ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17-02-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار:

المقاومة ترفع «العصا الغليظة» في وجه الأميركيين | واشنطن تبارك لقاء باريس: قائد الجيش أو الفوضى

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: ما الذي يدفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى رفع السقف حد تهديد الولايات المتحدة بأنه في حال استمر العمل على ضرب لبنان ودفعه نحو الفوضى، فإن المقاومة سترد بتوجيه السلاح نحو العدو الإسرائيلي؟

المؤكّد، بحكم التجربة الطويلة مع حزب الله ومع السيد نصرالله نفسه، أن الكلام العالي الذي قيل أمس يدل بوضوح على أن الحزب بات يستشعر درجة عالية من الخطر، وأن لديه معطيات عملانية كثيرة عن مؤشرات قد تقود إلى انفجار داخلي. ويمكن تفسير كثير من الأحداث، وجمعها مع معطيات أخرى، بما يقود إلى أن الأميركيين ربما انتقلوا إلى مرحلة البحث في إثارة الفوضى الشاملة في لبنان، بما يتسبب بإرباك داخلي لحزب الله يجبره على السير في تسويات لا تنحصر فقط في انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، بل تشمل تشكيلة الحكومة المقبلة، وطريقة التعامل مع المطالب الخارجية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.

عندما يجري الحديث عن فوضى وانهيار، يعرف الجميع أن هناك نسخاً عدة منها. فلبنان يعيش اليوم حالة من الفوضى على صعيد الوضع المؤسساتي للدولة، وكذلك على الصعيد الاقتصادي، وسط غياب لكل أنواع السياسات الحكومية. لكن مستوى الفوضى الحالي يبقى محصوراً في حدود تعثر عمل المؤسسات، وليس انهيارها كما هو متوقع في حال قرر الأميركيون دفع البلاد، من الباب المالي والمعيشي، إلى مواجهة تؤدي إلى انهيار المؤسسات، فلا يبقى من الدولة سوى قوى شبه منتظمة تتمثل في الجيش وقوى الأمن الداخلي. ويحصل ذلك وسط اعتقاد بأن أي اضطرابات أمنية، إن حصلت، ستستدعي تدخلاً أكبر من جانب القوى الأمنية والعسكرية، ما يمهّد لقبول الجميع، ولو غصباً، بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.

ما حصل فعلياً هو أن الموقف الخارجي من الأزمة الداخلية تقدم خطوة جديدة في الضغوط. وتبين أنه خلال لقاء باريس الخماسي، الاثنين قبل الماضي، أن الجانب الأميركي وافق الأطراف الحاضرة على ضرورة ممارسة مستوى جديد من الضغوط على القوى اللبنانية لانتخاب رئيس جديد. إلا أن الجانب السعودي شهر الفيتو ضد سليمان فرنجية معتبراً إياه مرشح حزب الله، بدعم من الدوحة التي ترى في فرنجية حليفاً للرئيس بشار الأسد، وهو ما جعل الجميع يعودون إلى خيار قائد الجيش. إلا أن الخلاف كان حول طريقة ممارسة الضغوط على لبنان. فالجانبان السعودي والقطري طالبا بأن يورد البيان الختامي إشارة واضحة إلى أن المجتمع الدولي سيفرض عقوبات على معرقلي انتخاب الرئيس الجديد، وهو ما رفضته فرنسا، وسكت عنه الأميركيون، قبل أن يتدخل الجانب المصري لتلطيف الأمر، من زاوية أن التهديد بالعقوبات قد يظهر بأنه تدخل في الشؤون الداخلية للبنانيين، وسيستفزّ قوى رئيسية قادرة على تعطيل الانتخابات. واقترح المصريون استبدال كلمة «عقوبات» بكلمة «تبعات» التي كان يفترض أن ترد في البيان الذي لم يصدر. إلا أن الكلمة استُخدمت بوضوح في اللقاءات التي عقدها الممثلون الديبلوماسيون للدول الخمس مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وأرفقت برسائل فردية تولى نقلها أحد السفراء إلى الأصدقاء من سياسيين وشخصيات حول فحوى الوجهة.

