تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 2-2-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

دولار الـ 15 ألفاً: زيادة في الضرائب
الحاكم أمّن حماية للمصارف: سعر الصرف الجديد يكرّس «التعدّدية» ويزيد الفجوات

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “أمس بدأ العمل بسعر الصرف الجديد المعتمد رسمياً والمحدّد بـ15 ألف ليرة بدلاً من 1507.5 ليرات وسطياً. لا أحد يعلم كيف اختير رقم الـ15 ألف ليرة وعلى أي أساس اقتصادي على رغم أنه لا يزيد على 25% من السعر في السوق الحرّة، ولا أحد لديه فكرة واضحة عن السند القانوني الذي بُني عليه لتعديل سعر الليرة تجاه الدولار. إذ لم يصدر أي قرار لتحديد سعر الصرف بشكل واضح وصريح لا عن وزارة المال ولا عن مصرف لبنان. كذلك لم يصدر أي قرار عن مجلس الوزراء، ولم يقرّ الأمر في مجلس النواب بشكل صريح وفقاً للمادة 229 من قانون النقد والتسليف، على رغم أن مسألة كهذه ترتّب نتائج واسعة على الاقتصاد والمجتمع، ولا سيما على القطاع المصرفي بشقّي الالتزامات والموجودات، وعلى المؤسّسات التجارية لجهة إعداد الميزانيات وتسديد الضرائب، وعلى الأفراد لجهة الضرائب والاستهلاك. باختصار، في وزارة المال يسمّى السعر المعتمد رسمياً، «سعر التداول» إذ لا وجود لسعر رسمي، وهذه الصفة هي نفسها التي تُطلق على السعر السابق المثبت.

في خطّة التعافي التي أعدّتها حكومة الرئيس حسان دياب، اعتُمد سعر صرف للدولار الواحد يبلغ 3500 ليرة. يومها كان الأمر مستهجناً باعتبار سعر الصرف المقترح يساوي أكثر من ضعفي السعر المعتمد رسمياً. وفي مرحلة ما من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبالتحديد يوم كان سعر الصرف أقل من 20 ألف ليرة، اقترح ممثلو الصندوق رفع السعر المعتمد رسمياً إلى 15 ألف ليرة باعتباره أقرب إلى سعر السوق الحرّة الذي يمكن خفضه وضبطه ضمن هذا المستوى. لكن لم توافق الحكومة على هذا الأمر. ولم يعد النظر بهذا الأمر، إلا عندما أقرّت الحكومة الاتفاق مع الصندوق على مستوى الموظفين (الاتفاق الأولي)، إذ كان من أبرز شروطه أن يوافق مجلس النواب على موازنة عامة «للبدء في استعادة المساءلة المالية». وعندما نوقش مشروع الموازنة في الحكومة ولاحقاً في مجلس النواب، اقترحت مجموعة واسعة من الأسعار من أبرزها 14 ألف ليرة، 16 ألف ليرة، و20 ألف ليرة… وفي النهاية اتفق على سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد على اعتبار أنه رقم مناسب لتعزيز الإيرادات ولا يؤلّب الشارع ضدّ القوى الحاكمة، إنما لم يُعرف لهذا الاختيار أي سبب اقتصادي.

ولم يكد مجلس النواب يقرّ الموازنة العامة، حتى أصدر وزير المال يوسف الخليل بياناً تضمن أن تعديل سعر الصرف المعتمد رسمياً جاء «بالاتفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي»، معتبراً أنه مجرّد إجراء تصحيحي يستند إلى المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، علماً بأن هاتين المادتين تتحدثان عن خسائر وأرباح العمليات التي تنتج من تدخلات مصرف لبنان بشكل استثنائي لبيع العملات الأجنبية وشرائها من الجمهور، وتغطيتها من المال العام على شكل سندات خزينة… لكن هذا البيان المباغت، أثار بلبلة واسعة استدعت من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التراجع عنه بتصريح مراوغ للالتفاف على ما أحدثه من ضجّة. إنما بتصريحات أخرى من ميقاتي، ومن الخليل، ومن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أُعيد التأكيد، مراراً، أن سعر الصرف سيرفع اعتباراً من أول شباط 2023 إلى 15 ألف ليرة لكل دولار، وذلك من دون أن يصدر أي قرار مُعلن بهذا الخصوص لتفنيد السند القانوني المُعتمد. فهل الأمر من صلاحية مصرف لبنان، أم وزير المالية، أم الحكومة، أم مجلس النواب، أم بعضهم بالتكافل والتضامن؟ بهذه الضبابية، أصدر حاكم مصرف لبنان لائحة أسعار الصرف المعتمدة، وأبلغها للجمارك من أجل احتساب الدولار الجمركي، وفيها أن سعر الدولار أصبح 15 ألف ليرة. ثم أصدر سلامة تعديلات على التعميمين 158 و151 تشير إلى أن ما ستدفعه المصارف بالليرة مقابل ودائع الدولار سيكون على سعر الصرف الجديد.
