تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 20-2-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

السعودية للحوار مع دمشق… والأسد للوفد النيابي اللبناني: نقدّر ما أظهره لبنان/ غارة إسرائيلية على كفرسوسة تستهدف المدنيين… والمقداد يسأل عن الموقف الدولي/ ميقاتي يتداول مع إبراهيم في الإطار القانوني لبقائه… ومكتب المجلس يبحث اليوم الجلسة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء”أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن الحوار مع سورية مطلوب، مشدداً على أنه «لا جدوى من عزلها». وقال وزير الخارجية في تصريحات منتدى ميونيخ للأمن، نشرتها وكالة «رويترز»، إن «إجماعاً بدأ يتشكل في العالم العربي على أن الحوار مع دمشق مطلوب حتى تتسنى على الأقل معالجة المسائل الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين». وأضاف: «سترون أن إجماعاً يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار». ولفت إلى أنه: «في ظل غياب سبيل لتحقيق الأهداف القصوى من أجل حل سياسي فإنه بدأ يتشكل نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين خصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا». وأفاد ابن فرحان بأن ذلك ينبغي أن يمر عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية خاصة في ما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك.
هذا الموقف السعودي بالتوازي مع الاندفاعة التي تمثلها قوافل الطائرات الإماراتية والجزائرية والقوافل البرية والجوية العراقية والموقف المصري تمهد، حسب مصدر دبلوماسي عربي، لخطوة مهمة مرتقبة تتصل بحسم عودة سورية الى مقعدها في الجامعة العربية قريباً، والى زيارة قريبة لوزير الخارجية السعودي إلى سورية كانت وكالة سبوتنيك الروسية قد أكدت حدوثها.
في دمشق، أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه وفداً من مجلس النواب اللبناني برئاسة رئيس لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية علي حسن خليل، أن “سورية تقدر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال من خلال تقديم المساعدات الطارئة واستقبال المساعدات الواردة الى سورية من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية”. واعتبر أن “العلاقة بين لبنان وسورية هي بالدرجة الاولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين والعمل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهانها”.
ميدانياً، كانت سورية التي تلملم جراحاتها من آثار كارثة الزلزال المدمر، تشيع شهداءها الذين سقطوا في المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المدنيين وسقط فيها أكثر من ثمانين شهيداً، وشهداء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مساكن مدنية في حي كفرسوسة في العاصمة دمشق، وأسفرت عن خمسة شهداء وعشرات الجرحى والمشردين من منازلهم، بينما دعا وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد الى سماع صوت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في إدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكراره.
في بيروت تتواصل المشاورات للبتّ بمصير الجلسة التشريعية التي سيبحثها مكتب مجلس النواب اليوم، ويحسم أمر عقدها من عدمه في ضوء المواقف النهائية للكتل النيابية، وخصوصاً كتلة التيار الوطني الحر، وإمكانية توافر نصاب كاف لعقد الجلسة، وبالتوازي تتواصل المشاورات لبتّ كيفية تأمين الإطار القانوني لبقاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس عمله في حال تعذر الحل التشريعي المرتبط بعقد الجلسة النيابية، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد بحث الأمر مساء أمس مع اللواء ابراهيم.