قبل اجتماع باريس، كانت واشنطن وباريس تعملان على توبيخ الجهات اللبنانية في المجالات غير السياسية. وفيما شدّد السعوديون على أنهم لن يصرفوا قرشاً واحداً إلا من خلال الصندوق المشترك مع الفرنسيين، أكّد الأميركيون والقطريون أن دعمهم سيقتصر على القوى الأمنية والعسكرية لضمان بقائها على جاهزيتها. وأوفدت فرنسا السفير بيار دوكان، بوصفه المسؤول عن برامج المساعدات الدولية للبنان إلى بيروت، وهو وبّخ في كل اجتماعاته المسؤولين اللبنانيين لعدم قيامهم بأي خطوة إصلاحية ونكثوا بكل الوعود التي قطعت منذ الزيارة الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون للبنان غداة انفجار مرفأ بيروت. وإذا كان دوكان معروفاً بموقفه السلبي من إدارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للقطاع المصرفي، فإن إدارة صندوق النقد الدولي بادرت إلى إبلاغ الوفد النيابي الذي زار واشنطن أنها لا تجد أن لبنان يساعد في معالجة أزماته. وأبلغ مسؤولون في الصندوق معنيين في بيروت بأن كل القوانين المعروضة لا تلبّي طلبات أي جهة مانحة، سواء كانت دولة أو مؤسسة نقدية دولية أو مؤسسة تساعد الدول في حالات العوز. وكان التوافق بين صندوق النقد ودوكان على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تتم وفق قواعد لا يضعها مصرف لبنان وجمعية المصارف وأنصارهما في المجلس النيابي أو الحكومة، لأن هذه التصورات تعفي المصارف من أي مسؤولية عن الانهيار المالي الحاصل.
ووسط هذه المناخات التهويلية، سرّبت جهات أمنية معطيات حول احتمال تعرّض الحاكم لعقوبات على خلفية أنه يعمل مع مموّلين لحزب الله، متكئين على القرار السابق بفرض عقوبات على شركة الصيرفة التي يملكها الاقتصادي حسن مقلد، بعد اعتباره قريباً من سلامة ووسيطاً بينه وبين حزب الله، وعلى تنسيق مع مسؤولين ماليين في الحزب. وفي هذه الحالة، يكون واضحاً أن الجانب الأميركي يعلن أنه رفع الغطاء عن سلامة، وهذا ما تبلغه الأخير فعلاً قبل أن «يمنّ» على اللبنانيين برغبته في مغادرة منصبه بعد انتهاء ولايته. إلا أن الأميركيين لا يعملون بهذه الطريقة، ويفضلون أن يتولوا إعدامه بالطريقة المناسبة، وقد وجدوا أن اتهامه بالتعاون مع حزب الله يفيد أكثر خصوصاً إذا جرى التعميم على الرأي العام، بالتعاون مع جمعيات وقوى لبنانية ومؤسسات إعلامية (لطالما عاشت على منح سلامة نفسه)، بأن المشكلة التي تسبّبت بالأزمة في لبنان، هي في جانبها المالي من مسؤولية حزب الله الذي يأخذ دولاراته من مصرف لبنان. وفي بال الأميركيين أنه في مثل هذه الحالات، فإن الفوضى التي يمكن أن تحصل في لبنان من خلال أشكال جديدة من الاحتجاجات، ستوجه أصابع الاتهام إلى حزب الله.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، خصوصاً أن جهاز أمن المقاومة جمع معطيات مقلقة حيال ما يطلبه العدو من عملاء تم تجنيدهم أخيراً في لبنان، بإعداد قنابل مولوتوف لإحراق مؤسسات عامة. وبعيداً عن سماجة الرافضين لفكرة تدخل السفارات في الاحتجاجات في لبنان، فإن استعادة اعترافات مجموعة من العملاء الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية في لبنان، تشير إلى أن ما طُلب منهم ليس فقط رصد أهداف أمنية للحزب، بل تضمّنت الطلبات كتابة مقالات ضد المقاومة، ونشر أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض ضد حزب الله وصولاً إلى طلب مشغّل إسرائيلي من أحد العملاء طباعة كمية كبيرة من الكمامات الطبية طُبع عليها «كلن يعني كلن ونصرالله واحد منن».
عملياً لم تكن إسرائيل بعيدة عن الفوضى في لبنان، ولطالما كشفت وثائقها السرية دورها التخريبي، كما حصل في ثمانينيات القرن الماضي، عندما قامت إسرائيل بتفجير سيارات مفخخة في عدة مناطق في لبنان وتبنت العمليات باسم «جبهة تحرير لبنان من الغرباء»، وهو ما عاد وكشفه ضباط الموساد الإسرائيلي في كتاب موثق للصحافي الاستقصائي الإسرائيلي رونين برغمان، وهي عمليات تقوم بها إسرائيل من دون توقف. كما أظهر التحقيق الذي نشر أول من أمس في صحف فرنسية وبريطانية عن دور مجموعة إسرائيلية في بناء منظومة الأخبار الكاذبة وإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على استخدامها في تضليل الرأي العام في سياق انتخابات تخاض في بلدان عدة.