هذا السياق، يُعيد التذكير بالقرار الصادر في مطلع التسعينيات عندما تقرّر أن يكون سعر الصرف المعتمد 1507.5 ليرات وسطياً. لكن اللافت أن أحداً لم يجد أي سند قانوني لعملية التسعير هذه، باستثناء أن مصرف لبنان يثبّت السعر ضمن هامش 1501 ليرة و1514 ليرة، بقوّة قدرته على التدخّل في السوق بائعاً أو شارياً للدولارات. وهو أمر لا يشبه أبداً ما يمرّ به لبنان اليوم.

ويأتي سعر الصرف الجديد، في سياق ارتفاع سعر الصرف في السوق الحرّة. وهذا الأخير يمثّل السعر الفعلي الذي يقود كل الأسعار الأخرى للسلع والخدمات في الاقتصاد. وقد بلغ أمس نحو 62 ألف ليرة، أي أن السعر المعتمد رسمياً بات يوازي 24% أو نحو أربعة أضعاف السعر السوقي، ونحو 40% من السعر المعتمد من قبل مصرف لبنان على منصّة «صيرفة».
بهذا المعنى، يتم تكريس تعدّدية الأسعار بقرارات لا سند قانونياً لها، على رغم أن نتائجها تشمل الموازنة العامة والقطاع الخاص أيضاً. إذ يرتّب السعر الجديد نتائج واسعة في السوق، لا سيما على جبهتي الضرائب وميزانيات المؤسسات المالية. هنا يبرز دور قوى السلطة في الاهتمام بتداعيات السعر الجديد على أصحاب الرساميل حصراً، مقابل لا مبالاة على جهة الأفراد المستهلكين. فعلى رغم أنه، باعتراف صندوق النقد الدولي، هناك فجوة كبيرة في العبء الضريبي المترتب على مداخيل الأفراد، مقابل معدلات ضريبية أقل على أرباح الشركات وأصحاب الرساميل والثروة، إلا أنه بنتيجة تعديل سعر الصرف، أصبح العبء أكبر على الأفراد. وهناك مستويات عدّة تصيب هذه الفئة، أكبرها ما يصيب الضرائب المترتبة على أصحاب المداخيل بالليرة الذين بات عليهم أن يسدّدوا ضرائب أكبر نسبياً من تلك التي يسدّدها أصحاب المداخيل بالدولار، وهي أكبر حتماً من تلك التي يسددها أصحاب الرساميل والثروة. فأصحاب الرساميل لديهم القدرة على التلاعب بالتصاريح الضريبية، ولديهم مصلحة كبيرة في التصريح عن مداخيل الموظفين للتخفيف من العبء الضريبي الواقع على الأرباح.
إذاً، يتّسم التعديل في سعر الصرف بالعبثية والاستنسابية التي تزيد الفجوة في الدخل والثروة، وتعزّز اللامساواة بين أقليّة ذات قدرات كبيرة، وأكثرية لا حول لها ولا قوّة.
