تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 18-1-2023 عدة ملفات محلية ودولية وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي:
الأخبار:
الاتجار … بالمودعين
ليس في علم الاقتصاد ما يمكن اعتباره ربحاً للجميع. إذ إن كلّ ربح لطرف ما سيكون على حساب طرف آخر. هنا دور السلطة في توزيع المنافع والخسائر. فهي تحتكر القوّة ضمن هدف أسمى يتعلق بحماية المجتمع وتنميته. وبالتالي يفترض أن تقرّر هي من يربح ومن يخسر، وكمية الخسارة والربح للطرفين. فعلى مدى 27 عاماً انتفعت فئات، وأثرت على حساب الآخرين، بتمويل من المال العام. أما اليوم، ومنذ ثلاث سنوات تحديداً، فهناك خسائر في القطاع المالي قيد التوزيع. هذه الخسائر هي الودائع، أو الأموال التي حصلت عليها المصارف من المودعين، ثم أقرضتها لمصرف لبنان، وبدوره بدّدها لتمويل المنتفعين والسارقين، على إدارة نموذج اقتصادي فاشل يقوم أصلاً على تبديد كل ما يأتيه من تدفقات مالية. فجأة، سقط الهيكل الاحتيالي مخلّفاً وراءه مصارف مفلسة لا يمكنها أن تدفع، ومصرفاً مركزياً بصافٍ سلبي لاحتياطات العملة الأجنبية، أي أنه غير قادر على الدفع، كحال المصارف.
وفي وقتٍ تهافت فيه المودعون على صناديق المصارف، نفّذت هذه الأخيرة قيوداً غير شرعية على حساباتهم وتحاويلهم. منحت هذه الخطوة شرعية للمحاسبة الشعبية المتمثلة في الهجوم على المصارف وتحطيم واجهاتها واقتحامها لاسترداد الودائع. أما القضاء فتقاعس عن بتّ كل الدعاوى التي أقيمت ضدّ المصارف، والسلطة لم تقم بما يخالف سلوكها التقليدي في حماية المصارف، وتبعها في ذلك مصرف لبنان بتعاميم احتيالية شرّعت القيود على الحسابات.
فلا أُقرّ قانون للكابيتال كونترول، ولم تُنفّذ أي خطّة أو أي أجزاء منها لتحديد الخسائر وتوزيعها. ولم يُوضع قانون لضبط وحشية وانفلات القطاع المالي وإجباره على ممارسة وظيفة اقتصادية ذات معنى. بالعكس، كانت كل الخطوات تهدف إلى تعميم الفوضى، وجرّ المجتمع نحو قبول نتائجها.
أما قوى المجتمع المدني، فانتقلت بغالبيتها نحو التنافس مع القوى السياسية التقليدية على حصّة من السلطة عبر حافز المودعين. كل خطوة قام بها الطرفان برّرت بأنها تخدم المودعين، أما الخطوات الفعلية في توزيع الخسائر فهي تتم علناً بتعاميم مصرف لبنان وتعددية أسعار الصرف والتضخّم… ومن بين الخطوات العلنية تصنيف المودعين بين «مؤهلين» و«غير مؤهلين» الذي لا يأخذ في الاعتبار كل نتائج إدارة النموذج المفلس، بل ينحاز نحو تصحيحه على حساب الآخرين جميعاً. العامل في القوى العسكرية أو الإدارات المدنية الذي تقاعد أثناء الأزمة حصل على تعويضه شيكاً وفُرض عليه أن يضعه في حساب مصرفي لا يمكن تحويله إلى الدولار والسحب منه بسقف.
هذا المودع تساوى مع حفنة لا تتجاوز 1% من المودعين لديهم مليارات الدولارات، أكثر من نصفها فوائد مصدرها المال العام. أموال صندوق الضمان الاجتماعي التي تفوق 12 ألف مليار ليرة، باتت قيمتها الفعلية اليوم 250 مليون دولار مقارنة مع 8 مليارات دولار سابقاً. ومثلها الـ 500 مليون دولار التي كان يملكها صندوق نقابة المهندسين (الآن هناك نقاش في تدفيع المهندسين 1200 دولار نقداً لتغطية التأمين الصحي)، وصناديق الأساتذة والمحامين وغيرهم… الآن مقصّ السلطة ولوبيات المجتمع المدني مستمرّ بذريعة «أموال المودعين».
