتشريعات مقابل تمكينه من نيل الحصانة.

3- خضع رئيس الحكومة إلى الآن للابتزاز، ووقّع مع المبتزّين اتّفاقات تُعطيهم ما يريدون، وهو يعمل حتى الساعة على تنفيذ هذه الالتزامات، ومن بينها تعديل صلاحيات القضاء ومنْعه من إبطال قوانين وإجراءات “مخالِفة للديموقراطية وحقوق الإنسان ومصلحة إسرائيل الأمنية والقومية وصورتها الدولية ومكانتها”.

4- لدى “الحريديم” شهيّة كبيرة لفرض الأحكام الدينية والمعاقبة على مخالفتها، إضافة إلى تحصيل الفائدة المادّية والمساعدات ومنْع التجنيد وغير ذلك من مطالب يجدون أن لديهم الآن فرصة مثالية لتحقيقها. أمّا أحزاب “الصهيونية الدينية”، فشهيّتها مفتوحة لترجمة أيديولوجيّتها الفاشيّة أفعالاً ضدّ الفلسطينيين، عبر شرعنة التجاوزات والاعتداءات بحقّهم حتى لو كانت مخالِفة لأبسط حقوق الإنسان، وإلى الحدّ الذي يمكّن من إسقاط هويّة هؤلاء الإنسانية وفعْل أيّ شيء بهم وبأملاكهم.

5- تَلاقي المصالح مكّن الحكومة الحالية من القيام، لكن مع شرط التزام نتنياهو بما اتُّفق عليه، وفي المقدّمة منْع القضاء من التدخّل في قوانين الائتلاف ومقرَّراته، مهما كانت مناقِضةً للعقد الاجتماعي في إسرائيل، ممّا هو مكتوب أو غير مكتوب، وهو ما يثير معارَضة شرسة من قِبل غالبيّة الإسرائيليين، سواءً كانوا تقليديين أو علمانيين.

6- الضرر الناجم عن أداء الحكومة لا يتعلّق بالغير، أي غير اليهودي – وإلّا لكان المشهد مختلفاً -، بل باليهود أنفسهم، وهو ما لا يُطاق لدى الغالبية التي لا تريد سنّ قوانين في “الكنيست” تَفرض أحكام الشريعة اليهودية عليها، مع المعاقبة على مخالفتها. كما أنها لا تريد استفزاز الفلسطينيين إلى الحدّ الذي يَدفع نحو مواجهات على خلفيّة رؤية مسيحانية ترى من واجبها طرْد الفلسطينيين وسلْب ممتلكاتهم – في ظروف غير ملائمة لتحقيق هذا الهدف من وُجهة نظر المعارضين -، إضافة إلى استبطانها أطماعاً أخرى ترتبط بالهويّة اليهودية والتمييز بين اليهود.

رابعاً: اللافت أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من خمسين في المئة مِمَّن صوّتوا لنتنياهو، يعارضون التعديل في النظام القضائي، في ما يمثّل نسبة معتدّاً بها كثيراً، وكفيلة بالتأكيد أن معظم الإسرائيليين يعارضون خطّة التعديل القضائي، خاصة في ما يتعلّق بتمكينها المتديّنين، في الاتّجاهَين “الحريدي” و”الديني الصهيوني”، من فرْض طُرق عيش وأيديولوجيّة متطرّفة على بقيّة اليهود الإسرائيليين.

إذاً، هي معركة بين أقلّية يهودية ذات أجندات خاصّة بها، تحالفت في ظرف مؤاتٍ مع رئيس حكومة مأزوم ومستعدّ ليكون موضع ابتزاز لتحقيق مصالحه الخاصّة، وبين غالبية يهودية لا تريد التعديل القضائي لأنه يمكّن الأقلّية من فرّض إرادتها على الغالبيِة من دون رادع أو مانع، متمثّل الآن في صلاحيات “المحكمة العليا”. وهكذا، يَظهر أن التهديد كبير جدّاً على التركيبة وعلى “الستاتيكو” اللذَين مكّنا إسرائيل، على رغم خلافاتها الداخلية وانقساماتها، من البقاء والاستمرار.