وفي ما يلي، ثمة محاولة للإجابة على بعض الأسئلة المترتبة على نتائج تعديل سعر الصرف؛

ماذا يعني سعر الصرف البالغ 15 ألف ليرة بالنسبة للمودعين؟
اعتباراً من صباح اليوم، بدأت المصارف تسعّر التزاماتها تجاه المودعين بقيمة 15 ألف ليرة لكل دولار. بالتالي بات بإمكان المودع أن يسحب من وديعته على هذا السعر، إنفاذاً للتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي رفع سعر صرف دولار الوديعة من 8000 ليرة إلى 15 ألف ليرة، وخفض سقف السحب من 3000 دولار كحد أقصى إلى 1600 دولار. سيؤدي هذا الأمر إلى تباطؤ عملية تذويب الودائع، وسيمنح المودعين ليرات أكثر مقابل دولارات أقل تسحب من وديعتهم، إنما يأتي الأمر في سياق ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الحرّة، بالتالي تقلصت قيمة الليرات المسحوبة أكثر من السابق. أي أن الكمية الإضافية من الليرات لن تكون لها قيمة أكبر لشراء السلع والخدمات.

هل يؤدي التعديل في سعر الصرف إلى تعديل في سعر الدولارات المصرفية؟
خلال الأشهر الأخيرة انخفضت قيمة الدولار المصرفي إلى 14% بالدولار النقدي. وكانت التوقعات تشير إلى أنه مع ارتفاع سعر الدولار المعتمد رسمياً إلى 15 ألف ليرة، سيرتفع سعر الدولار المصرفي إلى أكثر من 20% بالدولار النقدي، أي أن التعديل سيعزّز سعر الدولار المصرفي، لكن لم يحصل ذلك لأن سعر الدولار النقدي مقابل الليرة ارتفع إلى 62 ألف ليرة، أي أن الهامش بين الدولار المصرفي والدولار النقدي بقي قريباً من حدوده السابقة. فضلاً عن أن خفض سقف السحب، ضغط بشدّة على سعر الدولار المصرفي. لذا، فإن سعر الدولار المصرفي المسحوب بشيكات لم يتعزّز، بل بالعكس سجّل انخفاضاً إلى 13% بالنسبة للشيكات المحرّرة بأرصدة صغيرة.

هل سيتغير تسديد القروض؟
بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية لن يتغيّر شيء. أما بالنسبة للقروض بالدولار التي تسدّد بما يوازيها بالليرة، أصبحت تسدّد بشكل صريح وواضح على سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. وهذا الأمر محدد بتعميم صادر من مصرف لبنان. لكن إذا قرّر الزبون تسديد ما يستحق عليه من دفعات بالدولار المصرفي، فإن الأمر يتم باستنسابية تبعاً لكل مصرف، علماً بأنه لا يوجد في القانون ما يمنع تسديد كامل القرض بشيك مصرفي بالدولار إذا كان القرض بالدولار. والمصارف لا تمانع في تسديد قروض الدولار بواسطة الدولار النقدي، إنما المشكلة التي تحصل متصلة بسعر الصرف المعتمد لهذه العملية.

كيف يتم تسديد المعاملات الرسمية؟
أصدرت وزارة المال مجموعة قرارات تحدّد كيفية تسديد الضرائب والرسوم التي احتسبت في الموازنة العامة، لكن اللافت أن بعضها احتسب سعر الدولار على «صيرفة» وبعضها الآخر احتسب على أساس 15 ألف ليرة. ما جرى تعديله فعلاً هو قاعدة احتساب سعر الصرف، لكن بعض الرسوم التي ليست بالعملة الأجنبية ازدادت على أساس معدلات مختلفة عن الـ10 أضعاف التي احتسب سعر الصرف على أساسها. باختصار، هناك مجزرة تعدد أسعار صرف في وزارة المال، وبعض قراراتها أثار استهجان مجموعة واسعة من الشركات والأفراد على اعتبار أن الوزارة طلبت في بعض المجالات تسديد الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم نقداً أو نصفها نقداً بالليرة اللبنانية. أي أن الشيك بالليرة بات نصف مقبول من الدولة اللبنانية، وهو أمر أسهم في انخفاض القيمة الاستبدالية للشيكات بالليرة بليرات نقدية، إلى 20%، أي يُحسم من قيمة الشيك 20% من أجل استبداله بليرات نقدية.

