تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 19-1-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

كييف تخسر وزير داخليتها… والبنتاغون يلجأ للمخزون… وقمة أبوظبي بغياب السعودية / ميقاتي يربح نقطة بحضور نصار وسلام… وباسيل يربح نقطتين ببيان المطارنة / خطة الكهرباء على السكة نظرياً… والجيش يمنع الاحتلال من العبث بالخط الأزرق

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “أعلنت كييف مقتل وزير داخليتها وأركان الوزارة في حادث تحطم طائرة هليكوبتر شرق العاصمة، وحاول الإعلام الأوكراني ربط الحادث الغامض بتشكل الضباب والارتطام بمبنى، فيما كان الطقس صحواً وما نقلته محطات التلفزة من المكان يظهر الرؤية واضحة، والمبنى المصاب لا يرتفع عن الأرض عشرة أمتار ما يجعل نظرية الارتطام صعبة التصديق ويرجح فرضية عمل أمني من داخل المؤسسة الأمنية الأوكرانية، بما وضعه خبراء أمنيون ضمن احتمالات رد روسي على التفجيرين اللذين اتهمت موسكو وزارة الداخلية الأوكرانية بتدبيرهما، الأول الذي استهدف سيارة المفكر الروسي الكسندر دوغين وأودى بحياة ابنته داريا، والثاني الذي استهدف جسر القرم وأدى الى تدمير أحد مساراته، فيما كان المستوى العسكري يسجل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجمع صناعات الدفاع، أن روسيا تنتج وحدها ما يزيد عما ينتجه العالم مجتمعاً من صواريخ الدفاع الجوي، بينما كان البنتاغون يعلن نفاد مخزونه من قذائف المدفعية التي يسلمها لأوكرانيا، وبدء الاستعانة بالمخزون الاحتياطي خارج الأراضي الأميركية، والموزع بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وكوريا الجنوبية، ما فتح الباب على التساؤلات حول مسار حرب الاستنزاف التي تمثل المدفعية والصواريخ سلاحها الرئيسي، بينما يتهم الناتو روسيا باستعمال صواريخ الدفاع الجوي كصواريخ بالستية.
في المنطقة قمة خليجية مع مصر والأردن استضافتها أبوظبي وغابت عنها السعودية والكويت، بينما حضرت البحرين وعمان وقطر التي يستبعد أن تكون طرفاً في خصومة مع السعودية اذا كانت تحليلات تعيد الغياب السعودي لخلاف سعودي مصري أو سعودي اماراتي، وسط تكتم إعلامي ودبلوماسي وغياب كامل في البيان الختامي للقمة لأي إشارات تتيح فهم القضايا التي تمت مناقشتها خارج الكلمات التقليدية للبيانات عن العلاقات الثنائية والازدهار والاستقرار. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يكون الهدف هو مسعى وساطة تقوده عمان وتشارك فيه مصر والأردن وقطر والبحرين لإقناع الإمارات بالسير بخريطة الطريق التي رسمتها السعودية للحل في اليمن، رغم عدم تضمنها ما يشير الى منح الجنوب اليمني خصوصية تطالب بها الإمارات، وتأجيل الأمر للمرحلة الثانية من التفاوض، وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نشرت عناصر الخطة السعودية للحل، والتي تلبي أغلب طلبات أنصار الله في اليمن، خصوصاً لجهة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين، متوقعة أن يعلن الاتفاق مع نهاية الأسبوع.
لبنانياً، حمل انعقاد مجلس الوزراء مفاجأة حضور الوزيرين أمين سلام ووليد نصار اللذين قاطعا الجلسة السابقة، تضامناً مع موقف التيار الوطني الحر. واعتبرت مصادر وزارية أن الحضور يسجل نقطة لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بحيث بات ميقاتي ضامناً للنصاب الحكومي حتى لو غاب وزيرا حزب الله عن الجلسة، بينما سجل ربح باسيل وخسارة ميقاتي لنقطتين هامتين، بانضمام مجلس المطارنة الموارنة لموقف باسيل من انعقاد حكومة تصريف الأعمال من جهة، ومن طريقة توقيع المراسيم من جهة موازية.
نظرياً، يفترض ان خطة الكهرباء بعد قرارات الحكومة قد أصبحت على السكة، وعملياً الشيطان يسكن التفاصيل. وقد اعتاد اللبنانيون نظرية لا تقول فول ليصير بالمكيول، وقد ناموا من قبل على وعود الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر، وطال النوم لسنة ونصف دون نتيجة، وتفاءلوا بهبة الفيول الإيراني حتى تلعثم السياسيون الذين يخاصمون المقاومة، عن القول انهم يستحقون كحلفاء لأميركا وأصدقاء لها ان تعاملهم بالحد الأدنى الذي يحفظ ماء وجوههم مقابل ما تعامل به إيران خصمهم المشترك الذي يمثله حزب الله، فتمنحهم الاستثناء الذي تمنح مثله كل يوم لحكومات العراق وباكستان، وتعفيهم من الحرج الناجم عن الكذب الاميركي في وعود الكهرباء الأردنية والغاز المصري.
أمنياً، سجل الجيش اللبناني موقفاً مشرفاً بوقفته أمام المحاولات العبث الاسرائيلية بالخط الأزرق في منطقة سهل الخيام المقابلة لمستعمرة المطلة، ونجح بثباته بدفع جرافات جيش الاحتلال الى وقف أعمالها.
ونجح الرئيس نجيب ميقاتي بتخطي «قنبلة» انعقاد مجلس الوزراء برفع الجلسة بعد إقرار بندي الكهرباء، وتجنب استفزاز التيار الوطني الحر الذي تمثل بالوزيرين وليد نصار وأمين سلام، على الرغم من إعلان مسؤولين في التيار اعتراضهم على اجتماع المجلس وحضور نصار.