على أن المعركة في إسرائيل، وإنْ كانت تحمل عنوان السلطة القضائية، ليست مقصورة على ذلك، بل هي معركة على خلفيّة الانقسام المجتمعي، وسعي أحد طرفَيه إلى ضرْب الصيغة المعمول بها إلى الآن، والتي أدارت الاشتباك المجتمعي بنجاح طوال السنوات الماضية. وبنتيجة هذه المعركة، إمّا تتمّ العودة إلى الصيغة القديمة ويُمنع المسّ بها، أو تنزلق الأمور إلى مواجهة أكبر يتعذّر تقدير مآلاتها من الآن.
البناء:

قيومجيان ينتصر لمعوض بهجوم طائفي… والمجلس الشيعي: إساءاته تنتهك الدستور

«دبوس» جنبلاط يصيب «فقاعة» معوض الرئاسية… بعد رده الـ»همايوني» على بري

هدنة قضائية والحلول متعسّرة… ودولار صيرفة يرفع فواتير الكهرباء والهاتف

 كتبت صحيفة “البناء” تقول: فتح رد النائب ميشال معوض على الكلام المنسوب لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن وضوح ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية عبر التصويت بالورقة البيضاء، مقابل تجارب أنبوبية رئاسياً لدى فريق نيابي يتهم التصويت بالورقة البيضاء بالتعطيل. وذهب معوض الى اعتبار كلام الرئيس بري نيلاً أخلاقياً من عائلته ومن والده الرئيس رينيه معوض ومن كرامة منطقة زغرتا التي ينتمي إليها، وبدلاً من أن يكتسب معوض عطفاً عبر هذا التأويل لكلام بري، جاء الرد الأول من تيار المردة القوة الأبرز في منطقة زغرتا بدعوة معوض إلى العودة الى شيم أهالي زغرتا. ومثله ردّ المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل الذي وصف معوض بمرشح الفقاعة الرئاسية، لتكون الضربة القاضية من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي وصف رد معوض بـ الهمايوني، وصولاً إلى القول إن الحل هو بالعودة الى دعوة الرئيس بري للحوار.
لم يلق كلام معوّض إلا استجابة المسؤول القواتي ريشار قيومجيان الذي تجاوز سقف معوض فذهب إلى الهجوم الطائفي الذي سرعان ما استدعى رد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ببيان، اعتبر فيه كلام المسؤول القواتي إساءات تنتهك الدستور محتفظاً بالحق القانوني بملاحقته، داعياً الى «إجراءات فورية لوضع حد لهذه التصريحات المشينة التي تنم عن التدني الأخلاقي والقيمي، وهو ما يجب أن يكون محل إدانة واستنكار من جميع المرجعيات الدينية والوطنية».

في الشأن القضائي شهد مكتب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اجتماعاً ضمه الى المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضمن إطار الهدنة القضائية التي تبلورت ملامحها بين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والمصارف، في ظل هدنة موازية بين القاضي عويدات والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وتبدو كل من القضيتين معلقة بانتظار اجتماع لا يبدو متاحاً في الظروف الراهنة لمجلس القضاء الأعلى.
الشأن الأشد جذباً لاهتمامات اللبنانيين كان تعديل سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، وتقديمه إنجازاً لجهة تأثيره المؤقت على سوق الصرف لخفض سعر الدولار، بينما النتائج الكارثية لتعديل سعر صيرفة غير قابلة للاحتمال وانعكاسها على فواتير الكهرباء والهاتف والرسوم، ومثله تعديل الدولار الجمركي بجعله ثلاثة أضعاف وانعكاسه على أسعار السلع المستوردة.

وفيما كان اللبنانيون منشغلين بمراقبة سعر صرف الدولار بعد المفاجأة التي فجّرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإجراءاته المصرفية والنقدية، وبالاصطفاف بالطوابير على «كونتوارات» المصارف للاستفادة من منصة صيرفة، انفجر الوضع السياسي والطائفي على خلفية استغلال تفسير خاطئ لكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري لأحد الصحافيين عن النائب المرشح ميشال معوض، وفق ما أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء»، للتغطية على فشله في اجتياز العتبة الأولى لانتخابه رئيساً للجمهورية، أي أغلبية الـ65 صوتاً، ما دفعهم لتحوير وتحريف موقف الرئيس بري ووضعه في إطاره الطائفي.