كيف سينعكس قرار تعديل سعر الصرف على ميزانيات المصارف؟
سينعكس القرار بتكريس تعددية أسعار الصرف في الميزانيات، سواء في المصارف أو لدى الشركات التجارية الأخرى. لكن بالنسبة للمصارف، حيث الالتزامات المترتبة عليها تجاه الزبائن، أي الودائع، أصبحت قيمها أكبر، فإن هذا الأمر يرتب عليها خسائر كبيرة. وهو أمر تلافاه حاكم مصرف لبنان عندما أتاح للمصارف إعادة تخمين أصولها العقارية على سعر «صيرفة»، وتسجيل نصفها في رأس المال، ما سيعوض خسائرها الكبيرة المتحققة نتيجة التعديل في سعر الصرف”.

البناء:

نجاح إيران بإحباط هجوم المسيّرات فرض المواجهة الإعلامية لإعادة تركيز الضوء على فلسطين / ترقب لمرحلة ما بعد جوزف عون عند جنبلاط… وما بعد السعي للاسم الرابع عند باسيل / مسعى بكركي لن يلاقي دعوة باسيل لاسم توافقي بل لإلزام النواب المسيحيين بعدم تعطيل النصاب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء ” أكدت مصادر دبلوماسية إقليمية لـ «البناء»، أن الأولوية يجب أن تبقى لفلسطين عملياً وإعلامياً، وأن هذه القاعدة هي التي تحكم تعامل إيران ومحور المقاومة في مرحلة الصعود المقاوم في فلسطين، ومحاولات إضعافه عملياً وإعلامياً. واعتبرت أن الفشل العملي للعملية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران حولها الى معركة إعلامية حول مكانة الحدث الفلسطيني. وتعليقاً على الهجوم الذي نفذته طائرات مُسيّرة على منشآت عسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية والذي أخذ حيّزاً لافتاً في وسائل الإعلام الغربية، لا سيما الأميركية و»الاسرائيلية»، وبعض الإعلام العربي، قالت المصادر إنه بالرغم من نجاح الدفاعات الإيرانية في إحباط الهجوم لحظة وقوعه، تواصلت البروباغندا الإعلامية التي واكبت وأعقبت هذا الهجوم الفاشل، وذلك بهدف التوظيف الإعلامي في معركة حرف الأنظار عن الحدث الرئيس في فلسطين بعد العملية البطولية في القدس، حيث نفذ المقاومون في فلسطين المحتلة عمليات نوعية متتالية ضدّ الاحتلال الصهيوني، خلقت واقعاً جديداً أرعب الكيان ومن خلفه الراعي الأميركي.
ولفتت المصادر، إلى أنّ المُسيّرات «الإسرائيليةّ حققت صفر أهداف، ولا خشية من عمليات كهذه على الأمن القومي الإيراني، في حين أنّ السلطات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل مع هذا الحادث بهدف إفشال مفاعيله الإعلامية والسياسية التي يحاول الغرب و»إسرائيل» الاستثمار بها.
وأكدت المصادر أنّ الجمهورية الإسلامية حاسمة في دعمها للمقاومة، وأنّ المقاومة في فلسطين تفرض معادلات في السياسة والميدان. وهذا ما يجعل الاحتلال «الإسرائيلي» في حالة من التخبّط والهلع، وليس بمقدور الحكومة «الإسرائيلية» المتطرفة، أن تتحكّم بما ستؤول إليه التداعيات.
واعتبرت المصادر أنّ الولايات المتحدة و»إسرائيل» وحلفاءهما باتوا يدركون أن ليّ ذراع الجمهورية الإسلامية عسكرياً أو بواسطة العقوبات مهمة صعبة لا بل مستحيلة، وأنّ كلّ السيناريوات في هذا الخصوص لم تؤد الى النتيجة التي يريدها أعداء طهران وخصومها، وانّ التسليم بشروط إيران حول مجمل الملفات، خصوصاً الملف النووي، يبدو أمراً واقعاً لا محال.
كما شددت المصادر على أنّ الجمهورية الإسلامية في إيران حريصة كلّ الحرص على أحسن العلاقات مع دول المنطقة، شرط أن يكون لهذه العلاقات أثر إيجابي يصبّ في صالح شعوب المنطقة ودعماً للقضايا العادلة وفي مقدّمها القضية الفلسطينية.