وقد انعقدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بحضور 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله ومشاركة وزيرين لم يحضرا الجلسة الأولى، ‏وتغيب 6 وزراء فقط، وسجل حضور 7 وزراء مسيحيين ‏من أصل 12 ما وفّر الميثاقية، كما حضر مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وأكّد وزير السياحة «إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، ‏وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة». وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحدٍّ ‏لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على «الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم».‏
وأقر المجلس سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة‎، ورفع بعدها ميقاتي الجلسة، وأشار في مؤتمر صحافي إلى أنّ «أي شخص أو وزير إذا كان ‏يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعًا. وكان أول أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء»، ‏مشددًا على «إنني أنا المسلم السني، حين أكون في السراي الحكومي فأنا رجل وطني»، ‏موضحًا «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء اليوم»، معلنًا «أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار».
‎‏ وأشار ميقاتي الى «أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وكشف «أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».
بدوره، أوضح حايك أن «تحويل الدولارات من ‏مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي. ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في ‏حساب البنك المركزي. ولن نستفيد بشيء إذا لم نحوّل هذا المبلغ إلى دولار». وأكد انه «تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل أن يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: «لم نتعهد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه».
أما وزير الاقتصاد أمين سلام، فأكد بعد خروجه من الجلسة أن «لا أزمة طحين كما يروّج». وأشار إلى أن «المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند ‏الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في ‏الأزمة». وكشف سلام أن «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً ‏على جدولها، وبالتأكيد سيتمّ إقراره».
وعلمت «البناء» أن الأجواء خلال الجلسة كانت ايجابية ولم تشهد سجالات سياسية أو توترات، بل أدلى كل وزير بدلوه وعبّر عن رأيه بحرية وهدوء، وعمل ميقاتي على شرح هدفه من عقد الجلسة وأنها لا تستهدف أي مكون طائفي أو سياسي أو حزبي، وقد أبلغ ميقاتي عدداً من الوزراء قبل الجلسة بوجود اتفاق مع قوى سياسية على حصر جدول الأعمال بملف الكهرباء ورفع الجلسة بعد إقرار البنود الكهربائية لكي لا يدفع بعض الوزراء الى الانسحاب من الجلسة ما يؤدي الى شرخ وانقسام إضافي داخل المجلس، وتم الاتفاق داخل الجلسة على عقد جلسات للمجلس كلما دعت الحاجة لا سيما في الملفات الصحية والغذائية.
وسجل الوزيران مصطفى بيرم ومحمد المرتضى خلال الجلسة وفق ما علمت «البناء» تحفظهما واعتراضهما على عدم قبول الحكومة اللبنانية لهبة الفيول الإيرانية، ولفت بيرم الى أننا كنا في غنى عن هدر ملايين الدولار التي ستدفع من جيوب اللبنانيين كغرامات تأخير تفريغ بواخر الفيول وكل هذه التداعيات السياسية والاقتصادية وتقوم الحكومة بقبول الهبة الايرانية التي تؤمن الكهرباء من 6 الى 8 ساعات تغذية يومياً، لكن ثمة دولة كبرى تمنع ذلك.
كان ميقاتي تحدّث في بداية الجلسة فأكد أن «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست ‏في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ‏ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ ‏الرئاسي، والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ‏ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل ‏حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور».
وتابع: «لست في وارد الدخول في سجالات ‏لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين ‏لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض».
ووفق مصادر إعلامية فإن المخرج الذي ‏سيعتمده ميقاتي لتوقيع مرسوم سلفة الكهرباء، هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس ‏الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة، وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ‏ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت ‏مع وزير الدفاع‎.‎
ولم تخلُ الجلسة من تداعيات سياسية، لا سيما على خط ميقاتي – التيار الوطني الحر ووزير الطاقة وليد فياض الذي قال في تصريح: «موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل»، لافتًا الى أنه «تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ»، داعياً إلى «عقد اجتماع اللجنة الوزارية فوراً يوم الخميس تفادياً للغرامات الاضافية لصالح شركة «فيتول». ما استدعى رداً من ميقاتي بلسان أوساط حكومية معنية بالقول: «كان حريّ بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الأمور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الاعلام».
وشددت الأوساط على أن «ميقاتي سيدعو اللجنة الوزارية الخاصة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا».