البناء:
رويترز: الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية يشتبه باختلاس رياض سلامة 300 مليون دولار
الخميس للرئاسة… والحكومة للكهرباء… واجتماع باريس لن يكرّر تسمية مرشح توافقي
السيد نصرالله: لا تطيّفوا أزمة الرئاسة ولا تسيّسوا الأزمة الحكومية… الفيول جاهز هاتوا الاستثناء
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : نقلت وكالة رويترز عن الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية هي فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا، اتهامات لحاكم المصرف المركزي باختلاس ثلاثمئة مليون دولار، إضافة للقضايا المرفوعة بوجهه في سويسرا، وذلك على خلفيّة تفسير مهمة البعثة القضائية الأوروبية التي تواصل استجواباتها في بيروت، بينما تستعدّ باريس لاستضافة اجتماع غربي عربي حول لبنان، تكثر التكهنات حول ما سيتضمنه من أبحاث وما سوف يحمل من نتائج، في ظل كلام مصادر فرنسية عن أن الاجتماع يجري تحميله أكثر مما يحمل، خصوصاً على صعيد الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فالاجتماع لن يبحث في أسماء مرشحين رئاسيين، ولا في مبادرة موحدة تجاه الأطراف اللبنانية للتوسط من اجل إنتاج مرشح توافقي كما كانت مهمة المبعوث الفرنسي جان فرانسوا جيرو قبل انتخاب العماد ميشال عون والتي انتهت بتبني ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية أملا بأن يشكل مرشحاً توافقياً.
وكانت النتيجة موافقة القوات اللبنانية على انتخاب العماد ميشال عون رداً على المبادرة، وتبعها الرئيس سعد الحريري، وفرنسا تحاذر تكرار التجربة، وسقف ما يمكن توقعه وفقاً للمصادر الفرنسية التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية ورفع سقف الحوافز لتسهيل الانتخاب والمخاطر الناجمة عن بقاء الفراغ.
لبنانياً، تتواصل المراوحة الرئاسية مع جلسة انتخاب جديدة غداً، بينما ينعقد مجلس الوزراء ويحصر البحث بملف الكهرباء، فيجدّد عقد التعاون مع العراق، كما تؤكد مصادر وزارية، ويبحث بتفاصيل ملف الفيول، لجهة الكمية اللازمة للشهور الستة والاعتمادات الموازية وكيفية تغطيتها دون الحاجة للعودة مرة أخرى للاجتماع وما يرافقه من توترات.
في مناخ الإشكاليات التي يطرحها المأزق الرئاسي والتجاذب الحكومي، جاءت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وضع خلالها خريطة طريق حزب الله في العنوانين، فدعا إلى عدم تطييف الملف الرئاسي، وعدم تسييس التجاذب الحكومي، شارحاً مواقف حزب الله ومقارباته للملفين، مفرداً مساحة خاصة لقضية هبة الفيول الإيراني، داعياً خصوم الحزب الى استثمار علاقاتهم مع حليفهم الأميركي طلباً لاستثناء لبنان من أي تبعات وعواقب أميركية جراء تلقي هذه الهبة، أسوة بما فعله حزب الله باستثمار علاقته بحليفه الإيراني، قائلاً الفيول علينا والاستثناء عليكم، خاتماً بالقول قلنا لكم نحن سادة عند الولي الفقيه فماذا أنتم عند الأميركي؟
وقال السيد نصرالله في كلمته خلال حفل جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم: «غير صحيح الترويج لفكرة تغييب الموقع الماروني الأول ولا نية لأحد في ذلك ولا أحد يخطط من أجل استمرار الفراغ الرئاسي الأول وعلى ذمتي»، وأضاف: «التوصيف الحقيقي اليوم أن هناك كتلاً نيابية متعددة ولا أغلبية لأحد. ومن حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيساً لا يطعن المقاومة في الظهر ومن الحق الطبيعي لأي كتلة أن تقول إنها لا تريد رئيساً قريباً من حزب الله».