وإلى جانب المعطيات الخاصة، كشفت مداولات بعيدة عن الأضواء جرت في لبنان أخيراً أن أبرز القيادات في البلاد تستشعر مخاطر الانفجار الداخلي. سعد الحريري الذي تجاهل السياسة في مناقشاته الموسعة، أبدى تخوفه من انسداد الأفق في جلساته الضيقة. ووليد جنبلاط قال لمحازبيه إن المؤشرات تقود إلى مخاوف من انفجار وربيع أو صيف ساخنين في لبنان، داعياً أنصاره إلى الحذر والابتعاد عن الاحتكاك بالآخرين، وقال لهم: «سيكون لنا موقف، لكن لا نريد الاصطدام مع أحد». ونبيه بري فعل الأمر نفسه بتنبيه من حوله إلى أنه يجب الحذر من أفخاخ تنصب هنا وهناك، وحذرهم من أي تورط في إشكالات تجعل حركة أمل متورطة في إشكالات أهلية دموية. حتى سمير جعجع، قال لكوادر في القوات اللبنانية إن «المؤشرات تقود إلى احتمال حصول انفجار اجتماعي كبير، وربما يتطور الأمر أكثر، وعلينا التنبه إلى أننا لن نكون هذه المرة ضحايا من يريد تحميلنا المسؤولية عما يجري إلى جانب قوى السلطة». كما حذّر جعجع من مغبة التورط في أي إشكالات تهدف إلى جر القوات إلى مواجهات يكون الهدف منها ضربها أو حشرها.

وإذا كان بين اللبنانيين من يريد الاستمرار في سياسة الإنكار، ورفض فكرة الدورين التخريبيين لأميركا وإسرائيل، سواء من خلال أعمال أمنية أو من خلال مجموعات أو شخصيات سياسية أو إعلامية لتحريك الاضطرابات، فإن المقاومة ليست على استعداد لمجاراة هؤلاء السذّج إن لم يكن أكثر، ورغم أن المقاومة مطالبة بدور أكبر في مواجهة الفاسدين في السلطات كافة وهم من يسهل للعدو هذه الاختراقات. إلا أن المقاومة قالت أمس، بشكل صريح، على لسان قائدها: إذا كنتم تفكرون بفوضى وجرنا إلى الجوع وإلى الحروب الأهلية، لن ننتظركم حتى تنجزوا أفعالكم، بل سنبادر إلى الدفاع عن شعبنا وناسنا بأن نقاتلكم سواء في لبنان حيث سنجعلكم تخسرون كل ما لديكم، أو بمواجهة إسرائيل التي ستدفع ثمن ما تقوم به في لبنان وغيره…
لمن لا يفهم، لم يرفع السيد نصرالله أمس سبابته، بل أشار إلى العصا الغليظة التي ربما آن الأوان لاستخدامها في وجه أميركا وكل العاملين معها!

نصرالله للأميركيين: ستخسرون كل شيء في لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله السيد ​حسن نصرالله​ أن «ما يحصل في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأميركية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة»، مشدداً على أنه «إذا كان الأميركي وجماعته في لبنان يخططون للفوضى، أقول لهم أنتم ستخسرون كل شيء في لبنان»، مشيراً إلى أن «لبنان دخل منذ العام 2019 في استهداف جديد من أجل إعادته إلى السيطرة الأميركية».