وتوجّه عضو تكتل لبنان القوي غسان عطالله عبر «تويتر» بسؤال «للوزراء المستقلين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم: ماذا ستقولون عن حضوركم اليوم لأولادكم؟». وأضاف: «هل ستقولون إنكم شرّعتم ضرب الدستور والميثاق وكنتم شركاء بإلغاء ما تبقى من صلاحيات الرئيس وسبباً بعدم الإسراع في انتخاب رئس جديد وشاركتم بأخذ البلاد الى أزمة قد تؤدي الى انهيار ما تبقى؟».
وتوقعت مصادر «البناء» أن يعلن التيار الوطني الحر موقفاً تصعيدياً خلال اليومين المقبلين باتجاهات عدة وسيتظهر الموقف في جلسة مجلس النواب اليوم وببيانات وتصاريح لاحقة.
وبالتوازي، سجل موقف تصعيدي للمطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فشددوا على أنه «لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور».
وحذّروا من «وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونيّة خصوصًا والمسيحية عمومًا في الدولة، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها، وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيّات بكلّ قواهم».
وبعد تهديد قيادات سياسية بالتقسيم إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر‏‏»تويتر»: «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي ‏يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، ‏وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم».
ويتحدّث الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عصر اليوم في الذكرى الثلاثين ‏لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، وذلك في قرية الساحة التراثية – قاعة العليّة – طريق المطار.
وفي ظل هذا المشهد الداخلي المعقد، يعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولفتت مصادر في الفريق المؤيد للمرشح النائب ميشال معوض لـ»البناء» الى أن «المشاورات مع قوى التغيير والمستقلين لم تفضِ الى أي نتيجة وفشلت بالتوافق على مرشح توافقي لطرحه في جلسة اليوم الخميس، وبالتالي مرشحنا هو ميشال معوض ولا خطة ب حتى الساعة، ولن نتنازل عن مرشحنا».
وتوقع مرجع نيابي في فريق المقاومة أن لا يظهر أي تغير في خريطة مواقف وتصويت الكتل النيابية، واستمرار إقفال أفق الحل للأزمة الرئاسية في المدى المنظور لكن الحل متوقع في أي لحظة عندما تتوافر الظروف»، ودعا المرجع وفق ما علمت «البناء» جميع الأطراف لعدم تضييع الوقت والرهان على الحل الخارجي أو المتغيرات الاقليمية والدولية في ظل استمرار التعقيد في جملة ملفات وتوقع تأخر الحلول لا سيما في اليمن وسورية وتحديداً في الحرب الأوكرانية – الروسية والانخراط الأميركي – الأوروبي فيها».
وعلمت «البناء» أن ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفاءهما متمسكون بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية حتى الساعة ولن يتنازلوا عن هذا الترشيح إلا بمرشح تسوية يملك المواصفات نفسها، أي شخصية وطنية وتتمتع بعلاقة جيدة مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، ويضمن المصالح الوطنية ولا يرضخ للإملاءات الأميركية ولا يتآمر على البلد وعلى المقاومة ويستطيع إعادة العلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها سورية الى طبيعتها».
على صعيد آخر، واصل الوفد القضائي الأوروبي تحقيقاته في قضية الفساد وتبييض الأموال وانفجار مرفأ بيروت، وللمرة الأولى زار الوفد الفرنسي المحقق العدلي المكفوف يده عن الملف القاضي طارق بيطار في مكتبه في قصر العدل، وعرض بيطار للوفد العراقيل التي واجهته في هذه القضية بسبب دعاوى الرد الموجهة ضده.
ووفق مصادر إعلامية فإن بيطار اجتمع بالقاضيَين الفرنسيّيَن في منزله للمرة الثانية أمس، بعد اللقاء في قصر العدل الذي استمر ساعتين.
وأعلن «المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان» عبر حسابه على «تويتر»، أن «أعضاء لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي باشروا مناقشة القرار المتعلق بموضوع مكافحة الفساد ودعم الإصلاح في لبنان، على أن يتم التصويت عليه لاحقاً». ولفت المرصد الى أن «القرار يدعو إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف تطبيقاً لقرار الاتحاد الأوروبي على كل مَن تتمّ مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلقة بالفساد وكل مَن يعيق عمل العدالة».
على مقلب آخر، شهدت الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة توتراً، حيث حاولت جرافة «إسرائيلية» خرق الخط الأزرق عند مستعمرة المطلة، فتصدّى لها الجيش اللبناني ومنعها من التقدم خطوة واحدة.
وأفادت قناة «المنار»، بأنّ الاستنفار لا زال قائمًا بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية بعد حضور وفد قيادي إسرائيلي وإصرار على متابعة العمل قرب الخط الأزرق، وتأكيد الجيش اللبناني على منع أي خرق.
كما أشارت الى أنّ «الجيش يمنع بأجساد الجنود للمرة الثالثة هذا اليوم جرافة إسرائيلية حاولت خرق الخط الأزرق عند حدود مستعمرة المطلة»، كما أشارت إلى أنّ «الجرافة الإسرائيلية تعمل على بعد سنتمترات من أجساد جنود الجيش اللبناني، لضمان عدم خرقها للخط الأزرق».
وكان استنفار متبادل بدأ بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي على خلفيه قيام إحدى جرافات العدو بخرق الخط الأزرق عند حدود مستعمره المطلة، حيث شاركت في الاستنفار دبابات ميركافا في موقع المطلة العسكري في حين أجرت قوات اليونيفيل اتصالات مكثفة”.