وفي ملف الكهرباء في لبنان، أوضح السيد نصرالله أنه «قبل أشهر قيل لنا ان نؤمن الفيول من ايران لـ 6 اشهر لرفع ساعات التغذية لـ 8 ساعات وتضع لبنان على سكة الحل»، وأضاف «بذلنا جهدنا وتواصلنا مع المسؤولين في ايران والتمني اللبناني وصل الى المسؤولين الايرانيين والى الإمام الخامنئي»، مشيراً إلى أننا «بادرنا واتصلنا بإيران ووافقوا على الطلب اللبناني للفيول والوزير عبد اللهيان أكد على ذلك في بيروت». وشدّد على أن «الاميركيين منعوا تنفيذ عرض إيران وأبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن قبول مساعدة الفيول الايراني خط أحمر ويمكن هدّدوا». وتابع السيد نصرالله «أقول لكم مجدداً إن عرض الفيول الإيراني للبنان ما زال قائمًاً وأميركا تمنع تنفيذ العرض».
وأضاف: «لدينا فرصة لحل أزمة الفيول وانتم يا حلفاء اميركا استفيدوا من علاقتكم معها لجلب استثناء للفيول الإيراني»، وقال: «احصلوا على استثناء من الاميركيين، وأنا أضمن لكم أن سفن الفيول الايراني ستتحرك الى لبنان». وقال: «نحن سادة عند الولي الفقيه وكل يوم تثبت هذه المقولة، أنتم ماذا عند أميركا والسعودية والخارج؟».
وأضاف السيد نصرالله «نحن مضغوطون بقضايا الناس فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير وإحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس وكنا نعرف ان له تداعيات وقبلنا بها»، وقال «لو لم نشارك في جلسة مجلس الوزراء لكانت كل الجوقة الاعلامية والسياسية والكتاب المأجورين ستعمل على اسابيع ان حزب الله عطّل أدوية السرطان وغسل الكلى ويتحمل مسؤولية امتلاء القرى والمدن بالنفايات فلن يقولوا التيار الوطني الحر او أحداً آخر».
ولفت السيد نصرالله «أولا لدينا مشكلة كهرباء، واتفاق مع العراق يجب تجديده، وبواخر في البحر تسجّل غرامات على الشعب اللبناني يوميًا، وكل الأخذ والرد الذي حصل لا يُنهي الأزمة».
ولفت السيد نصرالله الى أن «وجود بواخر الفيول في البحر يسجل يومياً غرامات على اللبنانيين، ونحن اليوم أمام واقع الحل الممكن المتاح هو ان تجتمع حكومة تصريف الاعمال لمعالجة موضوع الكهرباء وأزمة الفيول وتحسين ساعات الكهرباء وتجديد العقود، ذهبنا الى الأكثر إلحاحاً لتجنب التوتر السياسي في البلد. وهذا ما يعبر عن حرصنا».
وأشار السيد نصرالله «التزمنا بحضورنا في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة موضوع الكهرباء وليس في هذا تحدياً لأحد لا في حضورنا ولا في انسحابنا في حال تناول مواضيع أخرى في الجلسة، نقوم بمسؤوليتنا الاخلاقية أمام الناس فلا اصطفاف في الموضوع ولا تخندق». وقال «لا نريد ان نطعن بنظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، نحن ذاهبون الى معالجة موضوع ملحّ للبنانيين بالطريقة المتاحة».