في قلب هذه المواجهة التي تستعيد فلسطين موقعها المحوري فيها، تؤكد مصادر في قيادة المقاومة في غزة لـ «البناء» أن التصاعد متواصل في المواجهة وأن شهر رمضان الآتي في غضون أسابيع يحمل تزامناً في مناسبات إسلامية ويهودية، سيكون ميدان إحيائها في القدس بالنسبة للفلسطينيين والمتطرفين التلموديين من الصهاينة. وهذا يعني أن قوس المواجهات الى صعود. وأكدت المصادر أن المقاومة في غزة تواصل متابعتها للوضع في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، كما تواصل رفع جاهزيتها للقيام بما يلزم في الوقت المناسب دون منح الاحتلال فرصة صرف النظر عما يجري في الداخل الفلسطيني، وإجهاض التعبئة التي تجري في الرأي العام الدولي والعربي لصالح الفلسطينيين، معتبرة أن الضغط الفلسطيني الآن له وجهة رئيسية هي إنهاء التنسيق بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال والتحقق من أنه انتهى الى غير رجعة.
لبنانياً، قالت مصادر تواكب الاتصالات الجارية حول الاستحقاق الرئاسي إن الرهانات تضعف حول ما يمكن ان يجري في اجتماع باريس المرتقب حول لبنان بمشاركة أميركية سعودية قطرية مصرية، مع احتمالات واردة لتأجيل الاجتماع، وأضافت أن البعد الداخلي لا يزال متقدماً على البعد الخارجي رئاسياً، وأن هناك ثلاثة محاور جديدة للحراك في ظل الفراغ، يجب أن تأخذ وقتها وتراقب نتائجها، الأول هو حراك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط للانتقال من ترشيح النائب ميشال معوض الى ترشيح وتسويق قائد الجيش العماد جوزف عون، ومقاربة حجم الاختراقات الجديدة عن الحجم النيابي لجبهة انتخاب معوض التي يمكن لهذا الحراك يحققها، قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة، والمحور الثاني هو حراك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تحت عنوان البحث باسم رابع للتوافق عليه كمرشح رئاسي غير المرشحين الثلاثة النائب ميشال معوّض والوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، ورؤية من سيتجاوب مع هذا المسعى وما هي حدود حجم الكتلة التي يمكن أن تنشأ بحصيلة هذا الحراك قبل انتقال باسيل الى ما وصفه بخياره الثاني، أي الحوار حول مشروع جامع للأغلبية النيابية المطلوبة لانتخاب الرئيس يتنازل لها التيار عن حق الفيتو في تسمية الرئيس مقابل التوافق على المشروع، واستطراداً رؤية ما اذا كان ثمة تقاطع سوف يظهر بين المرحلة اللاحقة المرتقبة لكل من جنبلاط وباسيل، حول تخفيض السقوف الرئاسية حول المرشح التوافقي مقابل رفع سقف المشروع، ببنود مثل الاستراتيجية الدفاعية وعودة النازحين واللامركزية. أما المحور الثالث فهو ما سيترتب على الاجتماع النيابي المسيحي الموسع الذي ستدعو اليه بكركي، والذي يسعى التيار الوطني الحر لتحويله الى مناسبة لبدء الحوار حول اسم مرشح توافقي، بينما يحكم الاجتماع محظور، يحسب له التيار حساباً، هو احتمال تقدم اسم قائد الجيش العماد جوزف عون مشهد البحث عن مرشح توافقي بمبادرة من نواب القوات اللبنانية والنواب المسيحيين في اللقاء الديمقراطي، فيما قالت مصادر مطلعة على ما شهده اجتماع القمة الروحية المسيحية أمس، ان الاجتماع النيابي المسيحي الذي تم تفويض بكركي بالدعوة اليه، هو بهدف ان تذهب بكركي الى مطالبة النواب المسيحيين بالالتزام بعدم مغادرة قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب بعد كل دورة انتخابية أولى، والالتزام بمحاولة تأمين نصاب الدورة الثانية، عبر عدم المشاركة بتعطيل النصاب.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى لـ «البناء» تعليقاً على الهجوم الذي نفذته طائرات مُسيّرة على منشآت عسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية والذي أخذ حيّزاً لافتاً في وسائل الإعلام الغربية، لا سيما الأميركية و»الاسرائيلية»، أنّ الهجوم الآنف الذكر تمّ إحباطه من قبل الدفاعات الإيرانية لحظة وقوعه، وبالتالي فإنّ البروباغندا الإعلامية التي واكبت وأعقبت هذا الهجوم الفاشل، استهدفت حرف الأنظار عن الحدث الرئيس في القدس، حيث نفذ المقاومون في فلسطين المحتلة عمليات نوعية متتالية ضدّ الاحتلال الصهيوني.