وفي كلمة له، في ذكرى القادة الشهداء، قال نصرالله إن «من يراهن أن المعاناة أو الألم يمكن أن يدفع هذه البيئة إلى التخلي عن خيارها وعن مقوّم أمنها وبقائها ووجودها وسيادتها وصون عرضها وخيرات بلادها هو واهم». وأكد أن «من يريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى أو الانهيار عليه أن يتوقع منا ما لم يخطر في بال أو وهم وإن غداً لناظره قريب، وعلى الأميركيين أن يعلموا أنهم إذا دفعوا لبنان إلى الفوضى وتألم الشعب اللبناني فهذا يعني أننا لن نجلس ونتفرج على الفوضى، وسنمدّ يدنا إلى من يؤلمكم حتى لو أدى ذلك إلى خيار الحرب مع ربيبتكم إسرائيل».

واعتبر أن «الوضع الاقتصادي يشغل بال اللبنانيين جميعاً وعلينا التفتيش عن حلول، والعمل لإيجاد اقتصاد قوي، وإحياء القطاع الصناعي والزراعي والتوجه بشكل جدي في قطاعي النفط والغاز، كما يجب السعي لإنجاز اقتصاد قوي في بلدنا والبحث عن أسواق أخرى كالصين وروسيا»، مشيراً إلى أنه «من دماء كل الشهداء في لبنان تحققت إنجازات كبرى منها تحرير لبنان على مراحل وتحرير الأسرى واستعادة الدولة والسلم الأهلي في لبنان وتحرير المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية وقطاع النفط والغاز عند المنطقة الحدودية»، مشدداً على «أننا لن نسمح أبداً بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من مياهنا».
ولفت نصرالله إلى أن «لا جديد في الملف الرئاسي اللبناني ولا بد من جهد لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «التفاهم مع التيار الوطني الحر في موقع حرج ونأمل في الحفاظ عليه من أجل المصلحة الوطنية».

البناء:

الرئيس الأسد: نواجه بروح التعاون التي اكتسبناها من الحرب والحصار وتضامن الأصدقاء والأشقاء

السيد نصرالله: حرب أميركية لإنتاج الفوضى… ومعادلتنا: الفوضى ستعم المنطقة وخصوصاً «إسرائيل»

كتبت صحيفة “البناء” تقول: تحدث الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الى شعبه حول الكارثة التي حملها الزلزال الذي ضرب مدناً ومناطق سورية عديدة، مشيراً إلى أن المواجهة التي تخوضها سورية لإزالة آثار الكارثة ستمضي قدماً بتأمين المساكن للذين فقدوا بيوتهم، وتأسيس صندوق خاص لمواجهة تداعيات الزلزال وتمويل عملية إعادة الإعمار، وتوقف أمام روح التعاون والحماسة التي أبداها السوريون للتضامن في مواجهة الكارثة، مشيراً إلى أهمية الخبرة التي اكتسبها السوريون بفعل الحرب والحصار، مشيداً بوقوف الأصدقاء والأشقاء الى جانب سورية.

في لبنان استقطبت الاهتمام الداخلي والخارجي المضامين التي حملها خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال حزب الله بذكرى القادة الشهداء، وكان أبرز ما قاله السيد نصرالله هو أن لبنان يتعرّض لحرب مالية مدبّرة تقودها واشنطن بهدف أخذ لبنان الى الفوضى، لإلحاق الأذى بالمقاومة وبيئتها الحاضنة، وخلق مناخ مناسب للعبث بالاستحقاقات السياسية والدخول على خط التحكم باتجاهاتها، واضعاً معادلة المقاومة في مواجهة حرب الفوضى باعتبار أن مسك المقاومة باليد التي تؤلمها وهي بيئتها وبلدها، سوف يعني أن المقاومة سوف تمسك باليد التي تؤلم أميركا وهي ربيبتها «إسرائيل»، مذكراً بأن المقاومة التي أتمّت جهوزيتها للحرب على «اسرائيل» خلال مفاوضات الترسيم مستعدة للذهاب إلى الحرب إذا كان البديل هو أخذ لبنان إلى الفوضى المدمرة، قائلاً للأميركيين أن الفوضى التي يُراد للبنان الوقوع تحت تأثيرها سوف تعم المنطقة ولن تكون محصورة في لبنان. ودعا نصرالله الى حوار لبناني للتوصل الى تفاهم يتيح الخروج من المأزق الرئاسي، حيث لا يملك أي فريق أغلبية الـ 65 صوتاً التي تمكنه من تأمين انتخاب رئيس جديد، داعياً على الصعيد الاقتصادي إلى عدم الوقوع في أوهام الحلول السحرية، حيث لا نهوض من الانهيار دون خطة اقتصادية شاملة تفتح الباب لاستثمارات إنتاجية متاحة وتحتاج الى شجاعة عدم الانصياع للأوامر الأميركية، كما هو حال الاستثمارات الروسية والصينية والإيرانية.