وحمل كلام السيد نصرالله وفق مصادر سياسية رسائل بعدة اتجاهات لا سيما الى حلفاء الولايات المتحدة الأميركية فرمى الكرة الى ملعبهم وأحرجهم بأن علاقتهم مع واشنطن لا تخدم المصالح اللبنانية بل مصالحهم السياسية والمالية الخاصة، والدليل عجزهم عن إقناع الأميركيين بإسقاط الفيتو على قبول الحكومة اللبنانية لهبة الفيول والمحروقات من إيران، والرسالة الثانية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتجنب أي استفزاز لمكونات سياسية وتفهم موقف الحزب بحصر مشاركته ببندي الفيول، والرابعة للمراجع الدينية المسيحية بالكف عن إطلاق اتهامات سياسية تؤدي الى توترات طائفية. والرسالة الأخيرة للتيار الوطني الحر بتفهم موقف الحزب لجهة الاعتبارات التي املت عليه المشاركة بجلسة مجلس الوزراء وعدم تحميلها ما لا تحتمل، وإبعاد العلاقة بين الحزب والتيار عن موقف الحزب من جلسات الحكومة.
وعشية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء رفع رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل سقف التصعيد، ولفت في مقطع مصوّر عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي الى أن «هناك حلولاً كثيرة يكمن اعتمادها لحل ملف الكهرباء غير اجتماع الحكومة غير الدستوري، ومنها المراسيم الجوالة من مجموع مجلس الوزراء التي اعتمدت بين عامي 2014 و2016 اثناء الفراغ الرئاسي السابق».
وذكّر باسيل برفض القوى السياسية لاجتماع حكومة حسان دياب بعد استقالتها. وبحسب باسيل، فان جلسة الحكومة فقط للموافقة على باخرتين من أصل 4 موجودة في عرض البحر لن يغيروا شيئاً، في حين أن خطة الوزير لـ 8 ساعات كهرباء بحاجة الى 6 مراسيم للإتيان بالفيول من مصر والعراق والأردن. وقال: «الامعان بالكذب وبخرق الدستور وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني وسيأخذنا الى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات». وختم بالقول: «الله يوفق لي عم يعملهن».
ورفض تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه الدّوري برئاسة باسيل، «بصورة قاطعة قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقيّة ولا دستوريّة لمجلس الوزراء، بذريعة تأمين الكهرباء».
وأشار في بيان، إلى أنّ «الحلول الدّستوريّة متوفّرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوّالة، فتتأمّن مصالح النّاس من دون السّماح بارتكاب المخالفات الميثاقيّة والدّستوريّة الّتي تعمّق الشّرخ، وتأخذ البلاد نحو المجهول»، لافتًا إلى أنّ «الاستمرار في عقد جلسات لمجلس الوزراء يطرح علامات استفهام حول وجود نيّة بالتّطبيع مع الفراغ الرئاسي، وعدم السّعي الجدّي للانتخابات». وحمّل الوزراء الّذين يشاركون في حضور الجلسات «مسؤوليّة المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور».
وأكّد التكتّل أنّ «الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار، يكون بالاتّفاق على مرشّحٍ يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانيّة، استنادًا إلى برنامج متّفق عليه، يؤمّن الإصلاحات ويضمن النّجاح للعهد المقبل. أمّا الإصرار على خيارات لا أفق لها، فهو نوعٌ من أنواع تعطيل الاستحقاق الرّئاسي».
وحمّل مجلس القضاء الأعلى وبالتّحديد رئيسه القاضي سهيل عبود، «مسؤوليّة تعطيل التّحقيق في ملف المرفأ، بأدائه المسيّس وغير القانوني، وذلك بتعسّفه في عدم إجراء اللّازم لانعقاد الهيئة العامّة للتمييز، ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وفق قانونه وأحكامه والتّحريض المعروف لبعض النّاس». واعتبر أنّ «هذا الأداء المشبوه يوقف مسار التّحقيق والعدالة، ويلحق الظّلم بأهالي الضّحايا وبالموقوفين دون وجه حق».
بدوره، حمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية استقدام بواخر الفيول، وقال: «يجب عدم استعمال الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما أقوم به».
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة غداً الخميس من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.