الأخبار:

رغم السجالات والخلافات السياسية والدستورية: إقرار برنامج التغذية بالكهرباء لخمسة أشهر

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “لَم ينفَع الغَطاء الكَنسي الذّي أمّنه بيان المطارنة الموارنة لموقف القوى المسيحية على اختلافها وخلافاتها في شيء. ولم يكن له مفعوله في منع انعقاد جلسة الحكومة أمس. رفع المطارنة البطاقة الحمراء في وجه الرئيس نجيب ميقاتي لأنه «لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا أن يصدِر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء»، فأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد الجلسة أنه سيدعو إلى جلسة ثالثة.

ورغم أن النقاش في جلسة الساعات الثلاث انحصر ببند الكهرباء، إلا أن الجلسة أصابت مرمى التيار الوطني الحر بأكثر من هدف. أولاً، بمبدأ عقد الجلسة الذي يعارضه التيار، وثانياً بمشاركة وزيري السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون بما يؤكد إمكانية تأمين نصاب وزاري حتى في حال تغيّب وزراء حزب الله عن الجلسة أو انسحابهم. وأخيراً، أن ميقاتي رغم تمرير ما طالب به وزير الطاقة وليد فياض من سلف خزينة لتأمين الفيول وللصيانة، إلا أنه فعل وفقَ الصيغة التي يريدها ميقاتي وليس صيغة الـ 24 وزيراً.
وعلى عكس الجلسة السابقة، لم تشهد جلسة أمس سجالات أو مواقف عالية السقف، بل إن عدداً كبيراً من الوزراء الحاضرين أكدوا ضرورة انعقادها قبلَ أن يستمعوا إلى شرح مطوّل من المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي قدّم شرحاً تفصيلياً تقنياً وعلمياً حول خطة الكهرباء، بطلب من رئيس الحكومة، وشكّل حضوره مفاجأة بعدما كان وزير الطاقة أسرّ بأن الحايك لن يحضر في غيابه.