رغم دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين، إلا أن الأمور لم تحسم بعد، علماً أن المعلومات الواردة من عين التينة تشير الى توجّه لحصر جدول الاعمال بأربعة اقتراحات ومشاريع قوانين هي: الكابيتال كونترول التمديد لموظفي الفئة الاولى التي تنتهي ولايتهم في العام 2023 الى العام 2025، والتمديد لكهرباء زحلة، وتخفيض السنة السجنية واقتراح قانون يرتبط بالشراء العام. ويأتي هذا التوجه بحسب مصادر نيابية رغبة من رئيس المجلس بضمان مشاركة نواب تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية، لكن حتى ساعة متأخرة من ليل أمس كان التيار الوطني الحر على موقفه من عدم المشاركة في الجلسة التي سيدعو اليها بري يوم الخميس المقبل، علماً أن المصادر نفسها تشير الى ان نواب تكتل لبنان القويّ لن يقاطعوا الجلسة فضلاً عن النائب محمد يحيي. هذا وعُقِد مساء أمس، لقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
يتجه مصرف لبنان لإجراءات للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخميس الماضي خاصة أنه تم الاتفاق على مجموعة تدابير للجم سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بحسب المعلومات فإن ميقاتي سيستكمل اليوم سلسلة من الاجتماعات التي بدأها الأسبوع الماضي لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي، ويجتمع اليوم الى حاكم مصرف لبنان ووزير المال يوسف الخليل. علماً أن الترقب سيد الموقف لإعادة المصارف افتتاح ابوابها في الايام المقبلة. علماً أن جمعية المصارف أعلنت بأنّها مستمرة بإضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك، مشيرة الى ان “الأخبار التي يتمّ تداولها عن قبول جمعية المصارف فكّ الإضراب (اليوم) هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة”.
وأعلن سلامة، أنّ “مصرف لبنان ليس سبب الأزمة ولكن تحويل الأنظار إليه هو لجعله “كبش محرقة”، مؤكدًا أنّ العجز المتراكم وغياب الإصلاحات في لبنان ساهما بالأزمة.
وكشف حاكم مصرف لبنان في مقابلة خاصة عبر قناة “القاهرة الإخباريّة” أنّ “الاحتياطي في مصرف لبنان هو بحدود الـ15 مليار دولار وهناك 10 مليارات يستطيع المركزي استعمالها في الخارج، في حين أن قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 مليار دولار”، كما أكد أن “السوق السوداء في لبنان هي خارج سيطرة المصرف المركزي، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة”.
ولفت الى أنّ “المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات لكون الحلول تتطلب مشروعاً وطنياً، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة”.
كما بيّن أنّ “التحويلات التي من المصارف أو من حسابات الأشخاص إلى مصارف أخرى لا تمرّ بمصرف لبنان”.
وفي سياق آخر، قال سلامة: “صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر، علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي”.
الى ذلك ينفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي تحركاً أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم “لمواجهة وإسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة إفقار الناس وتجويعها لإرغامها على الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة”.
وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: ما حدا يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب.. ورئيس الجمهورية إمّا منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا ورئيس جمهورية على ظهر الفوضى متل رئيس على ظهر الدبابة الاسرائيلية. وقال: المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صاحبنا وحبيبنا ومنتمنى يبقى بالأمن العام، متلو متل المدراء المناح لعمر 68، أنا تقدّمت بمشروع قانون بالـ 2017 لتمديد السن القانونية لكل المدراء العامين لإبقاء المناح منهم للـ 65 بقرار من مجلس الوزراء، او إزاحة السيئين على الـ 64. هيدي قناعتي بعد خبرتي بالإدارة. وتابع: اوّل ما حكيوني بموضوع اللواء إبراهيم جاوبت اننا نرفض اي تمديد انتقائي لشخص او لفئة من الناس ونحنا مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة وهلّق زيادة كرمال تعويضات كل الموظفين. ولا طرحت أو فكّرت لحظة بأي اسم بالمقابل او بأي مقايضة مع ان كان في إمكاني ان اطلب مثلاً دورة الـ 94 المظلومة بالعسكر. وأشار الى ان: أبلغتُ منذ اليوم الأول بشكل واضح أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع في ظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ؛ وكل ما قيل كذب.
في المقابل أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “اللجوء إلى التحدي والمكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور، ولكن البعض مصرّ أن يستخدم مرشحاً بدلاً من ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي. وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به”. وقال “نحن نريد رئيساً منفتحاً على الجميع، ويستطيع التحدث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله”، لافتاً إلى أن “هناك شوطاً قطعناه في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتح العقول، وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة.
والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، مع وفد من مجلس النواب اللبناني برئاسة رئيس لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية علي حسن خليل.
وأكد الأسد خلال اللقاء أن “سورية تقدّر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم لجهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال من خلال تقديم المساعدات الطارئة واستقبال المساعدات الواردة الى سورية من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية”.
واعتبر أن “العلاقة بين لبنان وسورية هي بالدرجة الاولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين والعمل من أجل مواجهة التحديات التى يواجهانها”.
وأشار أعضاء الوفد من جانبهم إلى أنهم توجهوا الى سورية “للتعبير عن عمق تضامن اللبنانيين مع الشعب السوري ووقوفهم الى جانبه والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية والارتقاء بها في كل المجالات الى المستوى الذي يلبي مصلحة الشعب الواحد فى البلدين الشقيقين”.
الوفد النيابيّ المؤلف من آغوب بقرادونيان وغازي زعيتر وإبراهيم الموسوي وجهاد الصمد وطوني فرنجية وقاسم هاشم، زار مجلس الشعب السوري أيضاً والتقى رئيسه حمودة الصبّاغ بحضور حشد من أعضاء المجلس، وجرى بحث في سبل التعاون بين برلماني البلدين.
هذا والتقى خليل والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس في مقرّ رئاسة الوزراء. والتقى خليل ووفد اللجنة وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، وجرى عرض للعلاقات الأخوية بين لبنان وسورية.
الى ذلك أعلن مكتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنه “نظراً الى الظروف غير الاعتيادية التي تمرّ بها المنطقة بعد الزلزال المدّمر الذي ضرب سورية وتركيا، ونظراً الى عدم استتباب الأوضاع المعيشية في لبنان، ارتأت وزارة الإعلام اللبنانية بالتشاور مع جامعة الدول العربية تأجيل اطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي التي كانت مقرّرة من 22 إلى 25 الحالي، الى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً»”.