ومن المتوقع أن تبقي الكتل النيابية على تصويتها السابق. وشددت مصادر نيابية في الفريق الداعم لترشيح النائب ميشال معوض، أنها لم تغير موقفها وستصوّت لمعوض في جلسة الغد، كاشفة لـ«البناء» أن كل المشاورات التي حصلت بين هذا الفريق وقوى التغيير والمستقلين لم تؤدِ الى أي نتيجة، كما أكدت بأن لا مؤشرات دولية – اقليمية تعكس الاهتمام الدولي بالملف اللبناني لا سيما رئاسة الجمهورية، مستبعدة أي تسوية خارجية – داخلية تنتج رئيساً للجمهورية في المدى المنظور. وشددت على أن الحراك الفرنسي «يتيم» وغير كافٍ ولا يحصن التسوية بالمظلة الدولية وبالدعم المالي الخليجي والدولي.
وأشارت قناة «أل بي سي» إلى أنّ «الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى سلسلة اتّصالات تتعلّق بالاجتماع المخصّص للبنان. وفي خصوص هذا الاجتماع، يبدو أنّ موعده اقترب، ويُرجَّح أن يكون الاثنين المقبل، وسيكون عبر تطبيق «زووم». وعلمت القناة من مصادر دبلوماسيّة غربيّة، أنّ «الحضور الأميركي سيكون على مستوى مساعدة وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشّرق الأدنى Barbara Leaf، فيما يحضر عن الجانب الفرنسي مديرة دائرة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجيّة الفرنسيّة Anne gueguen، ومستشار الرّئيس الفرنسي لشؤون أفريقيا والشّرق الأوسط Patrick Durrell؛ فيما لم يُعرَف بعد مستوى تمثيل كلّ من السعودية وقطر».
وواصل القضاة الفرنسيون التحقيقات القضائية مع مسؤولين لبنانيين، والتقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف انفجار المرفأ. ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي طارق البيطار. علماً أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في انفجار المرفأ.
وأشار المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«لبناء» الى أن «الاختلاس والفساد المالي جريمة لها أبعاد دولية ويمكن للقضاء الأجنبي التدخل بالتحقيقات، لكن جريمة انفجار المرفأ جريمة محلية لا يحق للقضاء الأجنبي التدخل في المبدأ، لكن شاء القدر أن بعض الضحايا فرنسيين وأميركيين وتم السماح أدبياً لقاض فرنسي الاطلاع على التحقيقات لكن لا يحق له معرفة تفاصيل الملف، وخرق السرية».
وذكرت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن «ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة». وقال مسؤولون قضائيون أوروبيون إن «ممثلي ادعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015».
بدوره، أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أنّ «من المتوقّع أن يصوّت البرلمان البلجيكي غدًا (اليوم)، على قرار اقترحه عدد من النّواب البلجيكيّين فيما خصّ لبنان، ويدعو القرار إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف، تطبيقًا لقرار الاتحاد الأوروبي، على كلّ من تتمّ مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلّقة بالفساد وكلّ من يعيق عمل العدالة».
وشدّد على أنّ «أهميّة هذا القرار تأتي بتوقيته، تزامنًا مع زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت، وأيضًا كونه يشمل بالعقاب كلّ الّذين يعيقون سير العدالة في لبنان».
وبعد انتهاء اللجان النيابية المشتركة من مناقشة مشروع »الكابيتال كونترول» وإحالته الى الهيئة الهامة، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن «المعارضة الشديدة لإقراره يقف خلفها جزء من كبار المصرفيين»، مشيراً إلى أن حتى يومنا هذا، لا يزال عدد من المصارف يحوّل أموالاً الى الخارج «ولا يمكن منعها من التحويل في غياب قانون الكابيتال كونترول».
وشدد بو صعب خلال لقاء مع رؤساء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي على أنه «لا يمكن التسليم ان الودائع طارت والدولة عليها تحمل المسؤولية، وقال «لدينا واجب بحماية المصارف بطرق قانونية»، داعياً إلى «انشاء صندوق لاستعمال اصول الدولة لاستثمارها وليس بيعها لإعادة تكوين الودائع. وكما كشف أن «في العام ٢٠٢٢ دخل الى لبنان بين ٨ و١٠ مليارات دولار وفي شهر تشرين الثاني وحده دخل ما يقارب مليار دولار».
المصدر: صحف