وبعد الهجمة الشرسة والمستغربة التي شنها معوض على الرئيس بري، رد المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل في بيان بالقول: «أتحفنا معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية. كان الأجدى به أن يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين وكشفت أي مشروع مرشح للرئاسة هو». أضاف: «و»للمعجزة» نقول نتفهم شعورك بعدما أيقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك».

وأكّد خليل أنّ الاستثمار بدماء رئيس الجمهوريّة السابق رينيه معوض من قبلك، عبر الزّجّ باسمه في بيانك غير المحترَم، فهو أمر أقلّ ما يُقال عنه إنّه معيب، ولكن ذلك ليس مستغربًا منك… «لأنّك تعيش عقدة تكوينك السّياسي الذّي يعرف النّاس دور عائلتك فيه، في النّيابة والوزارة والعلاقات المفتوحة على مساحة المصالح والصّفقات الّتي جعلت منك ما أنت عليه».
وفي سياق ذلك، دخل تيار المرده على خط السجال عبر بيان لمكتبه الإعلامي ردّاً على ما ورد في بيان مكتب معوض، بالقول: «من حرصنا الدائم على كرامة زغرتا الزاوية والشمال، ننأى بأنفسنا عن الردّ عليك، فيما أنت تستغلّ كل مناسبة او حدث للتطاول على رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، لذا فإننا وإذ نتمنى لك التوفيق نأمل أن تعود يوماً الى شيم زغرتا الزاوية. أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي فكان ويبقى دائماً رجل الحوار باعتراف الجميع، وهو أكبر من أن يدخل بأيّ سجال».

وزادت تغريدة الوزير السابق ريشار قيومجيان المنتمي للقوات اللبنانية الطين بلّة، التي هاجم فيها قواعد وتشريعات دينية، ما استدعى رد المكتب الإعلامي في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان، معتبراً أن الإساءات الخطيرة التي ساقها قيومجيان بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس تشكل انتهاكًا صارخًا ليس للدستور والقانون فحسب، بل لأبسط قواعد العيش المشترك ومعتقدات الطوائف، مشيراً الى أننا «سنمارس حقنا القانوني كاملا ضد المعتدي صوناً للمقدسات وحماية لديننا الحنيف».

وردّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على كلام قيومجيان بالقول: «يبدو أنّ القوات اللبنانية باتت تعيش عقدة الأنابيب التي تقضُّ مضجعها، وكأن عقارب فراشها السياسي تتقاذفه أفاعي تاريخها الغارق بالحقد والمذابح والنسب المجهول، على أنّ متعة السياسة تفاجئنا بأطفال أنابيب من نسخة اللقيط ريشار قيومجيان، فقط لأن الشيعية السياسية والدينية تمثّل عقدة شرف لمن يفتِّشُون عن النسب الشرعيّ بين بطولات من هزموا «إسرائيل» وحرّروا لبنان، علّهم يجدون بعضاً من شهادات الولادة بين زواريب صبرا وشاتيلا».

وتعكس هذه السجالات الطائفية المقيتة، حالة الانقسام السياسي والطائفي العميقة وانسداد أفق الملف الرئاسي، ووفق ما تشير أوساط سياسية لـ»البناء» فإن «الخيار الداخلي لإنتاج رئيس سقط بضربة الجلسة 11 للمجلس النيابي ورفض دعوة الرئيس بري الأطراف كافة للحوار لإنتاج رئيس من صنع محلي، أما الخارج فمشغول بأزمات عدة ولم تصل المفاوضات الدائرة بين المحاور الاإقليمية والدولية الى نتائج واضحة ونهائية رغم التقدم على ساحات عدة كالجبهة السعودية – اليمنية والانفتاح العربي على سورية».

ولفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لــ»البناء» الى أنه «وبعد 11 جلسة لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس للجمهورية، وسقط مرشحهم ميشال معوض ورفضوا دعوة رئيس المجلس للحوار، فما الذي يريدونه بعد؟، ولا يدرون أنهم برفضهم الحوار وإنتاج رئيس لبناني يساهمون بتعطيل انتخاب الرئيس وتعطيل البلد وأخذه الى المجهول».