وقال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إنه «إذا حصل تسويف بموضوع النفط والغاز من المياه اللبنانية هل سنسمح باستمرار استخراج «إسرائيل» النفط والغاز من كاريش؟ أقول لكم أبدًا.. هذا معنى إذا بدك تجوّعنا منقتلك وأنا كنت مفكّر منيح بما أقول.. أنا أحذّر من التسويف في موضوع النفط والغاز».

وأضاف نصرالله في كلمة له خلال احتفال بمناسبة «القادة الشهداء»: «إذا لبنان كان له جرأة فليحضر الروسي والصيني ويقبل المساعدات الإيرانية.. لبنان ليس بحاجة لقانون قيصر، للأسف يكفي أن ترفع السفيرة الأميركية الحالية أو الآتية حاجبيها بالرفض حتى ينتهي الأمر، ما علاقة هذا بالسيادة والرجولة والشهامة؟».

ولفت الى أنه «إذا كان البعض يخطط للفوضى، إذا الأميركاني أو جماعة أميركا في لبنان يخططون للفوضى وانهيار البلد أقول لهم أنتم ستخسرون كل شيء في لبنان».

وتابع: «البيئة التي تريدون استهدافها من خلال الفوضى والتشويه صحيح هي بيئة تتألم، لكن من يراهن أن المعاناة أو الألم يمكن أن يدفع هذه البيئة أن تتخلى عن خيارها وموقفها، أن تصافح مصافحة اعتراف أن تتخلى عن وصية السيد عباس وعن إنجازات عماد مغينة وعن بقائها ووجودها وشرفها وسيادتها وصون عرضها وخيرات بلادها هم واهمون».

وأكد السيد نصرالله أن «من يراهن على أن الألم والوجع سيجعل بيئتنا تتخلى عن مبادئها وإنجازاتها هم واهمون، من يريد أن يدفع بلبنان إلى الفوضى والانهيار عليه أن يتوقع كل ما لا يخطر في باله».
وشدّد على أن «لا جديد بالملف الرئاسي والحل الوحيد هو بالتفاهم الداخلي واستمرار الجهد ليكون للبنان رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن»، لافتًاً إلى أن «الهمّ الطاغي هو الهم الاقتصادي والمعيشي وزاد الأمر سوءًا الارتفاع المتفلت لسعر الدولار وما لحقه بارتفاع كل الأسعار.. هذا الوضع يشغل بال اللبنانيين جميعًا».

وقال: «ما يحصل في لبنان صحيح الفساد والخصومات والنكد السياسي والصراعات الطائفية لها علاقة، لكنها اليوم مجرد عنصر مساعد. بعد 2019 هناك من أخذ قرارا باستراتيجية جديدة، ولبنان يعيش تحت ضغوط كبيرة».
وتابع: «الأميركان صاروا باعتين ألف رسالة للايرانيين للجلوس وجهًا لوجه والتفاهم دون وسطاء، لكن إيران ترفض الجلوس وجهًا لوجه، ما الحكمة؟ الحكمة أن وجهًا لوجه ستكون الضغوط أكبر، فليس للأميركيين حدّ يقفون عنده». وأضاف «إذا كنتم ستبقون بانتظار الأميركيين يعني البلد راح».