ولفتت المصادر، إلى أنّ المُسيّرات «الإسرائيليةّ حققت صفر أهداف، ولا خشية من عمليات كهذه على الأمن القومي الإيراني، في حين أنّ السلطات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل مع هذا الحادث بهدف إفشال مفاعيله الإعلامية والسياسية التي يحاول الغرب و»إسرائيل» الاستثمار بها.
وأكدت المصادر أنّ الجمهورية الإسلامية حاسمة في دعمها للمقاومة، وأنّ المقاومة في فلسطين تفرض معادلات في السياسة والميدان، وهذا ما يجعل الاحتلال «الإسرائيلي» في حالة من التخبّط والهلع، وليس بمقدور الحكومة «الإسرائيلية» المتطرفة، أن تتحكم بما ستؤول اليه التداعيات.
واعتبرت المصادر أنّ الولايات المتحدة و»إسرائيل» وحلفاءهما باتوا يدركون أن ليّ ذراع الجمهورية الإسلامية عسكرياً أو بواسطة العقوبات مهمة صعبة لا بل مستحيلة، وأنّ كلّ السيناريوات في هذا الخصوص لم تؤد الى النتيجة التي يريدها أعداء طهران وخصومها، وانّ التسليم بشروط إيران حول مجمل الملفات، خصوصاً الملف النووي، يبدو أمراً واقعاً لا محال.
كما شددت المصادر على أنّ الجمهورية الإسلامية في إيران حريصة كلّ الحرص على أحسن العلاقات مع دول المنطقة، شرط أن يكون لهذه العلاقات أثر إيجابي يصبّ في صالح شعوب المنطقة ودعماً للقضايا العادلة وفي مقدّمها القضية الفلسطينية.
في غضون ذلك، يستمر الحراك السياسي على خط الملف الرئاسي بين عين التينة وكليمنصو مع الأطراف السياسية كافة في محاولة لإيجاد حل للأزمة الرئاسية، وعلى الرغم من الحركة التي يقوم بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط للتسويق لترشيح قائد الجيش جوزف عون والتي تواكب بحملة اعلامية للترويج لعون، فإّن مصادر مطلعة تؤكد لـ«البناء» تمسك ثنائي حركة أمل وحزب الله بترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية وسط سعي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأمين أغلبية نيابية لانتخابه مع نصاب الثلثين. وتشير المصادر الى أن طرح جنبلاط لقائد الجيش يعني عملياً إسقاط ترشيح النائب ميشال معوض وإن لم يعلن ذلك رسمياً، لكنه لم يسقط فرنجية لأنه لم يعلن كمرشح رسمي اولاً ولم تختبر فرص التوافق عليه ثانياً. مشددة على أنّ «فرنجية وقائد الجيش سيكونان محور الحوار والمفاوضات بين القوى السياسية، مع ترجيح أسهم فرنجية لكونه يحظى بتأييد حركة أمل وحزب الله وعدد كبير من النواب وقد يوافق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عليه ضمن تسوية تضمن للتيار الوطني الحر تمرير ملفات أساسيّة كتأليف حكومة إصلاحية وإقرار التدقيق الجنائي واللامركزية»، لكن المصادر تشير الى أنه «من المبكر الحديث عن المرحلة النهائية للتصفيات فلا زلنا في المراحل الأولى وقد نحتاج الى أشهر إضافية حتى تنضج الظروف الداخلية والخارجية».
وعلمت «البناء» أن رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط سيستكمل لقاءاته واتصالاته الرئاسية في ما تواصل كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط جولتها على الكتل النيابية، فتزور اليوم النائب ميشال معوض وكتلة الاعتدال الوطني.