ورفضت المصادر الاتهام الموجّه للكتلة وللثنائي أمل وحزب الله بأن «مرشحنا فرنجية أو لا أحد»، مشيرة الى أنه «وعلى الرغم من كلام بري عن دعم فرنجية لكن الثنائي منفتح على الحوار للاتفاق على 3 مرشحين للنزول الى المجلس لانتخاب أحدهم»، موضحة أن «فرنجية يملك كافة المواصفات التي تتطلبها المرحلة الحالية». وأضافت المصادر: «هناك من ينتظر إشارة خارجية وأن تفرض علينا القوى الدولية والإقليمية رئيساً وإن انتهكت السيادة، في وقت تقع على عاتقنا مسؤولية الاتفاق الداخلي عبر الحوار على رئيس ونطلب من الخارج رعاية التسوية ودعمها».

في غضون ذلك، وعقب قرار مصرف لبنان رفع سعر صيرفة الى 70 الف ليرة للدولار، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتراجعت أسعار المحروقات والسلع في السوبرماركت في وقت سترتفع أسعار فواتير الكهرباء والاتصالات.

إلا أن عدداً من المصارف وفق مصادر «البناء» وضعت العراقيل أمام المواطنين للاستفادة من صيرفة، من خلال وضع سقف عال جداً لقبول طلبات المواطنين على صيرفة بأن لا يقلّ عن 250 مليون ليرة، وتخويفهم من أن لا ضمانات بإعادة الأموال اليهم بالدولار ولا حتى بالليرة اللبنانية. وتوقع خبراء ماليون ومصرفيون لـ»البناء» أن لا تصمد إجراءات مصرف لبنان وتشغيل صيرفة أكثر من أسبوع أو أسبوعين ليعود الدولار للارتفاع وقد يصل الى 110 آلاف ليرة وصيرفة الى المئة ألف، وذلك بعد أن تنتهي «كوتا الدولارات» التي أعطاها مصرف لبنان الى المصارف والتي ستأخذ عمولات بالدولار عن كل عملية على صيرفة، ويكون مصرف لبنان لمّ الدولارات على سعر الـ70 ألف وتكون الحكومة جمعت مئات المليارات من الليرة بعد رفع الرسوم المسعرة بصيرفة على 70 ألف ليرة، ورفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة. وأكد الخبراء أن إجراءات سلامة ليست سوى وهم و»إبر مورفين» ستسقط بعد وقت ليس ببعيد.

وتتجه الأنظار اليوم الى الجمعية العمومية لجمعية المصارف التي ستبت بإضرابها بعد القرارات التي اتخذها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بملف المصارف، وتوقعت أوساط مصرفية لـ»البناء» أن تعلن الجمعية فك إضرابهاً كلياً وربطه بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن عويدات.
وكان مجلس القضاء الأعلى اجتمع أمس، في قصر العدل وبحث في قضية القاضية غادة عون وفي المستجدات القضائية المرتبطة بملف المصارف. وأفيد أن عون حضرت الاجتماع بعد أن كانت التقت قبل الظهر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

وعلمت «البناء» أن الاجتماع جاء امتداداً للغداء الذي حصل بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والقاضي عويدات على مائدة البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي منذ حوالي الأسبوعين، حيث اتفق حينها على إيجاد الحلول للأزمات والملفات القضائية لا سيما المصارف والمرفأ.

ووفق مصادر «البناء» فإن اجتماع عويدات – عون جاء بناء على طلب الأخيرة للاستيضاح من عويدات عن سبب وخلفيات القرارات الأخيرة التي اتخذها وسلمته دراسة حول كفّ يدها والتي هي من اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ووعدها عويدات بأنه سيدرس الملف وسيجيب على أسئلتها قريباً.
على صعيد آخر، تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة من رئيس الحكومة السورية حسين العرنوس، جاء فيها «أتقدّم باسم الحكومة السورية وباسمي بخالص الشكر والتقدير، لما قدّمته جمهورية لبنان الشقيقة من دعم ومساعدة كان لها الأثر الكبير في تخفيف تبعات هذه الكارثة جراء الزلزال»، وأضاف «أؤكد أن هذه الوقفة الإنسانية تعبّر بكل صدق عن مدى أصالة الشعب اللبناني الشقيق.

المصدر: صحف