وحذّر نصرالله من أنه «إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة وفي مقدّمتها ربيبتكم «إسرائيل».. كما كنا جاهزين للحرب دفاعاً عن نفطنا فنحن جاهزون لمد أيدي سلاحنا إلى ربيبتكم «إسرائيل».. إن غداً لناظره قريب».

وأشار خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية لـ»البناء» الى أن السيد نصرالله أرسى معادلات جديدة لم تكن موجودة خلال المرحة الماضية على الرغم من كل الأزمات والمحطات الصعبة التي تخللتها منذ 17 تشرين 2019، لكن اليوم ومنذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية استشعر وجود مخطط أميركي غربي لأخذ البلد الى انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي وأمني كبير للضغط على حزب الله عبر بيئته ولفرض الإملاءات الأميركية على لبنان بدءاً برئيس جمهورية مستعدّ لتنفيذ هذه الاملاءات وحكومة توالي التوجهات الأميركية في المنطقة في ظل التصعيد الكبير في عدة ساحات لا سيما في فلسطين وسورية والعراق واليمن»، الأمر الذي دفع حزب الله وفق الخبراء الى رفع معادلة جديدة شبيهة بمعادلة «نفط وغاز لبنان» مقابل «نفط وغاز إسرائيل»، ما اضطر الأميركيين والاسرائيليين للرضوخ الى هذه المعادلة، ولذلك لكسر الحصار الاقتصادي والخارجي على لبنان والتسويف بملف استخراج النفط والغاز في لبنان سيقابله تهديد لأمن «اسرائيل» واستمرار تصدير غازها من كاريش الى اوروبا ما قد يدفع لحرب كبيرة في المنطقة». ويتوقع الخبراء توتر الأوضاع على الحدود مع فلسطين المحتلة إذا ما جرّت واشنطن وحلفاءها لبنان الى الانهيار المدمر، وهذه الحرب قد تتدحرج الى كامل المنطقة».

وعلى وقع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، اشتعل الشارع وشنت جمعية «صرخة المودعين» هجوماً كبيراً على عدد من المصارف في بيروت، بالإطارات المشتعلة والحجارة، وشملت بنك عودة في بدارو، مصرف الاعتماد اللبناني. واقتحم المحتجون بنك بيبلوس وحاولوا تكسير الباب الرئيسي.

وتجمّع عدد من المودعين أمام منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في سن الفيل وحرقوا الإطارات. كما قـطع عدد من الطرق في البقاع والشمال وبيروت والجنوب وطريق المطار لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الوضع المعيشي.

وأفادت مصادر ميدانية لـ»البناء» الى أن «جهات استغلت هجوم جمعيات المودعين على المصارف وعمدت الى قطع طرقات عبر عدد من الأشخاص تنقلوا بين منطقة وأخرى لقطع الطرقات قبل أن تقوم عناصر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بفتحها، لكن لم تستطع القاء القبض عليهم»، ما يدعو للسؤال عن الجهات التي تحرّك الشارع وفق مصالح خاصة ولتوجيه رسائل سياسية.
ووفق معلومات «البناء» فإن مسلسل الهجوم على المصارف ومنازل رؤساء مجالس إداراتها ستستمر ما سيؤجج المعركة بين المصارف والمودعين وسيفتح البلد على تداعيات كارثية على المستويين الاقتصادي والمالي والأمني».

وأفيد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي سيدعو مجلس الأمن المركزي للاجتماع لمتابعة الوضع.
وكان رئيس الحكومة أجرى سلسلة اجتماعات مالية لمتابعة التطورات، وعقد اجتماعاً شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من المجلس المركزي للمصرف، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر. وتم خلال الاجتماع البحث في الحلول المطلوبة من أجل معالجة الأوضاع النقدية. وتم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.