الأخبار:

الثنائي مستمر بدعم فرنجية
بري حاول مجدداً إقناع التيار الوطني بعقد جلسة تشريعية: أمل وحزب الله أبلغا فرنجية استمرار دعمه

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “لا تزال البلاد غارقة في التجاذب السياسي وسط استمرار جمعية المصارف في معاقبة المواطنين بالإقفال في سياق ابتزاز القضاء والمودعين لوقف أي خطوة قضائية يقدم عليه أصحاب الودائع. فيما تبقى العيون شاخصة على الشارع، وسط الأجهزة الأمنية لترصّد أي أمر من شأنه أن يقود إلى انفجار كبير ولفت السلطات الرسمية إليه. وهو ما لم تقم به هذه الأجهزة عشية 17 تشرين الأول 2019. فقد سمع الرئيس السابق ميشال عون، يومها، من كل قادة الأجهزة الأمنية الجواب نفسه عن عدم ملاحظة أي مؤشرات مسبقة على التحركات التي حصلت وعلى وجود منظمين لها.

ومع استمرار الانشغال الشعبي بالوضع المعيشي، واصلت القوى السياسية مشاوراتها حول الاستحقاقات الدستورية الداهمة، خصوصاً ملف انتخاب رئيس للجمهورية. فيما سيكون مجلس النواب اليوم أمام الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال جلسة تشريعية يبدو أنها لا تزال مرفوضة من غالبية نيابية تمنع النصاب، وغالبية مسيحية تسقط عنها «الميثاقية».

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس نبيه بري ناقش الأسبوع الماضي مع عضو هيئة المكتب النائب ألان عون موقف التيار الوطني المقاطع، وسأله عما إذا كان الأمر يرتبط بجدول الأعمال أو ببند من دون سواه، خصوصاً أن هناك من يريد انعقاد الجلسة لتمرير قانون التمديد لموظفي الفئة الأولى ما يؤمن إبقاء اللواء عباس إبراهيم في منصبه كمدير عام للأمن العام حتى عام 2025. إلا أن عون أبلغ بري رفض التيار المشاركة لكونه لا يرى أن هناك بنوداً استثنائية تحتاج إلى عقد جلسة ضمن إطار «تشريع الضرورة»، ولأن التيار يعتقد أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو أمر محل إجماع مسيحي.
ومع أن بري أثار مع عون مسألة الحوار الذي بدأ ثم انقطع مع باسيل حول الملف الرئاسي، لم يطرأ تطور على موقف التيار، فيما تعززت جبهة المقاطعين، مع تردد معلومات عن قرار عدد من النواب المستقلين المقاطعة في ظل الأحوال الراهنة، ما يقود مجدداً إلى البحث في الملف الرئاسي.
وفي هذا الإطار، برزت ثلاثة تطورات:
الأول، تخلي البطريرك الماروني عن فكرة جمع القوى السياسية المسيحية البارزة أو جمع النواب المسيحيين في بكركي للتشاور ومحاولة التوصل إلى سلة مرشحين، والاستعاضة عنه بإيفاد مطارنة للاجتماع مع هذه القوى والوقوف على رأيها قبل أن يصدر عن بكركي موقف حاسم من السجال القائم.

الثاني، انعقاد جلسات مطولة ومغلقة بين الرئيس بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تبعه اجتماع بين فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وسمع فرنجية تأكيداً من ثنائي حزب الله وأمل على دعم ترشيحه، مع نقاش حول مواقف الكتل الأخرى، من دون الاتفاق على موعد لإعلان فرنجية ترشيحه رسمياً، على أن يتم العمل على تعزيز المساعي الهادفة إلى خرق جدار التحفظ المسيحي على فرنجية.
الثالث، تناقل قوى وشخصيات سياسية معلومات متضاربة حول تفاصيل لقاء باريس الأخير، مع التركيز على استمرار الدعم السعودي والقطري والمصري والأميركي لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وامتناع فرنسا عن إطلاق موقف حاسم باعتبارها لا تزال تدير المفاوضات مع حزب الله والتيار الوطني والأفرقاء المعارضين لقائد الجيش.
وفي هذا السياق، كان لافتاً الموقف الذي أطلقه النائب جبران باسيل من ترشيح عون، أول من أمس، بقوله «ما حدا يهدّدنا بالفوضى أو بعقوبات أو بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب. رئيس جمهورية على ظهر الفوضى (في إشارة إلى قائد الجيش) متل رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية»”.

المصدر: الصحف اللبنانية