كما يزور وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد اليوم، الرئيس ميشال عون في الرابية، وسيجري البحث بجملة ملفات من ضمنها العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله والملف الرئاسي. وتعد هذه الزيارة الأولى لعون بعد نهاية ولايته كما تأتي بعد الخلاف بين التيار والحزب على الملفين الرئاسي والحكومي، وتصادف بداية شهر شباط قبل أيام على ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل.
وكان عون استقبل السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وأكد النائب محمد رعد، أنّ «المقاومة قدَر، وعندما نتمسّك بها وبخيارها إلى هذا الحدّ نفهم لماذا نبحث عن رئيسٍ لا يطعن المقاومة في ظهرها»، مشيراً إلى «أننا لا نريدُ رئيساً يشرّع للمقاومة، ولا أنّ يموّلها، بل نريد رئيساً على الأقل لا يطعنها في ظهرها، وأن لا يُعطي إنجازاتها لأعدائها؛ وهذا هو ما نريده».
ولفت، خلال كلمة له في بلدة كفرحتى، إلى أنكم «تبخلون علينا بهذا الرئيس وهو الرئيس الذي يحفظكم أيضاً، لأنّ الرئيس الذي لا يطعن يكون لديه شرف، ومن يكون لديه شرف سيحمي كلّ المواطنين المسؤول عنهم»، مشدّداً على «أننا نعاني تفاصيل أزمة تمتدّ من المصارف، والنقد، وسعر صرف العملة، ومن غياب التعليم»، مشيراً إلى أنّ «أستاذ المدرسة غير قادر على دفع أجرة «السرفيس» ليصل إلى مدرسته ليعلّم أبناءنا، والسبب أنّ الأميركيين متحكمون بالنقد وبسياسته و»ممنوع تشيل حجر عن حجر»، و»ممنوع أن تعمل إصلاحات في النظام المصرفي ولا في قانون النقد والتسليف».
وإزاء انسداد أفق الملف الرئاسي، شهد يوم أمس استنفاراً مسيحياً روحياً باتجاه حث الأطراف كافة لا سيما المسيحية للحوار والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، ما يؤشر الى أنّ القوى المسيحية السياسية والنيابية وصلت الى طريق رئاسي مغلق، ما استوجب تدخل الكنائس المسيحية وسط ارتفاع منسوب التخويف من خطر على كرسي رئاسة الجمهورية والمواقع المسيحية في الدولة وبالتالي الدور المسيحي في لبنان.
وعبّر رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، بعد اجتماعهم عن «قلقنا العميق تجاه الأزمة الاقتصادية التي تواجه لبنان ونتضامن مع شعبنا»، وطالبوا المسؤولين في الدولة بإيجاد «حلول للأزمات الراهنة التي تؤدي إلى هجرة أبنائنا». وذكر الرؤساء في مؤتمر صحافي، «انّ لنا كلّ الثقة بتضامن رؤساء الطوائف الإسلامية معنا بدعوتنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وحثينا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على دعوة النواب المسيحيين للاجتماع في بكركي».
وسبق لقاء رؤساء الطوائف اجتماع للمطارنة الموارنة في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وجدّدواً «إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص على آليتها وشروطها الدستور لاختيار رئيس جديد للدولة، لا سيما أنّ الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته. هذا الانهيار المتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب الأمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيداً بالدستور».
واضاف البيان: «تابع الآباء بذهول وأسف شديدين، الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدد بتعطيل سير العدالة ولا سيما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرع وقت ممكن. إن القضاء هو ركيزة دولة الحق والمؤسسات، بدونه يتحكم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب».
وعلى وقع تغطية بكركي وبيان المطارنة، ومحاطاً بفرقة أمنية للحماية، حضر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت المكفوف يده القاضي طارق البيطار إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت. ولم يعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، كما أشيع.