كما بحث ميقاتي ملف المحروقات مع وزيري الاقتصاد أمين سلام والطاقة والمياه وليد فياض وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.
وأوضح فياض أننا «اعتمدنا الخيار الذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة وهي ان تبقى التسعيرة للمواطن بالليرة اللبنانية مع تعديلها من أجل ان تعكس سعر صرف الدولار، لكي لا تخسر المحطات الجعالة. فعندما يتغير سعر صرف الدولار بشكل كبير في يوم واحد ويزيد أكثر مما يمكن تحمله، يجب إيجاد طريقة للتغيير بشكل ديناميكي أكثر وصولاً الى أكثر من مرتين في النهار، اذا توجب الأمر».
وفي موازاة ذلك، اعتمد تسعير المواد الغذائية بالدولار رسمياً، إذ أعلن وزير الاقتصاد أنه تقرّر السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن أن نعوّل على سعر منصّة معيّنة». وتابع في مؤتمر صحافي: «لن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار ويمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبر ماركت». وأضاف سلام: أعطينا مهلة حتى الأربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار.

الى ذلك، لم تخرج الساحة الداخلية من صدمة ما نقلته قناة الحدث عن مصادر أميركية، بأن «الخزانة الأميركية كشفت بوضوح علاقة حزب الله بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأنها بصدد فرض عقوبات عليه»، إلا أن مصادر ديبلوماسية أميركية نفت لوسائل اعلامية محلية هذه المعلومات ولفتت الى أنها «لن تعطي أي أهمية للشائعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم»، مشيرة الى أن «ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنتظر البتّ بقرار عقوبات تشمل سياسيّين من الصفّ الأول».

وإذ يتوقع خبراء اقتصاديون عبر «البناء» بأن سعر صرف الدولار لم يعد لديه سقف، وقد يبلغ المئة الف ليرة وأكثر خلال أسبوع أو أسبوعين، ما سيعيق عمليات الاستيراد من الخارج ويدفع المؤسسات والمحال التجارية الى الاغلاق ويشجع الاحتكارات ويرفع الأسعار بشكل جنوني، لا سيما أن مصرف لبنان لم يعُد لديه من السيولة النقدية بالدولار للجم سعر الصرف وفقد السيطرة على التحكم بالسياسة النقدية.
إلا أن المكتب الإعلامي لميقاتي نفى هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وأكد أن «الجهود متواصلة لمعالجة الأوضاع المالية. وأي موقف لرئيس الحكومة يصدر عنه مباشرة أو عبر مكتبه الإعلامي».

وتربط مصادر سياسية بين هذا الارتفاع الجنوني للدولار بالمعركة بين المصارف والصرافين الأمنية والقضائية من جهة وضغط جمعية المصارف على الحكومة لإقرار الكابيتال كونترول وفق الصيغة التي قدّمتها الحكومة وليس الصيغة التي أقرّتها لجنة المال والموازنة وأحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة وهذه الصيغة تحفظ حق المودعين برفع الدعاوى لاستعادة الودائع، وتطلب المصارف وقف المسار القضائي ضدها من المودعين في الداخل والتحقيقات والادعاءات الأوروبية في الخارج، كما تربط المصادر لـ»البناء» بين ارتفاع الدولار والمسار القضائي الداخلي والخارجي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقة ومعاونيه.

على صعيد آخر، عين رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، للنظر بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العالق أمام النيابة العامة منذ أشهر، وذلك بعد قرار ردّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بناء لدعوة سلامة، وسيباشر القاضي حاموش دراسة الملف ومحاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة التمييزية والمستندات كافة، ليقرّر ما إذا كان سيدّعي على سلامة وفق طلب النيابة بـ «جرائم الإثراء غير المشروع والاختلاس والتزوير واستعمال المزور» أم لا.

وحدّدت قاضي التّحقيق الأوّل في البقاع بالإنابة أماني سلامة، 16 آذار المقبل موعدًا لجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأعضاء مجلس المركزي ومفوّض الحكومة بالتّكليف لدى المصرف، وذلك على خلفيّة شكوى جزائية تقدّم بها عدد من المودعين في وجه المصارف «المتعسّفة في حقّهم»، كما ورد في متن الشّكوى.
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش في بيان «استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا – البقاع».
ولفت قائد الجيش العماد جوزاف عون في كلمة له في احتفال للجيش الى أن «الأهمّ، ثقة أبناء وطننا بنا كمؤسّسة حافظة للأمن وضامنة للاستقرار، في ظلّ انحلال معظم مؤسّسات الدّولة وتفكّكها

المصدر: صحف