في الشق التقني والمالي، كانَ لفياض جزء مما أراده. فهو طلب سلفة خزينة بقيمة 62 مليون دولار لإفراغ الشحنة الأولى من «الغاز أويل»، كبداية لحلّ أزمة البواخر العالقة في عرض البحر، و54 مليون دولار لزوم صيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني. أما المبالغ الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار، وهي سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار لتغطية شراء الفيول، وسلفة خزينة واعتمادات مستندية بقيمة 142 مليون دولار مؤجلي الدفع لستة أشهر، فقد أقرها مجلس الوزراء، لكنها بقيت معلقة بناءً لتقييم ستقوم به لجنة وزارية يرأسها ميقاتي وتضم وزراء الطاقة والتربية والأشغال والداخلية والدفاع والعدل والثقافة ونائب رئيس الحكومة، ستجتمع لتطلع دورياً من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم للاستمرار في التشغيل. وهذه اللجنة سبقَ أن طالب بها فياض الذي يعتبر أن «عليها الاجتماع سريعاً لتمرير سلفة الـ 42 مليون دولار، وتفادياً للغرامات الإضافية لمصلحة شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين بتشغيل معملي الجية والزوق».

مصادر رئيس الحكومة اعتبرت أن «قرارات مجلس الوزراء تؤكد أنه لم يكُن يتعاطى من منطلق كيدي، بل كان يصر على تأمين غطاء قانوني لهذه السلف». وفي هذا الإطار، تساءلت مصادر وزارية عن موقف فياض الذي يعتبر فريقه السياسي أن القرارات المتخذة غير ميثاقية وغير دستورية، معتبرة أنه «اليوم في وضع لا يحسد عليه بعدما نصب رئيس الحكومة فخاً محكماً له ولفريقه. فهو بالطريقة التي انعقدت فيها الجلسة والالتزام بمناقشة بند الكهرباء مع ترحيل البنود الأخيرة، ظهرَ كمن يتقصد تهدئة الأجواء مع القوى المسيحية وسكب الماء الباردة فوق الحملات الملتهبة بإعطاء انطباع بأن أحداً لا يريد كسر الجرة مع المسيحيين»، وأن «الضرورات» هي ما حتّمت انعقاد الجلسة من دون أن تكون هناك نية لاستفزاز أحد، علماً أن جدول الأعمال كان موسعاً ويلحظ بنوداً عدّة منها ما يعنى بالبيئة والنفايات والتربية والتعليم الرسمي والصحة وغيرها. وفيما أشارت المصادر إلى أن «القرارات تحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص، قالت إن رئيس الحكومة سيأخذ توقيع وزير الطاقة من المراسيم التي وقعها وأرسلها منفردة، كما حصل مع وزير الدفاع سابقاً»، في حين أشار وزير الطاقة إلى أن «الحكومة وافقت على كل اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ، كما كنا نطالب وليست بحاجة إلى توقيع جديد كون هذا التوقيع موجوداً على المراسيم التي سبقَ وأرسلناها».

وبحسب مصادر وزارة الطاقة فإن ما تم إقراره أمس يفتح الباب أمام تمويل استيراد كميات من الفيول لإنتاج نحو خمس ساعات من التغذية يومياً، لمدة خمسة أشهر. وفي حال تم سريعاً تنفيذ الاتفاق المجدد مع العراق، سترتفع ساعات التغذية إلى ثمان، وستعمل مؤسسة كهرباء لبنان على برنامج مكثف للجباية يتيح الاستمرار في تمويل عمليات شراء الفيول في الفترة المقبلة من دون الحاجة إلى الاستمرار في طلب سلف من الخزينة. وقالت المصادر إنه بناء على قرارات جلسة أمس، يتوقع أن تبدأ قريباً جداً عملية تفريغ البواخر الأربع المتوقفة في عرض البحر على أن تباشر مؤسسة الكهرباء العمل على رفع ساعات التغذية فوراً.
أما في الشق السياسي، فلم يصدر عن التيار الوطني أمس أي تعليق أو موقف حول انعقاد الجلسة أو مشاركة وزراء حزب الله فيها”.

المصدر: الصحف اللبنانية