ولم يعلم ماذا فعل بيطار في مكتبه وجدوى حضوره، وضعت مصادر سياسية خطوة بيطار في إطار التصعيد وتحدي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومجلس القضاء الأعلى، ولفتت لـ«البناء» الى أن «سلوك بيطار كان سياسياً منذ بداية تسلمه للملف، وبعد كف يده لمدة سنة وأكثر، أتى اليوم واختلق اجتهاداً قانونياً يبيح له العودة الى الملف وإصدار القرارات والإجراءات القانونية من دون أن تصادق أي جهة قضائية على هذا الاجتهاد، لا سيما أن محكمة التمييز المعنية بالأمر لم تبتّ بطلبات الرد وكف اليد ومخاصمة الدولة التي رفعها المدعى عليهم، وبالتالي بيطار قرر استئناف عمله من تلقاء ذاته وليس بناء على أي حكم قضائي». ولفتت المصادر الى أن «حضور بيطار الى قصر العدل رغم كل الأحداث التي حصلت والمخالفات القانونية التي ارتكبها يعمّق الفوضى وسقوط القضاء كمؤسسة مستقلة تحقق العدالة، وبالتالي لبنان أمام فراغ قضائي يتزامن مع فراغ رئاسي وتشريعي وشبه شلل حكومي، ما يأخذ البلد الى انهيار الدولة كلياً».
وسألت المصادر: «لماذا لا يدعو مجلس القضاء الأعلى القضاة المناوبين في محاكم التمييز للبتّ بطلبات الرد وبالتالي مصير القاضي بيطار؟ ولفتت الى أن ملف المرفأ لن يحل وسيبقى مفتوحاً ومشرعاً للتدخل الخارجي والاستثمار السياسي الداخلي حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإجراء تشكيلات قضائية وتعيين قاض عدلي جديد في القضية».
وبالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد الى 15 الفاً، حلّق سعر صرف الدولار مجدداً في السوق السوداء فتجاوز الستين الف ليرة ليقفل مساء أمس على سعر 65 ألف ليرة وفق التطبيقات الالكترونية، فيما عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاً لمناقشة التطورات المالية ولم يخرج بأي قرار أو إجراء.
ويشير خبراء اقتصاديون لـ«البناء» الى أن «لا شيء يبرر بالأرقام المالية والاقتصادية هذا الارتفاع الجنوني الدراماتيكي بسعر الصرف، إلا انعدام المسؤولية والثقة وعدم توجه المعنيين للمعالجة الجدية، ما يؤكد وجود رغبة وإرادة متعمّدة بإيصال البلد الى الانهيار بالعملة الوطنية»، ويضيف الخبراء: «اختتم العام على دولار 42 ألف ليرة وفي الشهر الأول منه يرتفع الى ما فوق الستين ألف ليرة، علماً أن المؤشرات الأمنية لم تتغير وحصل توقيع اتفاق نفطي غازي بين فرنسا وإيطاليا وقطر أمس الأول ولم يؤثر هذا الحدث على سعر الصرف إيجاباً، ما يعني أن لعبة الدولار متعمدة ولا تحكمها المعطيات والأرقام الاقتصادية، بل المضاربة والممسكون بالسياسة المالية سواء في وزارة المالية أو مصرف لبنان، وبالتالي هناك قرار بأخذ البلد الى حالة الانهيار».
ويتوقع الخبراء ارتفاعاً إضافياً بسعر صرف الدولار بظل عدم وجود سقف وضابط إلا بحل سياسي يغير الإدارة المالية لا سيما حاكمية مصرف لبنان.
ويشكك الخبراء أيضاً برقم صندوق النقد الدولي بتحويلات اللبنانيين بالخارج الى لبنان، إذ يقدرها بـ 6،8 مليار دولار وهذا الرقم يتم عبر المصارف وشركات التحويل لكن هناك مليارات أخرى تأتي من خارج التحويلات، ما يرفع الكتلة النقدية بالدولار التي تدخل الى البلد بـ 12 مليار دولار»، ويتهم الخبراء مصرف لبنان بطبع كميات هائلة من الليرة لاستخدامها ببيع وشراء مئات ملايين الدولار من السوق، ما يحوّل مصرف لبنان الى المضارب الأول بالعملة الوطنية.
ويؤكد الخبراء أنّ القرار الأخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال من الأجهزة القضائية والأمنية تطبيقه بتوقيف الصرافين في الشوارع، لم يؤتِ ثماره ولم ينجح بلجم سعر الصرف بل على العكس ارتفع مجدداً حوالي عشرة آلاف ليرة خلال 24 ساعة فقط”.

المصدر: الصحف اللبنانية